Tag: بنك المغرب

صنفت مجلة «غلوبال فايننس» الأمريكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن أفضل 25 محافظاً للبنوك المركزية على مستوى العالم، في النسخة الجديدة من تقريرها السنوي «Central Banker Report Cards 2026».

وحصل الجواهري على درجة «أ-» في التصنيف الذي تنشره المجلة منذ سنة 1994، ليكون بذلك محافظ البنك المركزي المغربي الوحيد من منطقة شمال إفريقيا الذي نال هذه الدرجة في نسخة 2026.

ويشمل التقرير تقييماً لمحافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم واتحاد نقدي، إلى جانب مسؤولي عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، من بينها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول شرق ووسط وغرب إفريقيا.

ويعتمد تصنيف «غلوبال فايننس» على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بأداء المحافظين والسياسات النقدية التي يشرفون عليها. وتشمل هذه المؤشرات القدرة على التحكم في التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتدبير أسعار الفائدة، إضافة إلى مدى استقلالية البنك المركزي.

وتستخدم المجلة سلماً للتقييم يبدأ من «أ+» وينتهي عند «ف»، حيث تعكس الدرجات الأعلى أداءً أفضل وفق المعايير المعتمدة في التقرير.

وفي تعليق على نتائج التصنيف، أوضح جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير التحرير في «غلوبال فايننس»، أن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة دقيقة في ظل الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو، إلى جانب سرعة تغير الظروف الاقتصادية والحاجة إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والرأي العام.

وتضم قائمة الحاصلين على درجة «أ-» محافظي بنوك مركزية من عدة مناطق، من بينهم جنت سيجكو من ألبانيا، وسانتياغو باوسيلي من الأرجنتين، وتشيا سيري من كمبوديا، وأليش ميشل من جمهورية التشيك، وكاماو ثوجي من كينيا، وباسل الهارون من الكويت، وإيلي ريمولونا من الفلبين، وآدم غلابينسكي من بولندا، ويورغوفانكا تاباكوفيتش من صربيا، ومارتن شليغل من سويسرا، إلى جانب محافظين آخرين.

ويأتي هذا التصنيف في سياق دولي تواصل فيه البنوك المركزية مواجهة تحديات مرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية والنمو الاقتصادي، وهي عوامل تجعل تقييم أداء محافظي البنوك المركزية محط اهتمام في الأسواق المالية العالمية.

وتأسست «غلوبال فايننس» سنة 1987، وتختص بتغطية القضايا المالية والاقتصادية الدولية، بما في ذلك البنوك والأسواق المالية والعملات وإدارة المخاطر وعمليات الاندماج والاستحواذ.

جددت السلطات المالية المغربية تحذيرها من التعامل بالعملات الافتراضية، في ظل استمرار اللجوء إلى هذا النوع من العمليات رغم التنبيهات السابقة الصادرة بشأن المخاطر المرتبطة به.

وجاء التحذير بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، حيث دعت المؤسسات المالية الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يستخدمون العملات الافتراضية إلى التقيد الصارم بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في المغرب.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت ما تزال فيه العملات المشفرة تحظى باهتمام واسع، سواء من طرف الأفراد أو بعض المشاريع الرقمية، وهو ما دفع السلطات إلى تجديد التنبيه إلى المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بها.

العملات الافتراضية غير مرخصة في المغرب

بحسب البلاغ الصادر عن السلطات المالية، فإن العملات الافتراضية تمثل نظام دفع غير منظم، كما تتميز بدرجة مرتفعة من التقلب، ولا توفر لمستخدميها آليات حماية المستهلك المتاحة في الأنظمة المالية المنظمة.

وأوضحت السلطات أن استعمال هذه العملات لا يزال غير مرخص في المغرب، محذرة في الوقت نفسه من إمكانية توظيفها في عمليات غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.

ولا يرتبط الخطر، وفق التحذير الرسمي، بتغير أسعار العملات المشفرة فقط. فالمستخدم قد يواجه كذلك تبعات قانونية ومالية نتيجة إجراء معاملات تدخل ضمن عمليات غير مرخصة.

تحذير يشمل الأشخاص والشركات

البلاغ الأخير لم يقتصر على فئة معينة من المستخدمين، إذ شمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يلجؤون إلى عمليات مرتبطة بالعملات الافتراضية.

وتؤكد السلطات أن استمرار استخدام هذه العملات، رغم التحذيرات السابقة، كان من بين الأسباب التي دفعت إلى إصدار التنبيه الجديد. ولذلك، فإن الأفراد والشركات المعنية بهذه العمليات مطالبة بالتأكد من مدى توافق أنشطتها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.

وتزداد أهمية هذه النقطة بالنسبة للمشاريع التي تتعامل مع أصول رقمية أو تعتمد على تقنيات مرتبطة بالبلوكشين، خصوصًا عندما تتجاوز المسألة الجانب التقني وتصل إلى إصدار أصل رقمي أو تداوله أو استخدامه في عمليات مالية.

البلوكشين ليست هي العملات الافتراضية

ومن المهم التمييز بين تقنية البلوكشين والعملات الافتراضية.

فالبلوكشين هي تقنية يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة، ولا تعني في حد ذاتها إصدار عملة مشفرة أو ممارسة نشاط مالي. لذلك، فإن مجرد تطوير مشروع يعتمد على هذه التقنية لا يعني تلقائيًا أنه يدخل في نطاق التعامل بالعملات الافتراضية.

لكن طبيعة النشاط تصبح أكثر حساسية عندما يتضمن إصدار أصول رقمية أو تداولها أو استعمالها في عمليات مالية، إذ يمكن أن تترتب عن ذلك اعتبارات تنظيمية وقانونية تختلف بحسب طبيعة المشروع وطريقة عمله.

لماذا تجدد السلطات تحذيرها؟

يرتبط موقف السلطات المالية، وفق البلاغ، بالرغبة في الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون، سواء تعلق الأمر بخسائر مالية ناتجة عن تقلبات الأسعار أو بتبعات قانونية مرتبطة بعمليات غير مرخصة.

كما تشير السلطات إلى أن العملات الافتراضية، باعتبارها وسيلة دفع غير منظمة ولا توفر حماية للمستهلك، تحمل مخاطر أكبر بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأنظمة المالية الخاضعة للتنظيم والرقابة.

ويؤكد التحذير الصادر في 10 أغسطس 2026 استمرار موقف السلطات المغربية من استخدام العملات الافتراضية، مع التشديد على ضرورة احترام الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.

وبالتالي، فإن الأشخاص والشركات الذين يفكرون في إطلاق مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة أو الأصول الرقمية في المغرب يحتاجون إلى أخذ الجانب القانوني والتنظيمي بعين الاعتبار، وعدم اعتبار استخدام تقنية البلوكشين وحده دليلًا على السماح بأي نشاط مالي مرتبط بها.