استقبل ناصر بوريطة، يوم الاثنين بالرباط، أربعة سفراء جدد، قدموا له نسخاً من أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء مفوضين فوق العادة لدى الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر بكل من إدي إيروان بن محمود، سفير ماليزيا، ولويس غيليرمي دأوليفيرا فيغاس، سفير جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، وأورشكا تشاس، سفيرة جمهورية سلوفينيا، إضافة إلى ثائر أبو بكر، سفير دولة فلسطين.
وتأتي هذه الاستقبالات في إطار الإجراءات الدبلوماسية المرتبطة باعتماد السفراء الجدد لدى المملكة المغربية.
خرجت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الخميس، ببلاغ توضيحي بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، جددت فيه تمسك الرباط بعلاقات حسن الجوار والشراكة مع مدريد، ورفضها في الوقت نفسه ما وصفته باستمرار توجيه الاتهامات للمغرب في قضية العبور الجماعي نحو سبتة.
وأكدت الوزارة أن المغرب اختار بشكل سيادي إقامة علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، مشيرة إلى أن هذا التوجه تكرس في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأبرز البلاغ أن هذه المقاربة مكّنت البلدين من تطوير التعاون بينهما وتطويق الخلافات ومعالجتها عبر الحوار، مشيراً إلى نتائج ملموسة في المجالين الاقتصادي والأمني، إضافة إلى التعاون في ملف الهجرة.
إقرأ أيضا: تصريح ألباريس حول بوريطة.. ماذا قال وزير الخارجية الإسباني فعلاً؟
وفي ما يتعلق بأحداث يوليوز الأخيرة في سبتة، قالت الخارجية المغربية إن هذه التطورات تستدعي دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة، مع التشديد على ضرورة ضمان عدم تكرارها.
ووجهت الوزارة أسئلة مباشرة إلى الجانب الإسباني، متسائلة عن سبب استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب في غياب معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، وعن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين رغم التزام المغرب رسمياً باستقبالهم، وكذلك استمرار إبقاء القاصرين غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم رغم مطالبة الرباط بعودتهم.
وأكدت الخارجية أن البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، وفق الموقف المغربي، ينبغي أن يتم لدى الفاعلين الإسبان المعنيين، وليس في المغرب.
كما انتقد البلاغ ما وصفه باستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية، معتبراً أن بعض المبادرات الصادرة عن مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية تساهم في تغذية الخلاف بين البلدين.
وفي أقوى رسائل البلاغ، أكدت المملكة المغربية أنها «ترفض أن تكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات»، كما ترفض أن تكون «كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية».
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا واقع ثابت، معتبرة أن المسؤولين السياسيين قادرون على تحويله إلى رافعة للمستقبل، محذرة في المقابل من أن «العقم الاستراتيجي» قد يحول هذا الرصيد إلى مصدر للتوترات المتكررة.
أثار تصريح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشأن ما نُقل إليه حول تصريحات مسؤولين مغاربة بخصوص سبتة ومليلية، جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تداول تأويلات إعلامية إسبانية نسبت بشكل مباشر إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مضموناً لم يذكره ألباريس بالصيغة نفسها.
النقطة الأساسية في التصريح الإسباني تكمن في العبارة التي استخدمها ألباريس، والتي تفيد بأنه «نُقل إليه» مضمون معين.
ومن الناحية اللغوية، فإن استخدام صيغة المبني للمجهول لا يحدد هوية الشخص الذي نقل المعلومة، وبالتالي لا يمكن، استناداً إلى هذه العبارة وحدها، الجزم بأن بوريطة هو من أبلغ ألباريس بذلك.
وهنا يبرز الفرق بين ما قيل فعلاً وما نُسب لاحقاً إلى التصريح.
وفق الصيغة المتداولة للتصريح، تحدث وزير الخارجية الإسباني عن معلومات نُقلت إليه بشأن تصريحات مسؤولين مغاربة حول سبتة ومليلية، لكنه لم يذكر في العبارة المشار إليها أن ناصر بوريطة قال له شخصياً إن تلك التصريحات جاءت في سياق الاستعداد للانتخابات ولا تعكس موقف وزارة الخارجية المغربية.
غير أن بعض التغطيات الإعلامية الإسبانية تعاملت مع المعلومة على أساس أن بوريطة هو مصدرها، وقدمتها بصيغة أكثر مباشرة، من قبيل أن الوزير المغربي «أخبر» نظيره الإسباني بذلك.
