تعهد حزب الحركة الشعبية بإعادة النظر في مجموعة من القرارات الجاري بها العمل في قطاع التربية والتعليم، ومن أبرزها ربط الترشح لولوج المهنة بعدم تجاوز سن 35 سنة، وإلزام الأساتذة بالعمل يوم السبت، بالإضافة إلى اقتراح إجراء جديد يهدف إلى تخفيف الحمل عن الفلاحين الصغار.
التزم الحزب ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، بمراجعة شرط السن المعتمد في مباريات الولوج إلى مهن التدريس وإلغاء التسقيف في 35 سنة ورفع الحد الأقصى للسن إلى 45 سنة، وهذا بما يوسع قاعدة الاستفادة من الكفاءات الوطنية، ويضع حداً لإقصاء حاملي الشهادات بسبب السن، مع الإبقاء على معايير الاستحقاق والكفاءة والتكوين أساساً للولوج إلى المهنة.
وعد بإعادة تنظيم الزمن المدرسي والمهني بما يحقق التوازن بين جودة التعليم، ومصلحة المتعلمين، والظروف المهنية لنساء ورجال التعليم، مع اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية على غرار عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، وإعادة توزيع الزمن المدرسي بما يضمن الحفاظ الكامل على الحجم الزمني للتعليم وجودته.
وشدد حزب “السنبلة” على أنه لا يمكن إصلاح التعليم بإجراء جزئي أو بتغيير المناهج وحدها، لأن المدرسة منظومة متكاملة تبدأ بالمدرس والتلميذ، وتمر بالمؤسسة والمناهج والحكامة، وتنتهي بجودة التعلمات والقدرة على بناء مواطن يمتلك المعرفة والكفاءة والقدرة على الاندماج في تحولات المجتمع والاقتصاد.
كما تعهد حزب الحركة الشعبية بإلغاء ديون صغار الفلاحين، خصوصاً الفئات التي تعاني من هشاشة اقتصادية ومن تراكم المديونية، وإعادة تمكينها من الانطلاق من جديد في نشاطها الفلاحي. وذلك ضمن مجموعة من الالتزامات التي قدمها في برنامجه الانتخابي من أجل تنمية ترابية منصفة للمجال القروي والجبلي والمناطق الحدودية.
وشدد على أن هذا الالتزام ليس إجراءً جديداً على الحركة الشعبية، فقد سبق لها أن دافعت عنه وحققته سنة 2006، عندما تولت حقيبة الفلاحة، واليوم تعيد طرحه باعتباره مدخلاً لإعادة الثقة إلى صغار الفلاحين، وحماية النشاط الفلاحي الصغير، ومنع المديونية من التحول إلى سبب في مغادرة الأرض، خاصة مع أزمات الجفاف والكوارث الطبيعية.
المصدر : لوسيت أنفو – العربية