تستعد المستشفيات العمومية بمختلف جهات المملكة لاستقبال نحو 500 طبيب متخصص جديد، يُرتقب أن يلتحقوا بالمؤسسات الصحية قبل نهاية شتنبر، في إطار تسريع عملية تعيين الأطر الطبية.
وتشمل الدفعة المرتقبة أطباء في تخصصات طبية وبيولوجية وجراحية متعددة، في خطوة يُنتظر أن تساهم في تعزيز العرض الصحي المتخصص ودعم الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية.
ومن شأن هذه التعيينات، في حال استكمالها وفق البرمجة المعلنة، أن تدعم قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات متخصصة وتخفيف الضغط على بعض المرافق، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تعزيز الأطر الطبية بمختلف الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تتعلق بتعيينات مرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، ولا تعني أن الأطباء المعنيين التحقوا جميعًا بالمستشفيات إلى حدود الآن.
دخل إضراب المحامين بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن العمل ومقاطعة المهام القضائية والخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى.
ويأتي القرار بعد نحو ثلاثة أشهر من بداية الإضراب، الذي انطلق في 15 يونيو الماضي، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
لماذا يواصل المحامون الإضراب؟
ترفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدداً من المقتضيات الواردة في النص المنظم للمهنة، وتعتبر أن بعضها يمس، بحسب موقفها، باستقلالية مهنة المحاماة وضمانات الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات.
كما ترتبط الخلافات بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، إلى جانب قضايا تعتبرها الهيئات المهنية مرتبطة بالمكانة القانونية للمحامي وعلاقته بمرفق العدالة.
وتحمل الجمعية الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة، معتبرة أن طريقة تدبير الورش التشريعي لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها الهيئات المهنية.
وبذلك، لم يعد الإضراب مرتبطاً بخلاف محدود حول إجراء مهني، بل أصبح جزءاً من مواجهة أوسع حول الإطار القانوني الجديد لمهنة المحاماة.
ماذا يعني قرار «إلى أجل غير مسمى»؟
يعني القرار أن الجمعية لم تحدد تاريخاً لإنهاء التوقف، ما يفتح الباب أمام استمرار مقاطعة المهام المهنية والقضائية إلى حين حدوث تطور في المفاوضات أو الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات.
وهذا يضع قطاع العدالة أمام مرحلة جديدة، خصوصاً أن الإضراب تجاوز ثلاثة أشهر قبل قرار التمديد الجديد.
والأثر المباشر يطال المحاكم والمتقاضين، لأن حضور المحامي يرتبط بعدد كبير من الإجراءات والمراحل القضائية، بينما يؤدي توقف الدفاع عن ممارسة مهامه إلى تأجيل عدد من الملفات أو تعطيل مسارها بحسب طبيعة القضية والإجراء المعني.
المتقاضي في قلب الأزمة
أبرز المتضررين من استمرار التوقف هم المواطنون المرتبطون بملفات قضائية.
فالمتقاضي الذي ينتظر جلسة أو إجراءً قضائياً أو يتابع مسطرة أمام المحكمة قد يجد نفسه أمام آجال أطول، خصوصاً في الملفات التي تتطلب حضور الدفاع أو إنجاز إجراءات مهنية لا يمكن استكمالها في ظل المقاطعة.
ويصبح الأمر أكثر حساسية بالنسبة للأشخاص الذين ترتبط ملفاتهم بآجال قانونية أو مصالح عاجلة، وكذلك بالنسبة للأسر التي تنتظر مآل قضاياها.
كما يمكن أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تراكم الملفات المؤجلة، بما يفرض ضغطاً إضافياً على المحاكم عند عودة النشاط المهني بشكل طبيعي.
هل يعني الإضراب توقف المحاكم بالكامل؟
لا يعني إضراب المحامين بالضرورة توقف جميع أنشطة المحاكم، فالمحاكم تضم قضاة وموظفين وأجهزة وقطاعات مختلفة، ويمكن أن تستمر بعض الأعمال والإجراءات التي لا تتوقف قانوناً على حضور المحامي.
لكن مقاطعة المحامين للجلسات والمهام المهنية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في سير عدد مهم من القضايا، خصوصاً الملفات التي يكون فيها حضور الدفاع ضرورياً أو التي يتعذر فيها استكمال المسطرة في غياب المحامي.