وهنا تطرح مسألة مهنية تتعلق بالفارق بين نقل تصريح سياسي كما ورد وبين تفسير هوية مصدر معلومة وردت بصيغة المبني للمجهول.
فإذا لم يحدد ألباريس في التصريح العلني هوية الشخص الذي نقل إليه المعلومة، فإن نسبتها مباشرة إلى بوريطة تحتاج إلى معطيات إضافية، مثل تصريح آخر أو مصدر موثوق يحدد أن وزير الخارجية المغربي كان بالفعل المقصود.
في القضايا التي ترتبط بالعلاقات المغربية الإسبانية، تصبح الصياغة الإعلامية ذات أهمية خاصة، لأن أي تغيير في طريقة نقل تصريح مسؤول رسمي قد يؤدي إلى فهم مختلف لموقف دولة بأكملها.
والانتقال من عبارة «نُقل إلي» إلى «بوريطة أخبرني» ليس مجرد اختلاف لغوي، بل يتضمن تحديداً لهوية مصدر المعلومة.
لذلك فإن التحقق من النص الأصلي للتصريح، وسياقه الكامل، وما إذا كان ألباريس قد حدد بالفعل مصدر المعلومات في موضع آخر من حديثه، يظل ضرورياً قبل بناء استنتاج سياسي على أساسه.
وتكتسي تصريحات المسؤولين المغاربة بشأن سبتة ومليلية حساسية خاصة، باعتبار المدينتين موضوعاً حاضراً في العلاقات بين الرباط ومدريد.
ولهذا فإن أي تصريح يتعلق بوضع المدينتين أو بالموقف الرسمي المغربي منهما يحظى باهتمام واسع في الإعلام الإسباني والمغربي على حد سواء.
وفي مثل هذه الملفات، يصبح الفصل بين التصريح الأصلي والتفسير الصحفي للتصريح ضرورياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواقف منسوبة إلى مسؤولين حكوميين.
لا يعني التشكيك في بعض التأويلات الإعلامية أن كل ما تنشره وسائل الإعلام الإسبانية خاطئ، كما لا يعني أن كل ما يرد في الإعلام المغربي دقيق بالضرورة.
المعيار الأكثر أماناً هو العودة إلى التصريح الأصلي، ثم مقارنته بما نشرته وسائل الإعلام، والتمييز بوضوح بين ما قاله المسؤول وما استنتجه الصحفي أو نسبه إلى مصدر آخر.
وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الموضوع بعلاقات دولية وملفات حساسة مثل سبتة ومليلية.
أما القضايا الأخرى التي تثار في بعض البرامج الإعلامية الإسبانية حول المغرب، فينبغي التعامل معها أيضاً وفق المبدأ نفسه: التحقق من الوقائع والمصادر والسياق قبل إصدار أحكام عامة على وسيلة إعلام أو صحفي بعينه.
الجدل الحالي لا يتعلق فقط بموقف ألباريس من تصريحات المسؤولين المغاربة، وإنما أيضاً بكيفية نقل كلامه.
فالعبارة التي تفيد بأن شيئاً ما «نُقل إليه» لا تحدد، بمفردها، هوية الشخص الذي نقل المعلومة.
وبالتالي، فإن القول إن ألباريس أكد أن بوريطة هو من أبلغه بأن تصريحات الوزراء المغاربة لا تعكس موقف وزارة الخارجية، يحتاج إلى دليل إضافي يتجاوز العبارة المتداولة.
وفي الملفات الدبلوماسية الحساسة، قد يكون الفرق بين «قال» و«نُقل إليه» صغيراً في عدد الكلمات، لكنه كبير جداً في الدلالة السياسية والإعلامية.
أبدت كوبنهاغن إطراءها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه قاعدة صالحة لبلوغ تسوية يقبلها الأطراف جميعا في ملف الصحراء المغربية.
وأدلى بذلك الموقف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة عمل يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.
وقال راسموسن في هذا الإطار إن “الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797”. ووصف رئيس الدبلوماسية الدنماركية مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “ذو مصداقية”، مضيفا أنه “يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري”، مع تجديد التأكيد على أن هذا المخطط يشكل “أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف”.
وبهذا الموقف، تجدد الدنمارك، وهي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشبثها بالانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي.