Author: Admin-Morocco360

الرباط – ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 4 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق ل 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي أعضاء الحكومة الجديدة :

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

– السيد عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

– السيد حسن طارق، الأمين العام للحكومة

– السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات

– السيد نبيل بنعبدالله ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

– السيد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية

– السيد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية

– السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي

– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة

– السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك

– السيدة شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

– السيد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي

– السيد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

– السيد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة

– السيد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

– السيدة نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة

– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني

– السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

– السيد عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية

– السيد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري

– السيد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي

– السيدة ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل

– السيدة فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة

– السيد صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب

– السيد رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي

– السيدة عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة

-السيد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

وفي أعقاب هذه المراسيم، أخذت صورة تذكارية مع أعضاء الفريق الحكومي الجديد.

حضر هذه المراسيم، الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء

تستغل جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها الواجهات الدينية لترويج أهداف وسياسات ذات طابع حركي، وهو نهج تصاعد، وفق المعطيات الواردة، بعد حظر الجماعة وملاحقة عناصرها قانونياً في عدد من الدول العربية.

بيان بشأن تصاعد التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني@drassagheer @hassan_kettani pic.twitter.com/hcfpdC8BND

— الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ (@SupportProphetM) September 17, 2026

محمد الصغير على قوائم الإرهاب

في نوفمبر 2017، أدرجت السعودية ومصر والإمارات والبحرين عدداً من الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب المعتمدة لديها، وكان من بين الأسماء المدرجة محمد الصغير عبد الرحيم.

وجاء إدراجه، بحسب المعطيات المقدمة، على خلفية ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، ومساره السياسي خلال فترة حكم الجماعة في مصر، إلى جانب خطابات وتصريحات وُصفت بالتحريضية، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بدعم جماعات مسلحة وشبكات إعلامية وتمويلية.

إقرأ أيضا : الحسن الكتاني يدعو إلى ترك النوازل للعلماء.. وتصريحاته تستحضر ماضيه القضائي

«الهيئة العالمية لأنصار النبي».. واجهة دينية بطابع سياسي

تأسست «الهيئة العالمية لأنصار النبي» في إسطنبول في أكتوبر 2021، وتولى محمد الصغير رئاستها.

وتقدم الهيئة نفسها كمنظمة تعنى بالدفاع عن المقدسات والقضايا الإسلامية، غير أن تقارير تحليلية وأمنية، تعتبرها واجهة إخوانية دولية تستخدم النشاط الديني في التعبئة السياسية، وإعادة إنتاج الخطاب الحركي، وربط الملفات الدينية بالأجندات السياسية للتيار.

كما ارتبط نشاطها بشبكات تمويل وتعبئة تعتمد على الغطاء الديني، إلى جانب توظيف المناسبات والقضايا الإسلامية في مهاجمة عدد من الأنظمة والدول العربية.

المغرب في مرمى خطاب الهيئة

يبرز المغرب ضمن الملفات التي جرى توظيفها سياسياً من خلال قضية فلسطين واستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية والاتفاقيات الإبراهيمية.

View this post on Instagram

A post shared by U.S. Embassy Morocco (@usembassymorocco)

وفي هذا السياق، اتجه خطاب منسوب إلى محمد الصغير والهيئة إلى توظيف البعد الديني والعاطفة المرتبطة بالقضية الفلسطينية في انتقاد الخيارات السيادية للمغرب، والدعوة إلى مواقف تتجاوز النقاش السياسي إلى التحريض على مواجهة مؤسسات الدولة.

كما ينتقد هذا الخطاب، وفق المعطيات الواردة، خيارات الدولة المغربية في سياستها الخارجية، مع إغفال ما يصفه النص بالدور المغربي المستمر في دعم القضية الفلسطينية، ومكانة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس وأمير المؤمنين.

ويرى النص أن هذا التوجه يهدف إلى نقل الصراعات الداخلية لجماعة الإخوان إلى الساحة المغاربية، وتحويل القضايا الدينية والإقليمية إلى أدوات للاستقطاب والتعبئة السياسية.