وبالتالي، فإن الحديث عن توقف شامل لمرفق القضاء يحتاج إلى تدقيق، بينما الأصح هو الحديث عن تأثير الإضراب في جزء مهم من النشاط القضائي والخدمات المرتبطة به.
أزمة تتجاوز العلاقة بين المحامين والحكومة
استمرار الإضراب يجعل الخلاف يتجاوز حدود العلاقة المهنية بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية، ليصبح له تأثير مباشر على المتقاضين وعلى سير العدالة.
فكلما طال أمد التوقف، ازدادت الملفات التي قد تتأخر أو تتطلب إعادة برمجة، وهو ما يمكن أن ينعكس لاحقاً على وتيرة معالجة القضايا داخل المحاكم.
كما أن استمرار المقاطعة يضع باقي مكونات منظومة العدالة أمام تحديات مرتبطة بتراكم الملفات والضغط الذي قد ينتج عن استئناف العمل بعد فترة طويلة من التوقف.
ماذا تطالب جمعية هيئات المحامين؟
تتمسك الجمعية بمراجعة المقتضيات التي تعتبرها مساساً باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات، إضافة إلى المطالب المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها.
وتطالب الهيئات المهنية بفتح معالجة جديدة للملف التشريعي بما يضمن، وفق تصورها، التوازن بين تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها وحماية حقوق الدفاع.
وفي المقابل، فإن استمرار الإضراب إلى أجل غير مسمى يعني أن الأزمة لم تجد بعد مخرجاً نهائياً، وأن مستقبل عمل المحامين داخل المحاكم سيظل مرتبطاً بما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات والتطورات المرتبطة بالقانون الجديد.
ثلاثة أشهر من التوقف.. والمرحلة الجديدة مفتوحة
مع قرار 10 شتنبر، انتقل إضراب المحامين من إضراب محدد المدة إلى توقف مفتوح، ما يجعل موعد العودة إلى العمل غير محدد في الوقت الحالي.
وبين الخلاف حول قانون تنظيم المهنة، وتمسك المحامين بمطالبهم، وحاجة المتقاضين إلى استمرار الخدمات القضائية، تدخل أزمة إضراب المحامين مرحلة أكثر حساسية، سيكون تأثيرها مرتبطاً بمدة استمرارها وبقدرة الأطراف المعنية على إيجاد مخرج للملف.
منذ إطلاقه على نظام أندرويد في أكتوبر 2011، تحول تطبيق Salaat First – الصلاة أولاً الذي طوّره المغربي هشام بوشابة إلى واحد من التطبيقات الإسلامية واسعة الانتشار، بعدما تجاوز عدد تنزيلاته على متجر Google Play حاجز 10 ملايين تنزيل.
ويظهر اسم هشام بوشابة كمطور للتطبيق على كل من Google Play وApp Store، كما تسجل منصات التطبيقات أن حساب المطور مرتبط بالمغرب. وتؤكد صفحة التطبيق الرسمية على Google Play أن المطور هو Hicham Boushaba وأن بلد المطور هو Morocco.
ولا يقتصر التطبيق على تنبيه المستخدم بمواقيت الصلاة، إذ يوفر مجموعة من الأدوات، من بينها التنبيهات الخاصة بالأذان، والتذكير قبل الصلاة، وتحديد الموقع، واتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة الشهرية، والتقويم الهجري، إضافة إلى أحاديث من صحيح البخاري. كما يتيح اختيار طرق مختلفة لحساب مواقيت الصلاة، من بينها الطريقة المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
ويضم التطبيق قاعدة بيانات لأكثر من 40 ألف مدينة، مع إمكانية تحديد الموقع عبر نظام GPS أو البحث اليدوي، كما يدعم عدة لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ويتوفر كذلك إصدار للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، إضافة إلى دعم Apple Watch.
ويحظى التطبيق حالياً بتقييم مرتفع على Google Play، حيث يسجل نحو 4.7 من 5 بناءً على أكثر من 769 ألف مراجعة، فيما تجاوز إجمالي التنزيلات 10 ملايين وفق بيانات المتجر.
