في تطور جديد يعيد إلى الواجهة الجدل حول محاولات السطو على رموز التراث المغربي، ألغت إدارة معرض للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس عرضاً كانت تشرف عليه مصممة جزائرية، بعد تدخل أفراد من الجالية المغربية واعتراضهم على تقديم تصاميم مرتبطة بالقفطان المغربي ضمن الفعالية ونسبها إلى التراث الجزائري، وفق المعطيات المتداولة حول الواقعة.
وجاء التحرك، بحسب هذه المعطيات، بمبادرة من الكاتب العام لجمعية «مغاربة العالم»، خ.ن، رفقة عدد من أفراد الجالية المغربية بفرنسا، الذين تواصلوا مباشرة مع الجهة المنظمة وقدموا ملفاً يتضمن وثائق قانونية ووثائق مرتبطة بحماية التراث والملكية الفكرية.
وكان من أبرز عناصر الملف ما يرتبط بالتسجيل الرسمي للقفطان المغربي لدى منظمة اليونسكو، بعدما أدرجت المنظمة سنة 2025 عنصر «القفطان المغربي: الفن والتقاليد والمهارات» ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتؤكد اليونسكو رسمياً أن المغرب هو الدولة التي قدمت الترشيح وأن العنصر أدرج ضمن القائمة خلال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية.
وبحسب المعطيات المتداولة، أدى تقديم الوثائق والاعتراض على استعمال القفطان ونسبه إلى جهة أخرى إلى إلغاء الفقرة التي كانت مخصصة للمصممة ومنع عرض التصاميم محل الاعتراض.
وعقب إلغاء العرض، نشرت المصممة المعنية توضيحاً واعتذاراً للمدعوين عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام، وأرجعت إلغاء فقرتها إلى أسباب وصفتها بالشخصية، وفق المعطيات المتداولة.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على المحاولات متكررة لسرقة عناصر من التراث المغربي، خصوصاً في ما يتعلق بالقفطان، الذي بات إدراجه رسمياً لدى اليونسكو وثيقة دولية بارزة في توثيق مكوناته وتقاليده ومهاراته المرتبطة بالمغرب.
وفي مواجهة أي محاولة لاستغلال التراث المغربي أو إعادة تقديمه خارج سياقه، يبدو أن الجالية المغربية بالخارج تتجه بشكل متزايد إلى استعمال الوثائق الرسمية والقنوات القانونية والمؤسسات الدولية للدفاع عن الهوية الثقافية للمغرب، بدل الاكتفاء بالردود الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.