استقبل مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، هشام ملاطي، يوم الإثنين 14 شتنبر 2026، وفداً دنماركياً عن منظمة DIGNITY، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية وتنفيذ العقوبات.
وتركزت المباحثات على تطورات السياسة العقابية وآليات تنفيذ العقوبات، إلى جانب تبادل التجارب المغربية والدنماركية بشأن التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الأمن العام، وبين الأبعاد الإصلاحية والتقويمية للعقوبة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
كما تطرق اللقاء إلى الدينامية التشريعية التي يعرفها المغرب، خصوصاً المستجدات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة، ودورها في توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتناولت المباحثات بشكل خاص آلية الإفراج المقيد بشروط، حيث تبادل الجانبان التجارب والممارسات المتعلقة بشروط الاستفادة منها، ودراسة الملفات واتخاذ القرارات، إلى جانب تتبع المستفيدين ومواكبتهم بعد الإفراج، بما يوازن بين متطلبات الأمن وأهداف التأهيل وإعادة الإدماج.
كما بحث الطرفان آفاق تطوير التعاون في مجال العدالة الجنائية وتنفيذ العقوبات، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم زيارات ميدانية ودورات وورشات تكوينية لفائدة الأطر والممارسين.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يدعم تطوير السياسة العقابية وتعزيز نجاعة منظومة العدالة، وفق مقاربة تجمع بين الردع وحماية المجتمع والإصلاح وإعادة الإدماج.