كما يواصل بوشابة تحديث التطبيق بشكل منتظم، إذ تشير بيانات Google Play إلى أن آخر تحديث كان في 24 غشت 2026، وشمل إضافة أصوات مدمجة للتذكيرات الخاصة بالصلاة والأذكار، إلى جانب تحسينات في الأداء وإصلاحات تقنية.
وتكشف هذه الأرقام عن مسار بدأ قبل نحو 15 عاماً بتطبيق طوره مطور مغربي، قبل أن يصل إلى ملايين المستخدمين حول العالم، مع استمرار تطويره وإضافة وظائف جديدة تلائم مختلف احتياجات المستخدمين.
كشفت نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ PISA 2025 عن صورة مقلقة لأداء المنظومة التعليمية المغربية، بعدما سجل التلاميذ البالغون 15 عاماً نتائج متواضعة في المجالات الثلاثة التي يقيسها الاختبار: الرياضيات والقراءة والعلوم.
وسجل المغرب 355 نقطة في الرياضيات، و321 نقطة في الفهم القرائي، و358 نقطة في العلوم. وبالمقارنة مع دورة 2022، تراجعت النتائج بـ10 نقاط في الرياضيات و18 نقطة في القراءة و7 نقاط في العلوم، مع اعتبار التراجع في العلوم غير دال إحصائياً.
لكن الأرقام الأكثر إثارة للقلق لا توجد فقط في متوسط النقاط، وإنما في نسبة التلاميذ الذين لم يتمكنوا من بلوغ الحد الأدنى من الكفاءة.
فوفق معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يمثل التلاميذ الذين يوجدون دون المستوى الأساسي في العلوم 77.2% من المشاركين في المغرب، بينما تكشف النتائج أن نسبة كبيرة من التلاميذ تواجه صعوبات مماثلة في الرياضيات والقراءة. وعلى مستوى المجالات الثلاثة مجتمعة، يوجد نحو 73.2% من التلاميذ المغاربة دون المستوى الثاني، مقابل 19.7% فقط في متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
المشكلة أكبر من ترتيب في جدول
هذه النتائج تجعل اختزال النقاش في سؤال: «كم نقطة حصل عليها المغرب؟» أمراً غير كافٍ.
فـPISA لا يقيس حفظ الدروس فقط، وإنما يختبر قدرة التلميذ البالغ 15 عاماً على توظيف معارفه ومهاراته في مواقف واقعية. ولذلك فإن استمرار النسب المرتفعة من التلاميذ الذين لا يصلون إلى المستوى الأساسي يطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة المدرسة المغربية على ضمان الحد الأدنى من التعلمات التي يحتاجها التلميذ في حياته ودراسته ومستقبله المهني.
وفي القراءة تحديداً، يبدو التراجع أكثر وضوحاً، إذ انتقل المغرب من 339 نقطة سنة 2022 إلى 321 نقطة سنة 2025. أما الرياضيات فتراجعت من 365 إلى 355 نقطة، والعلوم من 365 إلى 358 نقطة.
والأكثر دلالة أن النتائج المغربية لا تعكس فقط مشكلة مرتبطة بدورة واحدة، إذ تشير بيانات OECD إلى تراجع الأداء مقارنة أيضاً بالسنوات السابقة من مشاركة المغرب في البرنامج.
هل يمكن تحميل الوزير وحده مسؤولية هذه النتائج؟
هنا يبدأ الجزء السياسي من النقاش.
من السهل تحميل وزير التربية الوطنية الحالي مسؤولية كل ما كشفه تقرير PISA، خصوصاً أن الوزارة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع. لكن من الناحية الموضوعية، سيكون من غير الدقيق القول إن وزيراً واحداً تسبب في هذه النتائج.
التلاميذ الذين خضعوا لتقييم PISA 2025 هم نتاج سنوات طويلة من التعليم والتكوين والسياسات العمومية، وليسوا نتاج سنة واحدة أو ولاية وزير واحد.
لكن ذلك لا يعني إعفاء المسؤول السياسي الحالي من المساءلة.
فالوزير لا يُحاسب فقط على المشاكل التي ورثها، وإنما أيضاً على قدرته على تشخيصها، وتصحيح مسار الإصلاح، ووضع أهداف قابلة للقياس، ثم تحقيق نتائج يمكن للمجتمع أن يلمسها.
