قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة مقدمة البرامج والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة بـ”الإعدام شنقا”، إلى جانب 11 متهما آخرين، بعد إدانتهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “المخدرات الكبرى”، المتعلقة بتشكيل تنظيم إجرامي مختص في جلب المواد المستعملة في تصنيع المخدرات المخلقة والاتجار بها.
وجاء الحكم حضوريا وبإجماع أعضاء هيئة المحكمة، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وهو إجراء إلزامي يسبق صدور أحكام الإعدام في مصر، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا غير ملزم للمحكمة. كما قضت الجنايات بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وببراءة 7 آخرين، ليبلغ إجمالي المتهمين في الملف 28 شخصا، في حكم صدر بعد نحو شهر من إحالة أوراق خليفة وبعض المتهمين إلى المفتي.
وتعود الوقائع إلى يوليوز 2025، حين أحالت النيابة العامة خليفة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتأسيس منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المخلقة من خارج مصر، ثم تصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل البلاد.
ووفق التحقيقات، توزعت الأدوار داخل التنظيم، إذ تكفل بعض أعضائه بشراء المواد الخام وجلبها من الخارج، فيما اضطلع آخرون بمهمة التصنيع، بينما تولى طرف ثالث تخزين المخدرات وترويجها. وقد استغل المتهمون أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين الخامات وتصنيع المخدرات، بعد أن فاق إجمالي ما ضبط من مخدرات مخلقة وخامات تدخل في تصنيعها حاجز 750 كيلوغراما، في حين شملت الاتهامات المنسوبة لبعضهم إحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب التحريات، فقد تكفلت سارة خليفة بتوفير جانب من التمويل الضروري لأنشطة التنظيم، وسافرت خارج مصر قصد لقاء اثنين من المتهمين والتنسيق معهما حول شراء المواد الخام وإدخالها إلى البلاد، إضافة إلى تسهيل التواصل بينهما وبين باقي الأعضاء. وأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم كان يقوده متهم عراقي وآخر مصري، وتوزعت بقية الأدوار بين إدارة نشاطه واستقطاب المشاركين في عمليات جلب المواد الخام وتصنيع المخدرات وترويجها. واعتمدت النيابة في قرار الإحالة على شهادات 20 شخصا، إلى جانب أدلة رقمية وفنية تضمنت محادثات وصورا ومقاطع مصورة توثق، على حد قول التحقيقات، جوانب من الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.
وبعد انكشاف الملف، أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والإبقاء على بقية المتهمين رهن الحبس على ذمة القضية.
وفي ملف منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة خليفة نفسها بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد إدانتها في واقعة تصوير سائقها وهتك عرضه داخل مسكنها، بينما سجلت الجنايات في القضية ذاتها 7 سنوات سجنا مشددا بحق متهمين آخرين، وسنة واحدة بحق متهم رابع. وقد انكشفت وقائع هذه القضية في أثناء التحقيق في ملف المخدرات، إثر العثور على مقطع مصور يوثق الاعتداء على السائق، حيث حبس المجني عليه داخل مسكن خليفة قبل الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه وتصويره.
ويبقى الحكم بالإعدام في ملف المخدرات قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومن ثم لا يعد حكما باتا واجب التنفيذ في مرحلته الحالية.