توظيف القضايا الدينية في الصراع السياسي

وتطرح هذه التحركات، بحسب المعطيات المقدمة، إشكالية توظيف القضايا الإسلامية في صراعات سياسية وحركية، خصوصاً عندما تتحول الشعارات الدينية إلى وسيلة لاستهداف مؤسسات الدول أو التأثير في استقرارها الداخلي.

وفي الحالة المغربية، يرتبط هذا النقاش بمحاولات توظيف ملف فلسطين والعلاقات مع إسرائيل في مواجهة الخيارات السيادية للمملكة، وتحويل قضية تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة إلى أداة للاستقطاب السياسي.

إن تحركات محمد الصغير والهيئات المرتبطة به تمثل امتداداً لنهج يقوم على توظيف القضايا الإسلامية العادلة في خدمة أهداف سياسية وحركية، بما قد يفضي إلى نقل الصراعات التنظيمية إلى ساحات عربية أخرى وإثارة الاستقطاب تحت غطاء ديني.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ (@supportprophetm)

الامتداد الإعلامي العابر للحدود

ولا يقتصر نشاط الهيئة على البيانات والأنشطة الدعوية، بل يمتد إلى مجال إعلامي ورقمي أوسع، من خلال مجلة ومنصات رقمية وقناة مرتبطة بمحمد الصغير. ويمنح هذا الامتداد للخطاب الديني والسياسي قدرة أكبر على الوصول إلى جمهور عابر للحدود، بما يجعل الهيئة جزءاً من منظومة إعلامية ودعوية تتقاطع فيها القضايا الدينية مع المواقف السياسية والملفات الإقليمية.

من الخطاب الديني إلى التعبئة السياسية

ويكتسب هذا الامتداد أهمية خاصة عند تناول الخطاب الموجه إلى المغرب، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد موقف ديني من القضية الفلسطينية، وإنما بخطاب يربط القضية بخيارات الدولة المغربية في السياسة الخارجية، ولا سيما العلاقات المغربية الإسرائيلية. ويثير توظيف قضية تحظى بمكانة وجدانية ودينية كبيرة لدى المغاربة في مهاجمة اختيارات الدولة ومؤسساتها تساؤلات حول حدود النشاط الدعوي، وحول انتقال الخطاب من التعبير عن موقف سياسي إلى محاولة التأثير في الجمهور عبر التعبئة الدينية والاستقطاب.

وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين انتقاد سياسة حكومية، وهو حق مشروع في النقاش العام، وبين الدعوة إلى مواجهة مؤسسات الدولة أو استخدام الخطاب الديني لتأليب الجمهور عليها. وتكتسب هذه النقطة أهميتها عند تقييم طبيعة الخطاب الصادر عن محمد الصغير والجهات المرتبطة به، خصوصاً إذا تكررت الدعوات أو العبارات ذات الطابع التعبوي في أكثر من مناسبة.

لم تمر انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، التي جرت الثلاثاء 15 شتنبر 2026، دون جدل، بعدما شهدت بعض مكاتب التصويت اكتظاظاً وطوابير وانتظاراً طويلاً، ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: هل تمكن جميع الصحافيين من ممارسة حقهم في التصويت في ظروف ملائمة؟

وانطلقت عملية الاقتراع على مستوى الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً. وكان القرار التنظيمي رقم 03/2026 قد حدد مكتباً واحداً للتصويت بكل جهة، مع إلزام مكاتب التصويت بضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وحرية الناخب وسرية الاقتراع.

اكتظاظ وانتظار طويل

منذ الساعات الأولى للاقتراع، تناقلت وسائل إعلام وصحافيون صوراً وشهادات حول الاكتظاظ وطول الانتظار في عدد من المكاتب، فيما تحدثت تقارير عن فترات انتظار طويلة أمام بعض مراكز التصويت.

كما سجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ما وصفها باختلالات تنظيمية وتجاوزات قانونية خلال عملية الاقتراع، معتبراً أن بعض الظروف التي رافقت التصويت أثارت تساؤلات بشأن كرامة الصحافيين وضمانات نزاهة وسرية العملية الانتخابية. وهذه تبقى مواقف صادرة عن المنتدى وليست حكماً قضائياً أو نتيجة رسمية بشأن نزاهة الانتخابات.

