Category: جهات

دخلت محطة تحلية مياه البحر بالداخلة مرحلة اختبارات التشغيل والتجارب الأولية، في خطوة جديدة تسبق دخول المشروع حيز الخدمة، حيث يجري اختبار مختلف المعدات والأنظمة التقنية والتأكد من جاهزيتها قبل بدء التشغيل الفعلي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المعلنة للمحطة نحو 37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، أي ما يعادل حوالي 100 ألف متر مكعب يومياً، ما يجعلها من المشاريع المائية الكبرى الموجهة لتعزيز الأمن المائي بالمنطقة.

وتشير المعطيات المنشورة حديثاً إلى أن نسبة تقدم إنجاز المشروع تجاوزت 85 في المائة، فيما جرى استكمال إنجاز الحقل الريحي المرتبط بالمشروع بنسبة 100 في المائة، على أن تدخل المحطة مرحلة التشغيل خلال سنة 2026.

ويعتمد المشروع على الربط بين تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، في توجه يهدف إلى توفير مصدر مائي أكثر استقراراً في منطقة تعرف محدودية الموارد المائية التقليدية، وتقليص ارتباط الإمدادات المائية بالتساقطات المطرية.

وتُعد محطة الداخلة جزءاً من التوجه المغربي نحو توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض.

ومع انتقال المحطة إلى مرحلة الاختبارات، يقترب المشروع من مرحلة التشغيل الفعلي، بما من شأنه تعزيز الموارد المائية المتاحة بالداخلة ودعم حاجيات المنطقة من مياه الشرب والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

تساءلت البرلمانية السابقة والمحامية بهيئة وجدة، سليمة فراجي، عن نصيب جهة الشرق من الدينامية التنموية المرتبطة باستعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، معتبرة أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في الملاعب والمدن التي ستحتضن المباريات، بل يجب أن يمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل التنمية والعدالة المجالية.

وقالت فراجي، في تدوينة لها، إن السؤال بالنسبة إليها ليس «لماذا بنسليمان؟»، وإنما «لماذا لا يكون للشرق نصيب ليس فقط في مجال الملاعب بل في النهضة التنموية الشاملة؟»، مؤكدة أنها لا تريد منافسة باقي جهات المملكة على نصيبها من المشاريع، وإنما ترى أن نجاح المغرب ينبغي أن تستفيد منه مختلف جهاته.

وربطت المحامية الوجدية هذا الطرح بما وصفته بقراءة دستورية وبخطابات ملكية تؤكد، في نظرها، رفض قيام «مغرب بسرعتين»، داعية إلى أن يكون نصيب الشرق من مغرب الغد أكبر في مختلف المجالات.

ماذا سيبقى بعد مونديال 2030؟

وترى فراجي أن تنظيم كأس العالم لا ينبغي أن يُقاس فقط بما ستوفره المملكة من ملاعب وتجهيزات لاستقبال الحدث العالمي، بل بما سيتركه هذا الورش من آثار تنموية بعد انتهاء المنافسات.

وتطرح في هذا السياق سؤالاً حول نوع المغرب الذي ينبغي أن يبقى بعد انطفاء أضواء الملاعب: هل هو مغرب يفاخر بملاعبه فقط، أم مغرب يحول الاستثمارات المرتبطة بالمونديال إلى جسور نحو تنمية أكثر توازناً وعدالة؟

وبالنسبة إليها، فإن الملاعب ليست سوى جزء من منظومة أوسع تشمل الطرق والمطارات والفنادق ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية والجامعات والمشاريع السياحية والاقتصادية وفرص الشغل.

وترى أن جهة الشرق كان يمكن أن تكون جزءاً أكبر من هذه الدينامية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وواجهتها المتوسطية وطاقاتها البشرية والإمكانات السياحية والاقتصادية التي تتوفر عليها.

وجدة والسعيدية ضمن رؤية ما بعد المونديال

واقترحت فراجي، في هذا الإطار، أن تتحول وجدة إلى قطب للتكوين الرياضي والاستعدادات، فيما يمكن، وفق تصورها، استثمار السعيدية وامتدادها المتوسطي في السياحة الرياضية، إلى جانب إطلاق مشاريع بنيوية تجعل الجهة جزءاً من الحركة الاقتصادية التي يمكن أن يخلقها مونديال 2030.

وشددت على أن مطلبها لا يتمثل بالضرورة في احتضان وجدة لإحدى مباريات كأس العالم، وإنما في أن يكون للشرق «نصيب من أثر كأس العالم».

وتعتبر أن النقاش ينبغي ألا يتوقف عند الملاعب التي ستستضيف مباريات نسخة 2030، بل يجب أن يتجاوزها إلى مرحلة ما بعد المونديال، عبر تحويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى إلى أدوات لتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.

