Category: الخليج

أعلنت الجزائر، الخميس 10 سبتمبر 2026، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار جاء بعد «استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية»، من دون أن تكشف في إعلانها الأول عن تفاصيل دقيقة بشأن الأسباب المباشرة للقطيعة.

ويثير القرار تساؤلات واسعة حول الحسابات التي دفعت الجزائر إلى هذه الخطوة، خصوصًا أن الإعلان جاء في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قوى دولية كبرى.

قطيعة بلا أسباب واضحة

أبرز ما يلفت الانتباه في الإعلان الجزائري هو غياب تفسير تفصيلي للرأي العام بشأن الواقعة أو الخلاف الذي جعل استمرار العلاقات، وفق الرواية الجزائرية، أمرًا متعذرًا.

فبيان القطع اكتفى بالحديث عن استنفاد وسائل الحفاظ على العلاقات، بينما تبقى طبيعة الملفات التي أوصلت الطرفين إلى هذه المرحلة غير واضحة بشكل كامل.

وهذا الغموض يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان القرار نتيجة خلاف دبلوماسي محدد، أم حلقة جديدة في نهج تصعيدي أوسع تتبناه الجزائر تجاه عدد من شركائها الإقليميين.

الإمارات تواصل بناء شراكاتها

في المقابل، تظهر التحركات الإماراتية الأخيرة صورة مختلفة على المستوى الدولي. فقد كانت أبوظبي، قبل الإعلان الجزائري مباشرة، تعمل على تعزيز علاقاتها مع ألمانيا من خلال اتفاقيات مرتقبة بمليارات الدولارات في مجالات الاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي. كما تبلغ قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا نحو 15.5 مليار دولار سنويًا.

وتعكس هذه التحركات سياسة إماراتية تقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بدل الدخول في مواجهات دبلوماسية مفتوحة.

ومن هذه الزاوية، فإن القطيعة الجزائرية تبدو أقرب إلى قرار تصعيدي أحادي الجانب منه إلى خطوة تفرضها ضرورات اقتصادية أو دولية واضحة، في انتظار كشف أبوظبي عن موقفها الرسمي وتفاصيل الأزمة.

هل أضرت الجزائر بمصالحها أكثر من الإمارات؟

السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه بعد القرار هو: من سيتحمل الكلفة الأكبر؟

فقطع العلاقات السياسية لا يؤدي تلقائيًا إلى قطع التجارة أو الاستثمارات أو الرحلات الجوية، لكن استمرار التصعيد قد ينعكس على هذه الملفات إذا اتخذت إجراءات إضافية.

وكانت الجزائر قد بدأت في وقت سابق إجراءات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات، في خطوة سبقت القطيعة الدبلوماسية الحالية.

وبالتالي، فإن انتقال الخلاف من المجال السياسي إلى ملفات الطيران والاقتصاد قد يجعل القرار الجزائري أكثر كلفة على المصالح الجزائرية نفسها، خصوصًا إذا أدى إلى تقليص فرص التعاون والاستثمار.

تصعيد متكرر أم سياسة خارجية محسوبة؟

تطرح التطورات الأخيرة سؤالًا أوسع حول طبيعة السياسة الخارجية الجزائرية، وهل أصبحت القطيعة والتصعيد أدوات متكررة في إدارة الخلافات بدل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.

فالاختلاف في المواقف بشأن القضايا الإقليمية أمر طبيعي بين الدول، لكن تحويل الخلافات السياسية إلى قطيعة دبلوماسية قد يحرم الطرفين من أدوات التفاوض والتأثير.

وفي حالة الإمارات، يبدو الرهان مختلفًا؛ إذ تواصل أبوظبي بناء علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع شركاء دوليين، بما في ذلك ألمانيا، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى إعادة تشكيل واسعة للتحالفات وموازين النفوذ.

قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات يمثل تصعيدًا غير مسبوق في مسار التوتر بين البلدين، لكن غياب الأسباب التفصيلية عن الإعلان الجزائري يجعل من المبكر تبني الرواية الكاملة للأزمة.

وفي المقابل، فإن سجل التحركات الإماراتية الأخيرة، خصوصًا في مجال الشراكات الدولية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، يظهر أن أبوظبي تتحرك ضمن شبكة واسعة من العلاقات الدولية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط لماذا اختارت الجزائر القطيعة، بل أيضًا ما الذي ستكسبه من هذه الخطوة، وما الذي قد تخسره؟

وتبقى الإجابة مرتبطة بما سيصدر خلال الساعات والأيام المقبلة من بيانات رسمية جزائرية وإماراتية، خصوصًا بشأن أسباب القرار ومصير السفارات والعلاقات الاقتصادية والقنصلية بين البلدين.

