إن محاولة حجز موعد لتقديم ملف التأشيرة الإسبانية أصبحت خلال السنوات الأخيرة أشبه برهان يومي بين المتقدمين العاديين وبرمجيات آلية لا تنام. ولذلك أعلنت شركة BLS International، الجهة المكلفة باستقبال طلبات فيزا إسبانيا في المغرب، عن تحديث لمنظومة الحجز داخل مراكزها، هدفه الأساسي منع شبكات الوسطاء من الاستيلاء على المواعيد وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة.
الإجراء الجديد يهم مراكز التأشيرات الإسبانية في الدار البيضاء والرباط وطنجة، وهي المراكز التي تتلقى ملفات المتقدمين وتقدم الخدمات الإدارية الخاصة بطلب التأشيرة، قبل أن تحيلها إلى السلطات القنصلية الإسبانية المعنية، وهي الجهة التي تتوفر وحدها على صلاحية الموافقة أو الرفض.
جاء هذا التحديث عبر بيان صادر عن الشركة نفسها، ونشرت تفاصيله يوم 27 يوليوز 2026. والمعلومة ليست عابرة؛ فالشكاوى لم تتوقف طوال هذه المدة، إذ يجد آلاف المغاربة الذين يخططون للسفر بهدف السياحة أو الدراسة أو لمّ شمل عائلي أنفسهم أمام تقويم شبه فارغ، فيما تختفي المواعيد المتاحة خلال ثوانٍ معدودة من لحظة إتاحتها على المنصات الرسمية.
الفئات المتضررة من هذه التجارة ليست قليلة: طلبة المنح، والأزواج الذين ينتظرون الالتحاق بذويهم بأوروبا، بل وحتى المسافرون لأغراض علاجية. فحين يُحجز الموعد آلياً ثم يُعرض على من يدفع أكثر، يتحمل المواطن كلفة مضاعفة لسفر كانت الرسوم القانونية وحدها ينبغي أن تكفيه فيه.
تبقى النصيحة المتداولة بين المتتبعين هي الاكتفاء بالقنوات الرسمية عند التقديم، ومتابعة منصة الحجز بشكل منتظم دون الاستعانة بأي وسيط يَعِد بموعد مضمون مقابل مال، خاصة وأن الخبر يأتي في وقت يتزايد فيه الإحباط لدى المترقبين الذين يتنقلون بين المدن الثلاث بحثاً عن أقرب تاريخ متاح.
14.1 مليون سائح اختاروا المغرب في ثمانية أشهر… وغشت يدخل التاريخ برقم غير مسبوق
اختر المغرب وجهة له 14.1 مليون سائح منذ مطلع السنة الجارية وحتى نهاية شهر غشت الماضي. المعطيات التي توصلت بها “Morocco360” من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بنفس المدى من سنة 2025، بمعنى أن المملكة استقطبت في ثمانية أشهر ما يقارب 608 آلاف زائر إضافي عن السنة الفارطة.
والأبرز في هذه الحصيلة أن غشت، الذي يعتبر عادة ذروة الموسم، عرف تدفق أكثر من مليون وافد، وهي أول مرة يتجاوز فيها العدد هذه العتبة في شهر واحد، بزيادة قدرها 3 بالمائة عن نفس الشهر من سنة 2025. الوزارة واصفت النتائج المسجلة بأنها تعكس موسما صيفيا إيجابيا في كل المقاييس.
من جهتها، قالت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور إن الدينامية التي يعيشها القطاع لم تبق مجرد أرقام ظرفية، بل أصبحت تنهض على قواعد راسخة وقابلة للاستمرار. وأضافت أن خارطة الطريق 2023-2026 برهنت، على أرض الواقع، أن الرهان الذي وُضع على الروافع الأساسية للسياحة يفرز نتائج ملموسة، سواء من حيث أعداد الزوار أو فيما يخص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يولدها النشاط على مستوى البلاد.
