التحق نحو 117 ألفاً و758 تلميذاً وتلميذة بمؤسساتهم التعليمية بإقليم وجدة-أنجاد، مع انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، في رقم يعكس حجم الضغط الذي تعرفه المدينة ومحيطها مع بداية كل موسم دراسي.
لكن هذا الدخول المدرسي يتزامن مع استمرار الجدل حول وضعية النقل الحضري بمدينة وجدة، في ظل شكاوى من صعوبات التنقل ونقص وسائل النقل المتاحة أمام التلاميذ والطلبة والمواطنين.
وتأتي هذه الوضعية في مرحلة انتقالية يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، بعدما دخلت 42 حافلة جديدة الخدمة خلال يوليوز الماضي، في إطار تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الحضري.
ورغم هذه الخطوة، لا تزال مسألة كفاية الأسطول وتغطية مختلف الخطوط خلال فترات الذروة، خصوصاً مع بداية الموسم الدراسي، تثير تساؤلات لدى عدد من الأسر التي تعتمد على الحافلات في تنقل أبنائها نحو المؤسسات التعليمية.
ومع ارتفاع الطلب صباحاً وبعد انتهاء الدراسة، يجد بعض التلاميذ والطلبة أنفسهم أمام خيارات بديلة، من بينها سيارات الأجرة أو وسائل التنقل الفردية، وهو ما قد يفرض على الأسر تكاليف إضافية لم تكن ضمن مصاريف الدخول المدرسي.
وتزداد حساسية الملف بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من تلميذ أو طالب، خصوصاً عندما تكون المؤسسة التعليمية بعيدة عن مقر السكن، في وقت أصبح فيه النقل الحضري جزءاً أساسياً من ضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم في ظروف عادية.
ويعيد هذا الوضع ملف النقل الحضري إلى واجهة النقاش المحلي في وجدة، خصوصاً مع استمرار المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تحسين الخدمة وتوفير أسطول قادر على الاستجابة لحاجيات المدينة.
وبالنسبة للساكنة، لا يتعلق الأمر بمجرد حافلات وخطوط للنقل، بل بخدمة يومية ترتبط مباشرة بالوصول إلى المدرسة والجامعة والعمل وقضاء المصالح، ما يجعل معالجة الاختلالات في هذا القطاع من أبرز الملفات المطروحة أمام المسؤولين المحليين.