🇲🇦🔥 المغربي حسين العزاوي يحطّم الرقم القياسي العالمي لسباق 53 كلم في الجري الجبلي، ضمن منافسات السلسلة العالمية للجري الجبلي 2026 pic.twitter.com/4v1GsP8S9Q
واصل العداء المغربي الحسين العزاوي تألقه في سباقات الجري الجبلي، بعدما حقق إنجازاً جديداً بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 53 كيلومتراً، في إطار منافسات السلسلة العالمية للجري الجبلي لعام 2026.
ويأتي هذا الإنجاز ليضيف محطة جديدة إلى المسيرة الدولية للعداء المغربي، الذي يُعد من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الجري الجبلي وسباقات الـTrail.
وكان العزاوي قد حقق خلال الموسم الحالي نتائج بارزة في سلسلة Golden Trail World Series، من بينها فوزه بالمرحلة الافتتاحية في زيغاما بإسبانيا، حيث قطع سباقاً بلغت مسافته 42 كيلومتراً في زمن قدره 3 ساعات و45 دقيقة و11 ثانية.
كما يملك العداء المغربي سجلاً لافتاً في هذه الرياضة، إذ توج بلقب Golden Trail World Series في 2024 و2025، ليؤكد حضوره ضمن نخبة عدائي الجري الجبلي عالمياً.
ويأتي الرقم القياسي الجديد ليعزز مكانة العزاوي، ابن مدينة زاكورة، كأحد أبرز الرياضيين المغاربة في رياضة الجري الجبلي، التي باتت تعرف حضوراً مغربياً قوياً على الساحة الدولية.
وبهذا الإنجاز، يواصل الحسين العزاوي رفع راية المغرب في واحدة من أصعب مسابقات الجري، مؤكداً حضوره في سباقات المسافات الطويلة والمسالك الجبلية على المستوى العالمي.
أعلنت جماعة أكدز بإقليم زاكورة عن تنظيم عملية توزيع دعم مالي قدره 200 درهم لفائدة الطلبة الجامعيين برسم الموسم الدراسي 2026-2027، وذلك ابتداءً من الخميس 17 شتنبر إلى غاية السبت 19 شتنبر 2026 بمقر الجماعة.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت لافت، إذ يتزامن بشكل مباشر مع الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي انطلقت يوم الخميس 10 شتنبر، فيما حدد موعد الاقتراع في الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وبذلك، فإن عملية توزيع الدعم المعلنة في أكدز ستتم قبل موعد الاقتراع بأربعة أيام فقط، وهو ما يجعل توقيت العملية جديراً بالانتباه، خصوصاً أن المستفيدين المستهدفين هم فئة من الطلبة المقيمين بالجماعة.
200 درهم للطلبة.. وهذه شروط الاستفادة
بحسب الإعلان الصادر عن جماعة أكدز، فإن الدعم مخصص للطلبة المسجلين بإحدى الجامعات أو المدارس أو المعاهد الوطنية برسم السنة الدراسية 2026-2027، شريطة أن يكون الطالب مقيماً بجماعة أكدز.
كما يشترط الإعلان، بالنسبة إلى الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 26 سنة، ألا يكون المستفيد موظفاً أو متقاعداً أو تاجراً أو يزاول مهنة أو حرفة أو أي نشاط مدر للدخل.
وتختلف الوثائق المطلوبة بحسب وضعية الطالب.
فالطلبة الجدد مطالبون بالإدلاء بنسخة من شهادة البكالوريا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من وصل التسجيل.
أما الطلبة الذين يواصلون دراستهم الجامعية، فعليهم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من بطاقة الطالب، إضافة إلى شهادة عدم العمل بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 26 سنة، وشهادة السكنى بالنسبة لمن لا تتضمن بطاقته الوطنية عنوان جماعة أكدز كمقر للإقامة.
كما نص الإعلان على أن حضور الطالب بصفة شخصية إلزامي، أو الإدلاء بوكالة.
التزامن مع الانتخابات.. ماذا نعرف؟
المعطى الثابت هو أن الدعم وبرنامج توزيعه أُعلنا في فترة انتخابية رسمية.
فالحكومة حددت يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بينما بدأت الحملة الانتخابية في 10 شتنبر.
وبالتالي، فإن أيام توزيع الدعم الثلاثة، من 17 إلى 19 شتنبر، تقع بالكامل داخل فترة الحملة الانتخابية.
هذا التزامن الزمني لا يثبت، في حد ذاته، وجود علاقة بين الدعم والحملة الانتخابية، كما لا يثبت أن العملية تهدف إلى التأثير على اختيارات الناخبين.
لكن في المقابل، فإن قرب موعد توزيع دعم مالي لفائدة فئة من سكان جماعة محلية من موعد الاقتراع يطرح سؤالاً مشروعاً حول توقيت تنفيذ العملية وتدبير التواصل بشأنها خلال فترة انتخابية حساسة.
الدعم الاجتماعي أم توظيف انتخابي؟
الفصل بين الأمرين ضروري.
فإذا كان دعم الطلبة برنامجاً مقرراً ومؤطراً بقرارات أو مداولات سابقة، وله اعتمادات محددة وشروط معلنة ويتم تنفيذه وفق مساطر عادية، فإن مجرد وقوع عملية التوزيع خلال الحملة الانتخابية لا يعني تلقائياً وجود مخالفة.
أما إذا ارتبطت عملية التوزيع بأنشطة انتخابية، أو استُخدمت موارد الجماعة أو عملية الاستفادة من الدعم لأغراض دعائية لفائدة مترشحين أو أحزاب، فهنا يصبح الموضوع مختلفاً ويستدعي التحقق من الوقائع والمساطر القانونية ذات الصلة.
وتؤكد المعطيات الرسمية المتعلقة بالانتخابات أن القانون يؤطر الحملة الانتخابية بخصوص وسائلها وأماكنها وكيفيات ممارستها، بهدف ضمان انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.
السؤال الذي يبقى مفتوحاً
لا يقدم إعلان جماعة أكدز، في صيغته المتاحة، أي إشارة إلى الانتخابات أو إلى أي حزب أو مترشح، كما لا يتضمن ما يثبت أن عملية توزيع الـ200 درهم مرتبطة بالحملة الانتخابية.
لذلك، لا يمكن الجزم بوجود توظيف انتخابي للدعم استناداً إلى التزامن الزمني وحده.
لكن توقيت العملية يظل معطى يستحق المتابعة، خصوصاً أن توزيع الدعم سيجري في الفترة الممتدة بين بداية الحملة الانتخابية وموعد الاقتراع بأيام قليلة.
ويبقى السؤال الأساسي: هل يتعلق الأمر ببرنامج دعم اجتماعي عادي صادف تنفيذه فترة الانتخابات، أم أن توقيت العملية وطريقة تنفيذها أو التواصل بشأنها قد يطرحان معطيات إضافية تستوجب التوضيح؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى الاطلاع على القرار أو المقرر الذي أقر هذا الدعم، وتاريخ اعتماده، ومصدر تمويله، وما إذا كان برنامج التوزيع محدداً قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إضافة إلى التحقق مما إذا كانت عملية التوزيع ستترافق مع أي نشاط أو حضور انتخابي.
