تتجه وزارة الداخلية إلى منع إقامة الأسواق الأسبوعية التي يتزامن موعد انعقادها مع يوم إجراء الانتخابات التشريعية، المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار التدابير المرتبطة بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فإن التوجه المرتقب سيشمل الأسواق الأسبوعية التي يوافق موعد انعقادها يوم الأربعاء، بالنظر إلى ما تعرفه هذه الفضاءات من تجمعات كبيرة للساكنة والمرتفقين.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر نفسها، بهدف تفادي تداخل نشاط الأسواق الأسبوعية مع عملية التصويت، وضمان توفير الظروف الملائمة لإجراء الاقتراع في أجواء منظمة، خاصة في المناطق التي تشهد حركة كبيرة للساكنة يوم السوق.
ويأتي هذا التوجه قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية، التي ستجرى يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي انتظار صدور قرار رسمي يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع الأسواق المعنية، تبقى المعطيات المتداولة حالياً في إطار توجه مرتقب وليس قراراً نهائياً معلناً من وزارة الداخلية.