أعلنت إيران فجر الأحد أن قواتها استهدفت زورقا سطحيا عسكريا أمريكيا بدون طيار في محيط مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من ضربات نفذتها الولايات المتحدة في الخليج ضد ثلاث ناقلات نفطية تابعة لها.

وذكر الحرس الثوري، في بلاغ نقلته الإذاعة والتلفزة الرسمية الإيرانية، أن قواته “هاجمت مركبة سطحية عسكرية أمريكية بدون طيار كانت تحاول التسلل إلى المنطقة المحمية من مضيق هرمز”. وقبل ذلك بساعات، كان الحرس قد أفصح عن استهداف “ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مرخصة داخل المضيق، وثلاث سفن أمريكية في مناطق أخرى”، محذرا باقي البواخر من أي محاولة للعبور عبر مسارات لا تحمل موافقة طهران.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك استهداف ناقلات إيرانية، مؤكدة أنها “عطّلت بشكل نهائي” اثنتين منها بينما “دمّرت بالكامل” الثالثة، معتبرة أن هذه السفن تشكل جزءا من “شبكة سرية” تمول الحرس الثوري وحلفاءه بما يقدر بعدة مليارات من الدولارات. وأوضحت القيادة الأمريكية أن إحدى الناقلات كانت قبالة جزيرة خارك التي تحتضن أهم ميناء لتصدير النفط الإيراني في الخليج، وأن الثانية أبعد جنوبا قرب مضيق هرمز، على مقربة من مدينة جاسك، في حين وقعت الثالثة في بحر عمان.

واعترف الحرس الثوري بالضربة الأمريكية على “ثلاث ناقلات تنتمي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز وما أحدثته من أضرار”، واصفا إياها بـ”فعل يائس” في مواجهة ما وصفه بإغلاق هذا الممر التجاري الاستراتيجي.

وتتوالى هذه الضربات المتبادلة في سياق جمود دبلوماسي كامل حول سبل إيقاف الحرب في الشرق الأوسط، مع تكرار واشنطن إعلان عزمها مضاعفة الضغط الاقتصادي على طهران. فإيران تواصل إغلاق هرمز من جهتها، والولايات المتحدة تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية من جهتها الثانية، دون أن يبدو أن أحدا منهما مستعد للتراجع.

وفي أول إشارة إلى تصعيد أكبر، هددت قيادة خاتم الأنبياء المركزية المشتركة بأن أي استمرار للأعمال الحربية سيجعل الضربات الموجهة للأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة “أعنف من ذي قبل وقد تمتد”. وقد جاءت الضربات الجديدة، بحسب الجيش الأمريكي، بعد أن “نجا حامل طائرات ومدمرة أمريكيان من هجمات إيرانية متعددة غير مبررة”، مع عدم إصابة أي جندي.

وحسب مراسل التلفزة الرسمية الإيرانية الموجود بالمنطقة، فإن قصف الناقلة قبالة جزيرة خارك لم يجرح أحدا. وذكر مراسل آخر للقناة نفسها من مدينة جاسك تعرض ناقلتين للهجوم “قرب المدينة”، إحداهما “فارغة” والثانية “كان تنقل نفطا”، مع نقل الطواقم إلى اليابسة على حد قوله.

ويأتي هذا التصعيد بعد شهر غشت عرف تراجعا ملحوظا في وتيرة الضربات، قبل أن تستأنف الولايات المتحدة عملياتها يوم 30 منه، معلنة عزمها منع إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية داخل المضيق. وقد ردت إيران باستهداف دول مجاورة في الخليج، كما هي الحال منذ اندلاع الحرب إثر هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضربها أواخر فبراير. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أكد، يوم الجمعة، أن بلاده تنفذ “ضربات محدودة” في إيران مشددا على أنه “ليس في حالة حرب حاليا”، بينما أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على طهران التي تعاني من إجراءات مماثلة منذ عقود. وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وجه بعد ضربات السبت رسالة واضحة إلى طهران: “إذا استهدفتم سفينتين من سفننا، فالثمن الاقتصادي سيكون أثقل: انتزاع ثلاث ناقلات منكم”.

ومنذ اندلاع الحرب، أودت المواجهات بآلاف الأرواح وأشعلت أسعار النفط، مع امتداد الجبهات في أكثر من نقطة بالمنطقة. ففي اليمن، حيث عرفت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي الحوثيين المتحالفين مع طهران هدنة طويلة، جددت الاشتباكات رأسها منذ الخميس وخلفت نحو 200 قتيل. وفي لبنان الذي جر إلى الحرب في مارس على يد حزب الله، الحليف الآخر لطهران، أمر الجيش الإسرائيلي فجر الأحد سكان بلدة عربي سليم جنوب البلاد بالإخلاء الفوري تحسبا لضربات ضد الحركة، بعد قصف إسرائيلي مساء الجمعة حصد أربع أرواح حسب وزارة الصحة اللبنانية.