وهنا تصبح مسألة الكفاءة والخبرة مشروعة في النقاش العمومي، لكن تقييمها ينبغي أن يتم من خلال الحصيلة والقرارات والنتائج، وليس من خلال الألقاب أو السجالات الشخصية.
«مؤسسات الريادة» أمام أول اختبار حقيقي
تدافع وزارة التربية الوطنية عن الإصلاحات التي أطلقتها، وعلى رأسها مشروع «مؤسسات الريادة»، باعتباره أحد محاور معالجة التعثرات وتحسين التعلمات الأساسية.
لكن الوزارة نفسها أوضحت أن العينة المشاركة في PISA 2025 لم تكن من المؤسسات المنخرطة في مشروع «مؤسسات الريادة»، وهو ما يجعل النتائج الحالية أقرب إلى قياس أداء النموذج الذي سبق التوسع في هذا المشروع، وليس حكماً نهائياً على نتائجه.
وهنا تبرز نقطة مهمة: لا يمكن استخدام PISA 2025 لإثبات نجاح أو فشل «مؤسسات الريادة»، لأن المشروع لم يكن ممثلاً في العينة بالطريقة التي تسمح بهذا الاستنتاج.
لكن في المقابل، فإن النتائج تضع المشروع أمام تحدٍ واضح: إذا كانت المدرسة المغربية تعاني من هذه المستويات المرتفعة من التعثر، فإن أي إصلاح جديد سيُقاس في النهاية بقدرته على تغيير هذه الأرقام، وليس بعدد المؤسسات التي تحمل اسم «الريادة».
المشكلة ليست في التلميذ وحده
من الخطأ تحميل التلميذ أو الأستاذ وحده مسؤولية هذه النتائج.
عندما يصبح أكثر من سبعة تلاميذ من أصل عشرة دون المستوى الأساسي في المجالات التي يقيسها الاختبار، فإن الحديث ينبغي أن ينتقل من المسؤولية الفردية إلى مسؤولية المنظومة.
فالنتيجة النهائية تتأثر بالمناهج، وطرق التدريس، والتكوين المستمر للأطر، وظروف العمل، والاكتظاظ، والموارد المتاحة، والبيئة الأسرية والاجتماعية، وطريقة تقييم التعلمات، والاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: من نلوم؟
بل: لماذا تفشل الإصلاحات المتعاقبة في تحويل المدرسة المغربية إلى مدرسة تضمن الحد الأدنى من التعلمات الأساسية لأغلبية التلاميذ؟
الأرقام الدولية لا تحتاج إلى تبرير سياسي
صحيح أن نتائج PISA 2025 أظهرت تراجعاً في عدد من الدول، خصوصاً في الرياضيات والقراءة، وهو ما يؤكد وجود أزمة تعليمية ذات بعد دولي.
لكن المقارنة الدولية لا تلغي خصوصية الحالة المغربية.
فمتوسط OECD في 2025 بلغ 482 نقطة في العلوم، و463 في الرياضيات، و461 في القراءة، مقابل 358 و355 و321 نقطة للمغرب على التوالي.
الفارق هنا ليس تفصيلاً صغيراً يمكن تجاهله.
إنه فارق يعيد طرح سؤال جودة المدرسة المغربية، ويجعل الإصلاح التعليمي أمام ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص الأعطاب وإطلاق البرامج إلى مرحلة قياس النتائج ومحاسبة المسؤولين عنها.
الامتحان الحقيقي يبدأ الآن
يمكن للوزارة أن تفسر تراجع النقاط، ويمكنها أن تشير إلى الإرث المتراكم للنموذج السابق، كما يمكنها أن تستند إلى التراجع العالمي الذي سجلته نتائج PISA.
لكن كل ذلك لا يغير حقيقة واحدة: التلميذ المغربي هو الذي يوجد في نهاية السلسلة، وهو الذي يدفع ثمن أي خلل في بدايتها.
ولهذا فإن نتائج PISA 2025 ينبغي ألا تتحول إلى معركة سياسية عابرة بين مؤيدي الوزير ومعارضيه.
المطلوب هو تحويلها إلى جرس إنذار وطني.
فإذا كان أكثر من 73% من التلاميذ دون المستوى الأساسي في المجالات الثلاثة مجتمعة، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بصورة المغرب في تصنيف دولي، وإنما بمستقبل جيل كامل.