واعتبرت عمور أن القطاع يزخر بإمكانات مهمة ما زال قابلا للتنمية، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستكون مناسبة لتقوية هذا الزخم وجعل مختلف الجهات والفاعلين الشغالين في الميدان يستفيدون منه على نطاق أوسع.
وتجدر التذكير بأن نفس خارطة الطريق تستهدف بلوغ 17.5 مليون سائح قبل غلق سنة 2026، وهو ما يجعل الحصيلة المسجلة إلى حدود غشت مؤشرا على أن المسار يسير وفق ما هو مخطط له.
أعربت قيادة الشرطة الوطنية السويدية عن تقديرها لمستوى الشراكة الأمنية التي تجمع بلادها بالمغرب، وذلك في أعقاب تسليم السلطات المغربية لسويديين يشتبه في ضلوعهما في جرائم، مع التأكيد على أن التنسيق بين الطرفين أعطى نتائج فعلية على أرض الواقع في تتبع الأشخاص المطلوبين عدليا خارج الحدود.
وجاء ذلك في منشور نشر على الحساب الرسمي لقيادة الشرطة الوطنية السويدية على منصة “إنستغرام”، أفاد بأن المغرب سلّم شخصين من الجنسية السويدية مشتبه فيهما، مع ربط هذه العملية بمسار تعاون أمني بين البلدين عرف دفعة معتبرة خلال السنة الجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد زار السويد في وقت سابق من هذه السنة، وهو زار جرى فيه التوقيع على اتفاق للتعاون بين أجهزة الشرطة في البلدين. كما أفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت عدة عمليات تسليم من المغرب لأشخاص وصفتها السلطات السويدية بأنهم “مجرمون خطرون”.
واعتبرت قيادة الشرطة السويدية أن الأهم هو تحويل التعاون الدولي إلى “إجراءات ونتائج ملموسة”，مضيفة أن العمل المشترك عبر الحدود يضاعف من صعوبة الإفلات من العدالة أمام المجرمين.
واختمت الشرطة السويدية منشورها بتوجيه الشكر إلى نظيرتها المغربية، مستحسنة ما وصفته بـ“التعاون الجيد والفعال للغاية”.
حتى نهاية يوليوز الماضي، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 74,78 مليار درهم، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، بحسب آخر نشرات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة على أساس سنوي. وتحتفظ هذه التحويلات بوزن خاص في ميزان البلاد، لما تشكل من دعم مباشر للقدرة الاستهلاكية لعدد من الأسر المغربية.
وفي البند المخصص للأسفار، فرز الميزان رصيدا إيجابيا بمقدار 59,08 مليار درهم، بعدما تصاعد بنسبة 15,7 في المائة. هذا الفائض يرجع بالأساس إلى تقدم المداخيل بـ 13,4 في المائة لتصل إلى 79,009 مليار درهم، في وقت بقيت فيه الزيادة على مستوى النفقات محدودة نسبيا بـ 7,3 في المائة (19,92 مليار درهم). ويعد هذا البند من المؤشرات التي تراقب عن كثب لقياس حيوية القطاع السياحي، خاصة مع ذروة الموسم الصيفي.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد صعد صافي تدفقاتها بنسبة 58,5 في المائة ليلغ 29,47 مليار درهم. هذا التطور تحقق بفضل نمو مداخيل هذه الاستثمارات بـ 6,3 في المائة، إلى جانب تراجع حاد للنفقات بواقع 47 في المائة.
وعلى صعيد آخر، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج 6,86 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها سنة قبلها. وبذلك تكون النشرة الأخيرة قد أبرزت دينامية صاعدة شملت أغلب البنود الكبرى للمبادلات الخارجية منذ بداية السنة الجارية.