«لماذا لا يكون للشرق نصيب من مغرب المونديال؟»

وفي ختام تدوينتها، قالت فراجي إن نجاح المغرب في تنظيم كأس العالم ينبغي أن يكتمل، في تصورها، عندما يشعر المواطنون في وجدة وبركان والناظور وجرادة وفجيج والدريوش وكرسيف وتاوريرت وباقي مناطق الشرق بأن هذا الورش الوطني الكبير فتح أمام جهتهم أيضاً أبواباً جديدة للتنمية.

وخاطبت المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعبارة: «ملك البلاد أكد في معظم خطاباته أنه لا يرضى لمغرب بسرعتين»، داعية بذلك إلى جعل العدالة المجالية جزءاً من النقاش المرتبط بالمشاريع والاستثمارات التي ترافق التحضير لمونديال 2030.

تتواصل بإقليم تارودانت أشغال مشروع «PROCAMM» المغربي السويسري، الذي يهدف إلى تطوير تقنيات بناء أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الزلازل، بالاعتماد على مواد محلية وخبرات تقليدية.

ويُنفذ المشروع في أعقاب زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، ضمن توجه يركز على تطوير حلول بناء ملائمة للمناطق المتضررة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات في مجال البناء المقاوم للزلازل بالمواد الطبيعية. وتبلغ الميزانية المعلنة للمشروع نحو 1.099 مليون فرنك سويسري، فيما تمتد مرحلته الحالية من فبراير 2025 إلى مارس 2027.

وفي منطقة تاليـوين بإقليم تارودانت، يجري إنجاز مبانٍ تجريبية باستخدام التراب والحجر، بهدف اختبار وتطوير تقنيات بناء تجمع بين المواد الطبيعية ومتطلبات السلامة الزلزالية.

وتشارك المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير في المشروع من خلال الخبرة العلمية لأساتذتها وتنظيم أوراش تطبيقية لفائدة الطلبة. وقد استفاد طلبة السنة الرابعة في أبريل الماضي من ورش ميداني حول تقنيات البناء بالمواد المحلية، بما في ذلك مراحل إنجاز الأساسات، إلى جانب حرفيين متخصصين.

كما شهدت منطقة تاليـوين في يوليوز 2026 حفل إطلاق ورش المشروع، بحضور سفير سويسرا بالمغرب ومسؤولي التعاون السويسري، إلى جانب ممثلين عن السلطات والمنتخبين المحليين والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير.

ويقوم المشروع على فكرة الجمع بين المعرفة العلمية الحديثة وتقنيات البناء المحلية، بهدف الوصول إلى حلول أكثر ملاءمة للبيئة والظروف المناخية والمخاطر الطبيعية، مع الحفاظ على جزء من الخبرات التقليدية في البناء.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استمرار جهود إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث شملت عمليات إعادة البناء بإقليم تارودانت آلاف الأسر في عشرات الجماعات المتضررة.

بعد نحو خمسة أشهر من انطلاق أشغال إعادة تهيئة ملعب الحسين مدانيب بمنطقة تيكوين في أكادير، بدأت ملامح المنشأة الرياضية الجديدة تظهر بشكل أوضح، مع تقدم الأشغال وارتفاع أجزاء من المدرجات داخل الورش.

وكانت جماعة أكادير قد صادقت في مارس 2026 على مشروع إعادة تهيئة الملعب، في إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمدينة، على أن تصل طاقته الاستيعابية بعد انتهاء الأشغال إلى حوالي 15 ألف متفرج.

وتشير المعطيات المنشورة حول المشروع إلى أن الأشغال تشمل إعادة بناء وتجهيز الملعب وتطوير مدرجاته ومرافقه، بهدف توفير منشأة رياضية حديثة قادرة على احتضان المباريات والأنشطة الرياضية في ظروف أفضل.

ويأتي هذا الورش في وقت تعرف فيه البنية الرياضية بمدينة أكادير مجموعة من مشاريع التأهيل، خصوصاً مع الأشغال المرتقبة بملعب أدرار، ما يجعل ملعب الحسين مدانيب من المنشآت التي يُنتظر أن تدعم العرض الرياضي بالمدينة وتوفر فضاءً إضافياً للأندية والفعاليات الرياضية.

وتُظهر آخر المعطيات المنشورة خلال شتنبر الجاري أن المشروع دخل مراحل متقدمة، مع بروز المدرجات وتواصل الأشغال داخل مختلف أجزاء الملعب، فيما يبقى موعد الافتتاح الرسمي مرتبطاً باستكمال الورش وتجهيز المنشأة بشكل كامل.

صادق اجتماع ترأسه عامل إقليم جرسيف على الدراسات التقنية الخاصة بمشروع إنجاز طريق يربط بين القطبين الحضريين للمدينة، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 74 مليون درهم، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين التنقل داخل المدينة.