والرهان الحقيقي على «مؤسسات الريادة» لن يحسمه الخطاب الرسمي ولا الانتقادات السياسية، بل ستحدده نتائج التلاميذ في الاختبارات المقبلة.
هناك، في ورقة الامتحان، ستظهر الإجابة الحقيقية عن سؤال إصلاح التعليم المغربي.
نتائج PISA 2025 تعيد وضع منظومة التعليم المغربية تحت المجهر، بعدما كشفت عن مستويات مقلقة في الرياضيات والقراءة والعلوم لدى التلاميذ المغاربة، مع تسجيل تراجع إضافي مقارنة بدورة 2022. وبينما تربط وزارة التربية الوطنية هذه النتائج بتراكمات النموذج التربوي السابق، فإن الأرقام تطرح في المقابل أسئلة صعبة حول حصيلة الإصلاحات المتعاقبة، ونجاعة السياسات المعتمدة، وقدرة المسؤولين عن القطاع على تحويل الوعود والمشاريع إلى نتائج ملموسة داخل الأقسام.
ويبقى السؤال الأكبر: متى ستتوقف أزمة التعليم في المغرب عن كونها ملفاً للتشخيص والتبرير، وتتحول إلى ورش تُقاس نتائجه بما يتعلمه التلميذ فعلياً؟
دخل الإطار التنظيمي الجديد الخاص بمركبات التنقل الشخصي بمحرك، وفي مقدمتها التروتينيت الكهربائية، إلى جانب الدراجات ذات المدوس المساعد، حيز التنفيذ بالمغرب، بعد استكمال نشر المقتضيات التي تحدد مواصفات هذه المركبات وقواعد استعمالها على الطريق.
ويستند الإطار الجديد أساساً إلى مرسومين لتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أحدهما يحدد المواصفات والتعريفات القانونية، والآخر يحدد قواعد السير والاستعمال.
ما المقصود بالتروتينيت قانوناً؟
حدد التنظيم الجديد مفهوم «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» باعتبارها مركبة مخصصة لنقل شخص واحد فقط، من دون مقعد، ولا تتوفر على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، وتكون مجهزة بوسيلة للتوجيه، مثل المقود، ومحرك غير حراري أو مساعدة غير حرارية.
كما يشترط أن تكون سرعتها القصوى بحكم تصميمها أكثر من 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.
أما الدراجة ذات المدوس المساعد، فهي الدراجة المزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واطاً، على أن يتوقف المحرك عن العمل عندما يتوقف الراكب عن الدوس، أو ينخفض تدريجياً إلى أن يتوقف نهائياً قبل بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.
السرعة القصوى للتروتينيت: 25 كيلومتراً في الساعة
حدد التنظيم السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة.
ويشمل ذلك التروتينيت التي تدخل قانوناً ضمن هذه الفئة، بحيث لا يمكن أن تكون سرعتها القصوى المصممة من المصنع أعلى من هذا السقف.
الخوذة الواقية أصبحت إلزامية
أصبح ارتداء خوذة واقية مصادق عليها ومربوطة بشكل صحيح إلزامياً بالنسبة إلى سائقي وراكبي عدد من وسائل التنقل المشمولة بالتنظيم.
وتشمل هذه الإلزامية سائقي وراكبي:
مركبات التنقل الشخصي بمحرك «التروتينيت».
الدراجات ذات المدوس المساعد.
الدراجات.
الدراجات ثلاثية العجلات.
الدراجات رباعية العجلات المشمولة بالمقتضيات.
وبالتالي، لا يكفي حمل الخوذة أو وضعها على الرأس بشكل غير مثبت، بل يشترط أن تكون مصادقاً عليها ومربوطة.
السماعات ممنوعة أثناء القيادة
من أبرز المقتضيات الجديدة منع استعمال السماعات أثناء السياقة.
ويشمل المنع سائقي الدراجات، والدراجات ذات المحرك، والدراجات النارية، والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، إضافة إلى مركبات التنقل الشخصي بمحرك.
غير أن النص يتضمن استثناءات مرتبطة ببعض مركبات ومصالح القوات العمومية وأعوان السلطة والمصالح المكلفة بالسلامة والنقل أثناء أداء مهامهم.
ممنوع حمل شخص ثانٍ أو استعمال التروتينيت لنقل البضائع
بما أن التعريف القانوني لمركبة التنقل الشخصي بمحرك يجعلها مخصصة لشخص واحد، فهي ليست وسيلة لنقل شخص إضافي أو البضائع.