تعهّد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن تنطلق الدراسة هذا الموسم يوم الاثنين 7 شتنبر كما هو مبرمج، من غير أي تأجيل يُذكر، وأن الحصص ستُعقد فعلياً في جميع الأسلاك والمستويات في نفس اليوم. ذلك ما علمت به موروكو360.لايف، إذ أكده الكاتب العام خلال لقاء عقد الخميس الماضي بالرباط جمع ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة للدخول المدرسي 2026-2027، حيث شدّد على أن احترام هذا الموعد ضرورة قصوى تفادياً لضياع الزمن الدراسي وضماناً لبداية منتظمة للموسم الجديد.
وحسب مصدر من داخل جمعيات الأولياء، فإن الاجتماع الذي شارك فيه إلى جانب الكاتب العام عدد من المديرين المركزيين امتد لنحو ثلاث ساعات، وتناول جملة من القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي، من قبيل التدابير التي أعدّتها الوزارة لضمان انطلاق الدراسة بشكل فعلي، وكيفية مساهمة الأسر وجمعيات الآباء في إنجاح هذه المرحلة.
أما النقطة الأبرز في هذا اللقاء فتعلق بآلية رقمية خصصتها الوزارة لمتابعة حالات غياب التلاميذ ابتداءً من الاثنين المقبل، وهو اليوم نفسه الذي يُطلق فيه الدخول المدرسي. وعملياً، ستُسجّل حالات الغياب وتُدخل معطياتها في النظام المعلوماتي من طرف المؤسسة التعليمية نفسها، قبل أن تُحال إلى المديرية الإقليمية ثم إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأخيراً إلى المصالح المركزية للوزارة، بما يتيح متابعة الحضور عن كثب منذ الأيام الأولى للموسم الدراسي.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون الغياب المدرسي من بين العوامل التي تُغذي ظاهرة الهدر المدرسي، وهي قضية تحتل موقعاً أساسياً في أولويات إصلاح المنظومة، خاصة أن الأسبوع الأول من كل موسم دراسي هو الذي يكشف في الغالب مدى سير العملية بشكل طبيعي.
شاحنة كانت تحمل على متنها أطنانا من الحصى، المعروف محليا بالكياص، انقلبت مساء السبت الماضي بالدار البيضاء، وتحديدا بمدار منطقة الولفة المؤدي إلى حي فرح السلام ودوار حمر، في حادثة أحدثت اضطرابا واضحا في حركة السير بالمنطقة.
ووفق معطيات أولية حصلت عليها وسائل إعلام محلية، فقد تبعثرت الحمولة بالكامل وسط الطريق وعلى الرصيف المقابل، وهو ما أربك حركة المرور بالمدار لبعض الوقت. والترجيحات الأولية تميل إلى أن الحمولة الزائدة، إلى جانب اختلال توازن الشاحنة في أثناء انعطافها، هما الذي وقف وراء الانقلاب، ولحسن الحظ خرج السائق من الحادثة سليما دون الإصابة بأي أذى.
وفور ورود البلاغ، تحركت عناصر الأمن إلى مكان الحادث لمعاينته وتأمين حركة السير وتنظيمها، في حين استُعين بجرافة من نوع طراكس لرفع الحصى وتنظيف البقعة من الزيوت المتسربة من الشاحنة، تفاديا لمخاطر انزلاق المركبات ووقوع حوادث أخرى.
واستغرقت العملية ساعات قبل أن يتمكن سائق الجرافة من إعادة الشاحنة إلى وضعها الطبيعي، في حين واصلت المصالح المختصة تأمين محيط الحادث إلى حدود وقت متأخر.
ومن جهة أخرى، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الوقوف على ظروف الانقلاب وملابساته وتحديد المسؤوليات.
قطاع النقل الطرقي للبضائع في مواجهة جديدة مع الحكومة، بعدما أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية المعنية بالقطاع رفضها المطلق للاقتطاع الذي وصفته بـ”غير المبرر” من قيمة الدعم المخصص لصالح المهنيين، محذرة في نفس الوقت من العواقب المباشرة لهذا الخيار على وضعية الناقلين وعلى حركة تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.