وتبرز هنا مسألة القدرة الاستيعابية لمكاتب التصويت، خصوصاً أن كل جهة خصص لها مكتب واحد، رغم التفاوت الكبير في عدد الصحافيين الناخبين بين الجهات.

عندما يتحول الانتظار إلى عائق

تنص القواعد التنظيمية على أن مكتب التصويت مسؤول عن السير المنتظم للعملية وحفظ النظام وضمان حرية اختيار الناخبين وسرية التصويت. كما أن الناخب يمارس حقه في المكتب المحدد له في اللائحة الانتخابية النهائية، بعد التحقق من هويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.

ومن هنا تطرح مشاهد الطوابير سؤالاً عملياً: ماذا يحدث للصحافي الذي ينتظر ساعات، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بالتزامات مهنية أو اضطر إلى التنقل من مدينة بعيدة؟

المشكلة لا تصبح بالضرورة مخالفة انتخابية لمجرد وجود طابور أو تأخر في معالجة الناخبين، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا أثبتت المعطيات الرسمية أن عدداً من الناخبين حضروا إلى مكاتب التصويت ولم يتمكنوا فعلياً من ممارسة حقهم قبل انتهاء الاقتراع.

إقرأ أيضا: 17 مقالا و13 تغريدة في 12 ساعة فقط.. ما الذي تفعله El Mundo وما الذي لا يفعله إعلامنا؟

39 مرشحاً يتنافسون على 7 مقاعد

تجري الانتخابات في ظل منافسة بين 39 مرشحة ومرشحاً على المقاعد المخصصة لممثلي الصحافيين المهنيين. وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير القطاع قد أعلنت رسمياً حصر اللائحة النهائية في 39 ترشيحاً مستوفياً للشروط القانونية والتنظيمية.

ويجري الاقتراع بطريقة سرية وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ويمكن للناخب اختيار ما يصل إلى سبعة مرشحين.

وبالتالي، فإن نسبة المشاركة تظل عنصراً مهماً في قراءة النتائج، خصوصاً إذا تبين لاحقاً وجود فارق بين عدد الصحافيين المسجلين، وعدد الذين حضروا إلى مكاتب التصويت، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم فعلياً.

هل أثرت الفوضى في النتيجة؟

هذا هو السؤال الأكثر أهمية، لكنه لا يمكن حسمه بالصور أو الشهادات وحدها.

فالقول إن سوء التنظيم أثّر فعلاً في النتائج يتطلب معرفة عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت، وعدد الذين غادروا قبل الوصول إلى الصندوق، ونسبة المشاركة في كل جهة، ومقارنة هذه المعطيات بالنتائج النهائية.

كما ينبغي التمييز بين سوء التنظيم وبين التلاعب المتعمد. وحتى الآن، لا تكفي المعطيات المتاحة للجزم بأن جهة معينة تعمدت إحداث الفوضى أو التأثير في نتائج الاقتراع.

اختبار للمجلس الوطني للصحافة

تأتي هذه الانتخابات في مرحلة حساسة بالنسبة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ولذلك فإن النقاش لا يتعلق فقط بأسماء الفائزين بالمقاعد السبعة، بل أيضاً بدرجة الثقة التي سترافق المجلس الجديد منذ لحظة تشكيله.

ولا يمكن، في غياب الأدلة، الانتقال من انتقادات تنظيمية إلى اتهامات بالتلاعب أو التدخل السياسي. لكن من حق الصحافيين والمرشحين المطالبة بتوضيحات دقيقة حول ظروف تنظيم الاقتراع، خصوصاً عندما تتحدث شهادات وتقارير عن اكتظاظ وانتظار طويل.

في النهاية، لن تحسم الجدل الانطباعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل الأرقام الرسمية ومحاضر مكاتب التصويت والشكايات المسجلة والنتائج التفصيلية.

وهنا يبقى السؤال: هل كانت الفوضى مجرد مشكلة تنظيمية، أم أنها أثرت فعلاً في قدرة بعض الصحافيين على ممارسة حقهم في التصويت؟