كما يمنع التنظيم استعمال هذه المركبات في جر مقطورة أو دفع أو جر حمولة أو مركبة أخرى. وتمتد هذه القيود أيضاً إلى الدراجات والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات والدراجات ذات المدوس المساعد في ما يتعلق بجر المقطورات أو دفع وسحب الحمولات والمركبات.
التروتينيت ممنوعة خارج التجمعات العمرانية في هذه الحالة
لا يسمح لمركبات التنقل الشخصي بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية، إلا عندما تكون الطريق أو المقطع المعني يتوفر على ممر مخصص لمستعملي الدراجات.
وبذلك، فإن مجرد امتلاك تروتينيت مطابقة للمواصفات لا يعني إمكانية استعمالها على مختلف الطرق خارج المدن، إذ يرتبط ذلك بتوفر مسار مخصص للدراجات.
تجهيزات إلزامية للإنارة والسلامة
حدد الإطار التنظيمي أيضاً مجموعة من التجهيزات التي يجب أن تتوفر في المركبات المشمولة، ومن بينها:
ضوء أمامي أبيض يظهر أثناء الليل أو عندما تكون الرؤية غير كافية خلال النهار، على ألا يتسبب في إبهار مستعملي الطريق الآخرين.
ضوء خلفي للوقوف.
عاكسات ضوئية خلفية.
عاكسات جانبية برتقالية يمكن رؤيتها من جانبي المركبة.
منبه صوتي يمكن سماع إشارتـه من مسافة لا تقل عن 50 متراً.
وهذه المتطلبات لا تخص التروتينيت فقط، بل تمتد إلى الدراجات والدراجات ذات المدوس المساعد والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات وفق الحالات التي حددها التنظيم.
ماذا يحدث عند تعطل المركبة أو سقوط الحمولة؟
تتضمن قواعد السير الجديدة أيضاً مقتضيات عامة للتعامل مع المركبات التي تتعرض لعطب أو التي تسقط منها حمولة أو أجزاء على الطريق العمومية، عندما يتعذر إزالة الخطر فوراً.
وفي هذه الحالة، يتعين تنبيه مستعملي الطريق إلى وجود الخطر، ومن بين الإجراءات المنصوص عليها تشغيل أضواء الاستغاثة ووضع معدات التشوير القبلي بالخطر على مسافة لا تقل عن 50 متراً من المركبة عكس اتجاه السير.
حماية الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة
شملت التعديلات أيضاً قواعد مرتبطة باستعمال الطريق، حيث أصبح الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن الأفعال التي تعتبر مضايقة لحركة السير.
ليست كل المقتضيات دخلت حيز التطبيق في الوقت نفسه
وهنا توجد نقطة مهمة للمستعملين.
فالمرسوم المتعلق بالمواصفات دخل حيز التنفيذ من حيث الأصل عند نشره، لكنه منح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بالنسبة إلى المقتضيات المتعلقة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات المدوس المساعد، حتى يتمكن المستعملون والمهنيون من تكييف المركبات مع المتطلبات الجديدة.
أما قواعد السير الجديدة، ومنها السرعة القصوى، الخوذة، شروط السير خارج التجمعات العمرانية ومنع جر المقطورات أو سحب الحمولات والمركبات، فأصبحت واجبة التطبيق مع دخول المرسوم الخاص بقواعد السير حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني ذلك عملياً لمستعمل التروتينيت؟
بموجب الإطار الجديد، أصبح على مستعمل التروتينيت التي تدخل ضمن فئة مركبات التنقل الشخصي بمحرك أن يراعي أساساً:
25 كلم/س كحد أقصى، خوذة مصادق عليها ومربوطة، عدم استعمال السماعات، شخص واحد فقط، عدم جر مقطورة أو حمولة أو مركبة، عدم السير خارج التجمعات العمرانية إلا عبر ممر مخصص للدراجات، والالتزام بتجهيزات الإنارة والعواكس والمنبه الصوتي وفق آجال تطبيقها.
ويأتي هذا التنظيم ضمن تحديث منظومة مدونة السير لمواكبة انتشار وسائل التنقل الفردي الكهربائية، بعدما أصبحت التروتينيت والدراجات ذات المساعدة الكهربائية حاضرة بشكل واسع في حركة التنقل داخل المدن المغربية.