ووفق بلاغ أصدرته التنسيقية، فإن مصدر القلق يعود إلى أنباء مؤكدة بشأن عزم الحكومة صرف الحصة المخصصة للنصف الثاني من شهر يوليوز 2026، المعلقة إلى حدود الساعة، بمبلغ أقل بنسبة 40 في المائة مما اعتاد المهنيون الحصول عليه في الحصص السابقة من الدعم. ونظرت التنسيقية إلى هذا الإجراء على أنه استهتار بمصالح الناقلين، وتراجع واضح عن الالتزامات والوعود السابقة للحكومة، وعلى رأسها وعد بمواصلة الدعم ما دام ثمن المحروقات فوق عتبة 12 درهما.
وكتبت التنسيقية على وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن يتسلم مسؤوليته باعتباره المسؤول المباشر عن القطاع. وحذرت من أن تقليص قيمة الدعم سيقود إلى تعميق الأزمة التي يعيشها المهنيون، وزيادة حالة الاحتقان والهشاشة داخل القطاع، منبهة إلى أن الوضع قد ينعكس على حركة تموين الأسواق، وأن استمرار الخلاف قد ينجر عنه اضطراب غير مسبوق في وصول السلع والمواد الأساسية إلى المستهلكين.
أما في المطلب الأخير من بلاغها، فطلبت التنسيقية من الحكومة أن تتدارك الوضع وأن تصرف فورا كل ما هو مستحق لمهنيي القطاع، ومن ذلك الدفعتان اللتان تعلقتا إلى حدود الآن، وبنفس القيمة المالية المعتادة من غير أي تنقيص، إلى جانب الإسراع في الإعلان عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
حول اسم البرنامج — يشير ATLASARTS إلى أطلس، إله أسطوري من الأساطير اليونانية-الرومانية الذي يحمل الأرض، والذي أُطلق على سلسلة جبال المغرب. هذا الاختيار يرمز إلى الصلة بين المغرب وأوروبا من خلال الفن.
عن البرنامج ATLASARTS :
برنامج ATLASARTS عبارة عن إقامة بحثية وإبداعية مخصصة للفنانين المغاربة، ويهدف إلى تحفيز حركتهم الداخلية والخارجية وتوسيع شبكاتهم المهنية والفنية على المستوى الدولي.
الإقامات تستمر ثلاثة أشهر، ابتداءً من شهر يناير 2027. خلال الإقامة يحصل الفائزون على:
• دعم متخصص وفرص لقاءات وتشبيك مهني وفني، • شقة-مكتب فردية مجهزة (غرفة + مطبخ + حمام) مع واي فاي، داخل حي الماريس بـ Cité internationale des arts، • منحة معيشية تبلغ 1000 يورو صافية الضرائب شهرياً، مدفوعة طوال مدة الإقامة، • إمكانية المشاركة الكاملة في حياة الإقامة: دروس الفرنسية، اجتماعات شهرية جماعية، برنامج ثقافي، وبطاقة Cité التي تمنح تخفيضات في كثير من المؤسسات الثقافية الباريسية والفرنسية.
الفائزون يلتزمون بضوابط الإقامة كما هي محددة في اللوائح الداخلية لـ Cité internationale des arts.
بعد إغلاق الدعوة، سيتم اختيار ثمانية فائزين للإقامات في 2027.
تعد الوزارة صانعة السياسات الحكومية في مجالي الشباب والثقافة والتواصل. وتعمل على تعزيز التراث الثقافي والممارسات الفنية، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى دعم إنتاج ونشر المحتوى الثقافي.
في إطار برنامج ATLASARTS، تساند الوزارة الفنانين المغاربة في تطوير ممارستهم وتعزيز حضورهم على المستوى الدولي، بالشراكة مع Cité internationale des arts والمعهد الفرنسي بالمغرب.
