تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن قيادة جميع أنواع الدراجات النارية بالمغرب ستصبح ممنوعة ابتداءً من 1 يناير 2027 في حال عدم توفر السائق على رخصة سياقة، غير أن التحقق من النصوص المنظمة يكشف أن الموعد المذكور يرتبط أساساً بتغييرات تخص تسجيل ولوحات الدراجات.
وبموجب القرار رقم 640.26، الذي عدّل مقتضيات سابقة مرتبطة بتسجيل المركبات، تدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027 مقتضيات جديدة تخص الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، خصوصاً ما يتعلق بصيغة وأبعاد لوحات التسجيل.
وينص النظام الجديد على اعتماد صيغة موحدة للوحات هذه الفئات، فيما تستفيد اللوحات وسندات الملكية التي سبق تسليمها من مرحلة انتقالية، وتظل سارية إلى حين إجراء بعض العمليات الإدارية، من بينها أول عملية لتحويل الملكية أو طلب الحصول على نظير سند الملكية أو استبداله.
توفي الكومندار عبد الوهاب الفيزازي، بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، وفق ما أفادت به معطيات متداولة عقب إعلان نبأ وفاته.
وووري جثمان الراحل الثرى، اليوم بمدينة صفرو، بحضور أفراد من عائلته وممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وسط أجواء من الحزن والتأثر.
ووفق المعطيات المتداولة، خلف الفقيد مساراً مهنياً وُصف بالمشرف، ولا سيما خلال فترة خدمته بمدينة السمارة.
وخلف رحيل الكومندار عبد الوهاب الفيزازي حالة من الحزن في صفوف أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه، الذين تقدموا بالتعازي والمواساة إلى أسرته، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
أعلنت السفارة السودانية في الرباط انطلاق أولى رحلات العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم، تحت شعار «العودة للديار من أجل إعادة الإعمار»، وذلك بتنسيق مع السلطات المغربية.
وشملت الدفعة الأولى نحو 135 مواطناً سودانياً، غادروا المغرب على متن رحلة خاصة لشركة طيران بدر، انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه مطار بورتسودان.
وكان المسافرون قد تجمعوا بمقر السفارة السودانية في الرباط، حيث أشرفت السفيرة مودة عمر حاج التوم وطاقم السفارة على وداعهم ومتابعة الإجراءات المرتبطة بمغادرتهم.
وأعربت السفيرة السودانية عن شكرها للملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربي، على ما وصفته بالدعم اللوجستي والتسهيلات المقدمة لإنجاح المبادرة.
وأكدت أن إطلاق هذه الرحلات يعكس، بحسبها، عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والسودان، كما دعت الشباب السوداني إلى المساهمة في جهود إعادة بناء البلاد.
دعا الشيخ الحسن بن علي الكتاني إلى ترك الحديث في القضايا الدينية والنوازل للعلماء، معتبراً أن ابتعاد «العوام والجهال» عن الخوض فيها يجنّبهم ويجنب غيرهم كثيراً من الجدل.
وقال الكتاني، في منشور عبر حسابه الرسمي، إن «النوازل» ينبغي أن تترك للعلماء، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يحقق الراحة للناس وللعلماء المتخصصين.
وأثار المنشور تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بالنظر إلى المسار السابق للكتاني، الذي سبق أن أدين بالسجن 20 سنة في قضية مرتبطة بملف تفجيرات الدار البيضاء لسنة 2003، قبل أن يستفيد من عفو ملكي سنة 2012.
وكان القضاء المغربي قد أيد سنة 2009 الحكم الصادر في حق الكتاني بالسجن لمدة 20 سنة، في قضية ارتبطت بملف تفجيرات الدار البيضاء، وسط اتهامات وجهت إليه آنذاك تتعلق بالتطرف والتحريض عليه.
وفي تعليقه على ماضي الكتاني، يرى منتقدو تصريحاته أن دعوته إلى حصر النقاش في القضايا الدينية لدى العلماء تطرح أسئلة حول مواقفه السابقة، بينما يؤكد مضمون منشوره الحالي على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص في القضايا التي وصفها بالنوازل.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الجدل في المغرب حول الخطاب الديني، وحدود الخوض في القضايا الشرعية، والجهات المخولة بتقديم الفتوى والتوجيه الديني.
علّق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق والمحامي، على قرار المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي برفض طلب تعيين مفوض قضائي للانتقال إلى المجلس العلمي الأعلى واستجوابه بشأن عدد من المسائل الدينية المرتبطة بالجدل الذي أثارته تصريحات الباحث محمد الفايد.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها، إن إحدى الجمعيات تقدمت بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لتعيين مفوض قضائي قصد الانتقال إلى ممثل المجلس العلمي الأعلى وطرح مجموعة من الأسئلة عليه، من بينها مدى اعتبار عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام، وحكم تغسيل الميت المسلم، وما إذا كان يصح وصف تغسيله بأنه انتهاك لحرمته.
وشملت الأسئلة أيضاً مفهوم كلمة التوحيد ومدى جواز الاجتزاء منها، وحكم التشهد في الصلاة وفق المذهب المالكي المعتمد في المغرب، إضافة إلى ما إذا كانت السنة النبوية تعد مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي.