شهد مقر إقامة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إقامة حفل عائلي خاص بمناسبة عقد قران مولاي إدريس الفيلالي، نجل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بالشابة أحلام أومحا.
وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن هذا الزواج تم بمباركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ويأتي عقد القران في إطار مناسبة عائلية خاصة، أقيمت بمقر إقامة الأميرة للا مريم، بحضور أفراد من الأسرة الملكية.
وبهذه المناسبة، رفعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أصدق متمنياتها لجلالة الملك محمد السادس، سائلة الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يجعل أيامه عامرة بالأفراح والمسرات، وأن يحفظ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
يظل ظهور فيروسات تاجية جديدة تهديدا مستمرا يدفع الباحثين إلى البحث عن خط دفاع أول يبنى مباشرة عند بوابة الدخول التنفسية. والتلقيح عبر الأنف يبقى واعدا بهذا الهدف لقدرته على وقف العدوى عند المدخل التنفسي، غير أن الحاجز المخاطي اللزج يشكل عقبة حقيقية أمام اختراق اللقاحات التقليدية، وهو ما يجعل تطوير مناعة مخاطية واسعة النطاق تحديا معتبرا.
من هذا المنطلق، طور باحثون من كلية الصيدلة بجامعة فودان الصينية منصة لقاحية جديدة تسمى «الفسيفسائية» (Mosaic)، تنجح في اختراق الحاجز المخاطي لتأمين حماية مخاطية واسعة. وتقوم الفكرة على انتقاء المستضدات بذكاء انطلاقا من تصنيف الأنماط المصلية للفيروسات، ثم عرضها معا على حبيبات نانوية من الذهب، وهو ما أعطى لقاحا يولد أثرا معادلا واسعا أمام طيف متنوع من الفيروسات التاجية، بما فيها سلالات شبيهة بسارس وميرس عالية القدرة على التهرب.
وقال زه جونغ ليو، أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة فودان: «عبر الاختيار العقلاني للمستضدات عبر أنماط مصلية مختلفة وعرضها المشترك على نواقل بحجم 5 نانومتر، تتخطى هذه المقاربة الفسيفسائية الحواجز الفسيولوجية للجهاز التنفسي لتثبيت دفاعات أولية قوية، وهو ما يوفر استراتيجية عالية المرونة للقاحات المخاطية واسعة النطاق من الجيل المقبل».
ويستند نجاح هذه المنصة إلى هندسة دقيقة لنواقل ذهبية نانوية بحجم 5 نانومتر، وهي مقاسات مثالية لاختراق الجهاز التنفسي. وحين توضع عبر الأنف بالتزامن مع منشط مناعي يسمى STING، تنجح هذه النواقل في تجاوز الطبقة المخاطية بكفاءة وتعزيز امتصاص المستضد، لتطلق بعد ذلك مناعة مخاطية عميقة تتميز بمستويات مرتفعة من الغلوبولين المناعي أ الإفرازي موضعيا، وتنشيط قوي لخلايا الذاكرة التائية المقيمة في نسيج الرئة، بما يؤسس ذاكرة مناعية عميقة ومتينة.
ويبني هذا الهيكل اللقاحي الجديد آفاقا معتبرة أمام الترجمة السريرية السريعة، إذ يوفر آلية دفاع استباقية في مواجهة الطفرات الفيروسية المتواصلة. ويخطط الفريق البحثي إلى تكييف نظام النواقل الفسيفسائية لاستهداف فيروسات تنفسية أخرى ناشئة وعالية الضراوة، بما يمهد أمام جيل جديد من اللقاحات الجاهزة لمواجهة تهديدات الجوائح المقبلة.
ونشرت نتائج هذه الدراسة، التي شاركت في تأليفها الأولى باحثة في الدراسات العليا متخصصة في الهندسة المتقدمة للقاحات، بمجلة hLife، وذلك بدعم وتمويل من مشروع وطني كبرى في مجال العلوم والتكنولوجيا يحمل رقم المنحة 2025ZD01903900.