ويمتد المشروع على طول حوالي 1.8 كيلومتر وبعرض 40 متراً، ويشمل إنجاز منشأتين فنيتين، الأولى لعبور السكة الحديدية والثانية على مستوى وادي مللو، إلى جانب تهيئة مدار طرقي على الطريق الوطنية رقم 6.

كما يتضمن المشروع إنجاز شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتبليط الأرصفة، وتركيب الإنارة العمومية، وتهيئة المساحات الخضراء، فضلاً عن التشوير الطرقي.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المعنية، من بينهم مدير الوكالة الحضرية، والمديرة الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران بجهة الشرق، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، إضافة إلى ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ومن المرتقب الإعلان عن صفقة إنجاز الأشغال في غضون عشرة أيام، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ، فيما شدد عامل الإقليم على ضرورة احترام المعايير والمواصفات التقنية وضمان جودة الأشغال والالتزام بالآجال المحددة.

وبالتوازي مع ذلك، ناقش الاجتماع مشروعاً لتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية بمدينة جرسيف، من خلال إنجاز وتجهيز مركز للتحويل الكهربائي من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بطريق تازة، ليضاف إلى مركز التحويل الموجود بمنطقة أولاد صالح.

ويهدف المشروع الكهربائي إلى رفع قدرة الشبكة وتحسين استقرار وجودة التزويد بالطاقة، ومواكبة الطلب المتزايد المرتبط بالتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة. ومن المرتقب الإعلان عن صفقة إنجاز وتجهيز المركز خلال أكتوبر 2026.

التحق نحو 117 ألفاً و758 تلميذاً وتلميذة بمؤسساتهم التعليمية بإقليم وجدة-أنجاد، مع انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، في رقم يعكس حجم الضغط الذي تعرفه المدينة ومحيطها مع بداية كل موسم دراسي.

لكن هذا الدخول المدرسي يتزامن مع استمرار الجدل حول وضعية النقل الحضري بمدينة وجدة، في ظل شكاوى من صعوبات التنقل ونقص وسائل النقل المتاحة أمام التلاميذ والطلبة والمواطنين.

وتأتي هذه الوضعية في مرحلة انتقالية يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، بعدما دخلت 42 حافلة جديدة الخدمة خلال يوليوز الماضي، في إطار تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الحضري.

ورغم هذه الخطوة، لا تزال مسألة كفاية الأسطول وتغطية مختلف الخطوط خلال فترات الذروة، خصوصاً مع بداية الموسم الدراسي، تثير تساؤلات لدى عدد من الأسر التي تعتمد على الحافلات في تنقل أبنائها نحو المؤسسات التعليمية.

ومع ارتفاع الطلب صباحاً وبعد انتهاء الدراسة، يجد بعض التلاميذ والطلبة أنفسهم أمام خيارات بديلة، من بينها سيارات الأجرة أو وسائل التنقل الفردية، وهو ما قد يفرض على الأسر تكاليف إضافية لم تكن ضمن مصاريف الدخول المدرسي.

وتزداد حساسية الملف بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من تلميذ أو طالب، خصوصاً عندما تكون المؤسسة التعليمية بعيدة عن مقر السكن، في وقت أصبح فيه النقل الحضري جزءاً أساسياً من ضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم في ظروف عادية.

ويعيد هذا الوضع ملف النقل الحضري إلى واجهة النقاش المحلي في وجدة، خصوصاً مع استمرار المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تحسين الخدمة وتوفير أسطول قادر على الاستجابة لحاجيات المدينة.

وبالنسبة للساكنة، لا يتعلق الأمر بمجرد حافلات وخطوط للنقل، بل بخدمة يومية ترتبط مباشرة بالوصول إلى المدرسة والجامعة والعمل وقضاء المصالح، ما يجعل معالجة الاختلالات في هذا القطاع من أبرز الملفات المطروحة أمام المسؤولين المحليين.

تفرض أزمة التنقل نفسها كواحدة من أبرز انشغالات سكان جهة الدار البيضاء-سطات، في ظل تحديات مرتبطة بالازدحام المروري، ومدة الرحلات، وانتظام مواعيد وسائل النقل، وتكلفة التنقل، ومدى تغطية مختلف المناطق.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، تتحول هذه الملفات اليومية إلى مطالب مباشرة ينتظر المواطنون من الأحزاب السياسية تقديم حلول عملية بشأنها، خصوصاً في جهة تضم أكثر من 20 في المائة من سكان المملكة، أي ما يقارب 7.7 ملايين نسمة، وتساهم بنحو 32.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.

التنقل.. كلفة إضافية على المواطنين والاقتصاد

يرى الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن النقل والتنقل يجب أن يحتلا مكانة محورية في البرامج الانتخابية، بالنظر إلى تأثيرهما المباشر على القدرة الشرائية والعدالة المجالية والتنافسية الاقتصادية.