وكانت المحكمة قد رفضت الطلب، معتبرة أن الاستجابة له من شأنها المساس بحقوق الأطراف وصنع حجة لفائدة أحدها ضد الآخر، وفق ما أوردته المعطيات المنشورة حول الأمر القضائي الصادر في 2 شتنبر.
وفي تعليقه على القرار، اعتبر الرميد أن الطلب، بصرف النظر عن مدى صحة التعليل القانوني الذي اعتمدته المحكمة، يصطدم بالقانون المنظم للمجلس العلمي الأعلى، موضحاً أن المجلس لا يتوفر على «ممثل» يمكن استجوابه قضائياً بشأن القضايا الدينية.
وأضاف أن المجلس العلمي الأعلى ينظر في القضايا التي يعرضها عليه الملك، بينما تتولى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إصدار الفتاوى المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة العامة. وينص الظهير المنظم للمجلس على أن هذه الهيئة تختص وحدها بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.
وأشار الرميد إلى أن هذا الإطار يعكس، في نظره، منهج الإفتاء الجماعي المؤسسي، معتبراً أن الجهة الراغبة في الحصول على فتوى كان يتعين عليها توجيه طلبها إلى المجلس العلمي الأعلى وفق المسطرة المعتمدة، وليس السعي إلى استجواب ممثل عنه بواسطة مفوض قضائي.
وينص الفصل 41 من الدستور المغربي على أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك، يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمياً بشأن المسائل المحالة عليه.
وشدد الرميد في تدوينته على أن أعضاء المجلس العلمي الأعلى وغيرهم من العلماء يمكنهم إصدار فتاوى، غير أن تلك الفتاوى لا تُنسب إلى المجلس العلمي الأعلى ولا تحمل صفة رسمية إلا إذا صدرت عنه عبر المؤسسة المختصة وفق الإطار القانوني المنظم للإفتاء.
وتأتي هذه التطورات في سياق الشكاية التي تقدمت بها الجمعية ضد محمد الفايد، على خلفية تصريحات منسوبة إليه حول عدد من القضايا الدينية، والتي ما تزال في مسارها القانوني.
كهف بلا ماء ولا كهرباء.. وضعية مسنّة بإقليم آسفي تثير تعاطف المغاربة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءً إنسانياً بشأن مسنّة تُدعى، حسب المعطيات المتداولة، حسبية، تبلغ من العمر نحو 80 سنة، وتعيش داخل كهف بمنطقة الركراكة التابعة لجماعة الغياث بإقليم آسفي.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن المسنّة تعيش في ظروف صعبة، داخل الكهف الذي أصبح مأوى لها، في ظل غياب عدد من أبسط مقومات العيش، من بينها الماء والكهرباء.
وبحسب المعطيات المتداولة، يقع الكهف ضمن فضاء يضم بنايات مهجورة، فيما لا تزال تفاصيل وضعية المسنّة الاجتماعية والعائلية، والأسباب التي أدت إلى إقامتها في هذا المكان، غير واضحة بشكل كامل.
وأثارت وضعية «مي حسبية» تعاطف عدد من المواطنين، الذين دعوا إلى تدخل الجهات المختصة للوقوف ميدانياً على ظروف عيشها، والتحقق من حاجياتها، والعمل على توفير المساعدة والرعاية الاجتماعية اللازمة لها.
تستعد ثلاث مدن مغربية لاستقبال السنة الجامعية 2026-2027 بأحياء جامعية جديدة، من المرتقب أن تضيف 3554 سريراً إلى منظومة السكن الجامعي، في ظل تزايد أعداد الطلبة وارتفاع الطلب على السكن.
ويتعلق الأمر بالحي الجامعي «دار الباحث» بالرباط، بطاقة استيعابية تبلغ 600 سرير، والحي الجامعي «أكادير تيليلا» الذي يوفر 1600 سرير، إضافة إلى الحي الجامعي بمدينة المحمدية بطاقة تصل إلى 1354 سريراً.
ويأتي تعزيز الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي في سياق تزايد أعداد الطلبة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الكراء في عدد من المدن الجامعية، ما يجعل توفير أحياء جامعية جديدة عاملاً مهماً في تخفيف ضغط السكن على الطلبة.
قام سفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجين، يوم الخميس 10 شتنبر، بزيارة الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين (AMIC)، حيث التقى مسؤولي الجمعية وتبادل معهم الحديث في أجواء ودية.
وخلال الزيارة، قام السفير بجولة في مرافق الجمعية، واطلع على البرامج التعليمية المخصصة للمكفوفين، كما استمع إلى شروحات حول جهود الجمعية في مجالي إعادة التأهيل والدعم.
وتندرج هذه الزيارة، وفق المعطيات الواردة، ضمن توجه سفارة جمهورية كوريا بالمغرب لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وكوريا، من خلال الدبلوماسية العمومية والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وأكدت السفارة أنها ستواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات، عبر توسيع التواصل والتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وجّه إدريس الإدريسي انتقادات حادة إلى واقع التعليم في المغرب، معتبراً أن اعتماد الفرنسية في التعليم ساهم في تراجع المدرسة المغربية، وداعياً إلى إصلاح شامل للمنظومة التعليمية.