إن محاولة حجز موعد لتقديم ملف التأشيرة الإسبانية أصبحت خلال السنوات الأخيرة أشبه برهان يومي بين المتقدمين العاديين وبرمجيات آلية لا تنام. ولذلك أعلنت شركة BLS International، الجهة المكلفة باستقبال طلبات فيزا إسبانيا في المغرب، عن تحديث لمنظومة الحجز داخل مراكزها، هدفه الأساسي منع شبكات الوسطاء من الاستيلاء على المواعيد وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة.
الإجراء الجديد يهم مراكز التأشيرات الإسبانية في الدار البيضاء والرباط وطنجة، وهي المراكز التي تتلقى ملفات المتقدمين وتقدم الخدمات الإدارية الخاصة بطلب التأشيرة، قبل أن تحيلها إلى السلطات القنصلية الإسبانية المعنية، وهي الجهة التي تتوفر وحدها على صلاحية الموافقة أو الرفض.
جاء هذا التحديث عبر بيان صادر عن الشركة نفسها، ونشرت تفاصيله يوم 27 يوليوز 2026. والمعلومة ليست عابرة؛ فالشكاوى لم تتوقف طوال هذه المدة، إذ يجد آلاف المغاربة الذين يخططون للسفر بهدف السياحة أو الدراسة أو لمّ شمل عائلي أنفسهم أمام تقويم شبه فارغ، فيما تختفي المواعيد المتاحة خلال ثوانٍ معدودة من لحظة إتاحتها على المنصات الرسمية.
الفئات المتضررة من هذه التجارة ليست قليلة: طلبة المنح، والأزواج الذين ينتظرون الالتحاق بذويهم بأوروبا، بل وحتى المسافرون لأغراض علاجية. فحين يُحجز الموعد آلياً ثم يُعرض على من يدفع أكثر، يتحمل المواطن كلفة مضاعفة لسفر كانت الرسوم القانونية وحدها ينبغي أن تكفيه فيه.
تبقى النصيحة المتداولة بين المتتبعين هي الاكتفاء بالقنوات الرسمية عند التقديم، ومتابعة منصة الحجز بشكل منتظم دون الاستعانة بأي وسيط يَعِد بموعد مضمون مقابل مال، خاصة وأن الخبر يأتي في وقت يتزايد فيه الإحباط لدى المترقبين الذين يتنقلون بين المدن الثلاث بحثاً عن أقرب تاريخ متاح.
تعهّد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن تنطلق الدراسة هذا الموسم يوم الاثنين 7 شتنبر كما هو مبرمج، من غير أي تأجيل يُذكر، وأن الحصص ستُعقد فعلياً في جميع الأسلاك والمستويات في نفس اليوم. ذلك ما علمت به موروكو360.لايف، إذ أكده الكاتب العام خلال لقاء عقد الخميس الماضي بالرباط جمع ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة للدخول المدرسي 2026-2027، حيث شدّد على أن احترام هذا الموعد ضرورة قصوى تفادياً لضياع الزمن الدراسي وضماناً لبداية منتظمة للموسم الجديد.
وحسب مصدر من داخل جمعيات الأولياء، فإن الاجتماع الذي شارك فيه إلى جانب الكاتب العام عدد من المديرين المركزيين امتد لنحو ثلاث ساعات، وتناول جملة من القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي، من قبيل التدابير التي أعدّتها الوزارة لضمان انطلاق الدراسة بشكل فعلي، وكيفية مساهمة الأسر وجمعيات الآباء في إنجاح هذه المرحلة.
أما النقطة الأبرز في هذا اللقاء فتعلق بآلية رقمية خصصتها الوزارة لمتابعة حالات غياب التلاميذ ابتداءً من الاثنين المقبل، وهو اليوم نفسه الذي يُطلق فيه الدخول المدرسي. وعملياً، ستُسجّل حالات الغياب وتُدخل معطياتها في النظام المعلوماتي من طرف المؤسسة التعليمية نفسها، قبل أن تُحال إلى المديرية الإقليمية ثم إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأخيراً إلى المصالح المركزية للوزارة، بما يتيح متابعة الحضور عن كثب منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون الغياب المدرسي من بين العوامل التي تُغذي ظاهرة الهدر المدرسي، وهي قضية تحتل موقعاً أساسياً في أولويات إصلاح المنظومة، خاصة أن الأسبوع الأول من كل موسم دراسي هو الذي يكشف في الغالب مدى سير العملية بشكل طبيعي.
