نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع أحداث معتقلين على خلفية احتجاجات «جيل زد» لإجراءات عقابية قاسية، من بينها العزل الانفرادي لفترات طويلة والتضييق على الزيارات الأسرية.
وأوضحت إدارة المؤسسة أن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجيناً، مؤكدة، وفق توضيحها، أن هذه الفئة لم تسجل في حقها أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة السجنية.
وأضافت أن المعطيات المتداولة تضمنت خلطاً بين مجموعتين من الأحداث، موضحة أن الأحداث الذين قاموا بأعمال فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة كانوا معتقلين في قضايا جنائية أخرى، ولا علاقة لهم بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وبخصوص ما راج عن وضع أحداث في زنزانات تأديبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، نفت الإدارة ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن القواعد القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب.
وأشارت إدارة السجن إلى أن المخالفات، عند تسجيلها، تتم مواجهتها بالتدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها إمكانية المنع من الزيارة المباشرة.
كما أوضحت أنه تم، بشكل احترازي، إيواء بعض المخالفين في غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص للأحداث، بهدف تفادي أي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبذلك، تنفي إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع معتقلي «جيل زد» لإجراءات تأديبية من قبيل العزل الانفرادي أو وضعهم في زنزانات تأديبية لفترات طويلة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة، بحسب روايتها، تندرج ضمن التدابير القانونية المعمول بها.