وقال الإدريسي، في منشور له، إن «الفرنسة دمرت التعليم وأتت على المدرسة المغربية من القواعد»، معتبراً أن تراجع المغرب في تصنيف برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA يمثل، بحسب تعبيره، «جرس إنذار».
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي، من وجهة نظره، يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة التعليم، داعياً إلى العودة إلى التدريس باللغة العربية، التي وصفها في منشوره بـ«لغة الوحي».
واعتبر الإدريسي أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح المنظومة سيجعل المغرب، بحسب تعبيره، «يظل يتخبط في هذا الوحل إلى أن يشاء الله».
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش المتواصل في المغرب حول لغة التدريس، وموقع اللغة الفرنسية في المنظومة التعليمية، ومستوى أداء التلاميذ المغاربة في التقييمات الدولية.
ويُذكر أن ما ورد في هذا المقال من مواقف بشأن أثر الفرنسة وضرورة العودة إلى التدريس بالعربية يمثل وجهة نظر صاحب المنشور، ولا يُقدَّم باعتباره نتيجة بحثية مستقلة.
معنينو يستعيد صراعات الحكم في الجزائر ويتوقف عند بن بلة وبومدين وبوضياف
استعاد الصحافي والكاتب المغربي محمد الصديق معنينو، في حلقة من سلسلة حديثه عن تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، عددًا من المحطات السياسية التي طبعت مرحلة ما بعد استقلال الجزائر، متوقفًا عند الصراعات داخل قيادة الثورة، وانقلاب هواري بومدين على أحمد بن بلة، وصولًا إلى اغتيال الرئيس محمد بوضياف.
وفي حديثه عن حرب الرمال سنة 1963، قدم معنينو روايته لتطور المواجهات بين المغرب والجزائر، مشيرًا إلى أن الحرب خلفت جرحًا عميقًا لدى الجانبين، خصوصًا أن العلاقات بين الشعبين كانت متداخلة، مع وجود جزائريين في المغرب خلال تلك المرحلة.
وتحدث معنينو عن معارك منطقة حاسي بيضاء، وعن المواجهات التي اندلعت بين القوات المغربية والجزائرية، قبل أن تتدخل وساطات إقليمية انتهت إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بشأن الحدود.
كما توقف عند الدعم الذي قدمته مصر بقيادة جمال عبد الناصر للجزائر خلال الحرب، وتطرق إلى روايات تاريخية بشأن وجود عسكريين مصريين في المنطقة، من بينهم حسني مبارك، وهي واقعة تختلف المصادر والروايات حول تفاصيلها.
وانتقل معنينو بعد ذلك إلى مرحلة ما بعد حرب الرمال، معتبرًا أن نتائج الحرب كان لها تأثير على الصراعات داخل القيادة الجزائرية، قبل أن يصل إلى انقلاب 19 يونيو 1965 الذي أطاح بالرئيس أحمد بن بلة، وكان وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين في مقدمة القائمين عليه.
وتؤكد مصادر تاريخية أن بومدين قاد الانقلاب على بن بلة، الذي اعتُقل وأبعد عن الحكم، قبل أن يقضي سنوات طويلة رهن الاحتجاز والإقامة الجبرية دون محاكمة. وتختلف المصادر في توصيف بعض تفاصيل ظروف احتجازه، لكن المؤكد أنه ظل بعيدًا عن الحياة السياسية إلى ما بعد وفاة بومدين.
واستحضر معنينو أيضًا قضية عبان رمضان، أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، الذي قُتل في المغرب سنة 1957 في سياق الصراعات داخل قيادة جبهة التحرير الوطني. وتظل ملابسات مقتله والمسؤوليات المباشرة عنه موضوعًا حاضرًا في الكتابات التاريخية حول الثورة الجزائرية.
كما توقف عند محمد بوضياف، أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية، الذي عاش سنوات طويلة في المغرب قبل عودته إلى الجزائر سنة 1992 وترؤسه المجلس الأعلى للدولة. وبعد أشهر قليلة من عودته، اغتيل في مدينة عنابة يوم 29 يونيو 1992 أثناء إلقائه خطابًا.
وفي الجزء المتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية، انتقل معنينو إلى فترة هواري بومدين، خصوصًا بعد المسيرة الخضراء سنة 1975، مستعرضًا مواقف القيادة الجزائرية آنذاك من قضية الصحراء والعلاقات مع المغرب.
وأكد معنينو في ختام حديثه أنه لا يريد من تناول التاريخ المغربي الجزائري تأجيج العداء بين الشعبين، داعيًا إلى التعامل مع الوقائع والوثائق والشهادات التاريخية، ومؤكدًا أن مستقبل البلدين والمنطقة يرتبط بالسلام والعلاقات بين الشعوب.
وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات التي أعلن معنينو مواصلة تقديمها، والتي يتناول فيها مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر وعلاقاتها مع المغرب، وصولًا إلى مراحل سياسية أكثر حداثة.