وأوضح يومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الازدحام المروري يشكل بمثابة «ضريبة غير مرئية» تؤثر على إنتاجية المقاولات وتحد من النجاعة الاقتصادية للمدينة.

ويرى الخبير أن تطوير شبكات السكك الحديدية الحضرية وربط مختلف وسائل النقل يمكن أن يساهم في تقريب مناطق السكن من مناطق العمل، وتعزيز جاذبية وتنافسية الحاضرة الاقتصادية للمملكة.

ثلاث أولويات مطروحة أمام الأحزاب

يقترح يومني التركيز على ثلاث أولويات أساسية لتطوير منظومة التنقل بالجهة، تتمثل في تسريع تطوير شبكة حقيقية للنقل الحضري والجهوي، خصوصاً عبر القطار الجهوي السريع، وتحسين التنسيق بين القطار والترامواي وحافلات الباصواي والحافلات وسيارات الأجرة.

كما يشدد على ضرورة تعزيز الربط بين الدار البيضاء ومختلف الأقطاب الاقتصادية والسكنية والمينائية والجوية الرئيسية بالجهة.

النقل الجماعي والانتقال الطاقي

ولا يرى الخبير أن بناء المزيد من البنيات التحتية وحده كافٍ لمعالجة أزمة التنقل، داعياً أيضاً إلى جعل النقل الجماعي ركيزة للانتقال الطاقي.

وأشار إلى أن قطاع النقل يمثل نحو 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب، مع استمرار اعتماده بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية.

ومن هذا المنطلق، يرى أن تطوير الترامواي والقطار الجهوي السريع والحافلات ينبغي أن يواكبه توجه تدريجي نحو كهربة وسائل النقل الجماعي، إلى جانب تحقيق تكامل فعلي بين مختلف وسائل النقل.

والهدف، بحسب هذا التصور، هو تشجيع المواطنين تدريجياً على الانتقال من السيارات الخاصة إلى وسائل نقل جماعية موثوقة ومتاحة وتنافسية، بما يساعد على الحد من الازدحام والتلوث والضوضاء وفقدان الإنتاجية.

ماذا يريد سكان الدار البيضاء-سطات؟

وتكشف شهادات مواطنين استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء عن مطالب ترتبط أساساً بالتفاصيل اليومية للتنقل.

فزكرياء، وهو موظف، يطالب بتحسين النقل وتنظيمه، خصوصاً فيما يتعلق بمواقيت الرحلات والرقمنة، مؤكداً أن المطلوب ليس فقط زيادة وسائل النقل، وإنما تحسين الجودة والتنظيم.

أما فريدة، وهي متقاعدة، فتبدي ارتياحاً للتطورات التي يشهدها القطاع، لكنها تتطلع إلى مزيد من التحسينات، خصوصاً مع الاستعدادات للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وبالنسبة لعبد الرحمن، وهو سائق مهني، فتتمثل أبرز انشغالاته في ارتفاع أسعار المحروقات والازدحام المروري وانتشار تطبيقات النقل غير المرخصة، وهي ملفات ينتظر بشأنها حلولاً من المنتخبين المقبلين.

مشاكل خاصة بكل مدينة

ولا تبدو مشاكل التنقل متطابقة في مختلف مناطق الجهة.

ففي المحمدية، ترى فاطمة الزهراء، وهي مقاولة ذاتية، أن جهوداً مهمة بذلت لتطوير البنيات التحتية وتحسين ربط المدينة بمحيطها، لكنها تنتظر حلولاً مبتكرة للمشاكل التي لا تزال قائمة.

أما في سطات، فيسلط ياسين، وهو طالب جامعي، الضوء على صعوبات النقل التي يواجهها الطلبة، خصوصاً المنحدرين من أسر محدودة الدخل، مشيراً إلى الضغط الكبير على الحافلات وبعض الخطوط التي لا تغطي، بحسب رأيه، المناطق الأكثر حاجة إلى النقل.

ويطالب الطالب بالرفع من عدد الحافلات وتحسين تنظيم الخطوط وتأمين خدمات النقل بالمناطق الأكثر بعداً.

اختبار حقيقي للسياسات المقبلة

وبينما تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لتطوير منظومة التنقل خلال السنوات المقبلة، يبدو أن نجاح هذه المشاريع لن يقاس فقط بعدد الكيلومترات من الطرق أو خطوط النقل التي ستنجز، وإنما بقدرتها الفعلية على تقليص مدة الرحلات، خفض كلفة التنقل، تحسين انتظام الخدمات وربط مناطق السكن بالعمل والدراسة.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، ستكون برامج الأحزاب السياسية أمام اختبار عملي، إذ ينتظر سكان الجهة إجابات ملموسة عن مشكلة يعيشون تفاصيلها يومياً.