هي أكبر إقامة فنية في العالم. منذ 1965، تجمع في قلب باريس أكثر من 300 فنان من كل الأصول والأجيال، وتمكنهم من تنفيذ مشروع إبداعي أو بحثي في كل التخصصات (الفنون البصرية، الموسيقى، السينما، التصميم والمعمارية، الفنون الحية، الإشراف على المعارض…).
على مدى فترتين إلى سنة كاملة، داخل حي الماريس أو مونت مارت، تقدم الإقامة بيئة مثالية للإبداع، وتفتح أبوابها للقاءات مع المتخصصين والجمهور، وتقدم دعماً فردياً. وبالتعاون مع شركاء فرنسيين ودوليين، تنظم برامج إقامة مفتوحة للفنانين عبر دعوات موضوعية أو على أساس المشروع. وتعد برنامجاً ثقافياً متعدد التخصصات طوال العام (ورش مفتوحة، معارض، حفلات، عروض، نقاشات…)، مع التركيز بشكل خاص على أعمال الفنانين الذين كانوا أو هم في الإقامة، لتؤكد دور الإقامة كلحظة حوار فريدة بين الفنانين والجمهور.
يمتد المعهد الفرنسي للمغرب إلى تعزيز وحماية التبادلات الثقافية بين فرنسا والمغرب. كمركز ثقافي متعدد التخصصات، يجمع بين مركز تعليم الفرنسية ومكان للنشر، وشريك ثقافي ومنصة للتبادل الفني، ويغطي كل مجالات المعرفة واللغة والفنون.
يطمح المعهد إلى إبراز أجمل أشكال الثقافة الفرنسية والفرنسية الحديثة، وإحداث لقاءات فنية غير مسبوقة بين فنانين مغاربة وفرنسيين، واستقبال مشاريع جريئة، ودعم المشهد المحلي، وتسليط الضوء على العلاقات الغنية بين البلدين ذات التجربة الفنية والفكرية المتجذرة.
من يمكن أن يتقدم لبرنامج ATLASARTS
يفتح البرنامج أبوابه لكل فنان ذي جنسية مغربية، دون قيد على العمر، مع مراعاة الشروط التالية:
• ممارسة مهنية في الفن منذ ثلاث سنوات على الأقل، أو الحصول على شهادة من مؤسسة تدريب فني في تخصص معين، • العمل في أحد التخصصات التالية: الفنون البصرية، الفنون الرقمية، السينما، الفنون الحية (موسيقى، أداء، سيناريو، إخراج، رقص وكوريوغرافيا)، أو الكتابة، • القدرة على التفرغ الكامل للإقامة، • الإلمام الأساسي بالفرنسية أو الطلاقة في الإنجليزية، لتسهيل التكيف مع الحياة في الإقامة ولقاءات الزملاء.
ملف الترشح – ATLASARTS
يجب أن يكون الملف مكتوباً بالفرنسية ويشمل:
• سيرة ذاتية مفصلة (حتى أربع صفحات)، • ملف فني يحتوي على صور أعمال مع وصف كامل لها (حتى خمس عشرة صفحة)، مع إمكانية إرفاق روابط فيديو أو ملفات صوتية (mp3 أو mp4 أو avi)، • مذكرة نية (حتى ثلاث صفحات) تشرح دوافع المرشح واهتمامه بالبرنامج، وتبرر على المستوى الفني لماذا يحتاج مشروعه إلى إقامة في باريس وفي Cité internationale des arts، مع الإشارة إلى مساره وشبكته المهنية، • ملف إداري: نسخة من البطاقة الوطنية، نسخة من جواز السفر، نسخة من بطاقة الفنان (اختياري).
لا يُنظر في أي ملف ناقص أو متأخر عن الموعد النهائي.
كيفية الاختيار للبرنامج
ينظر في الملفات لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشباب والثقافة والاتصال، وCité internationale des arts، والمعهد الفرنسي بالمغرب، ومتخصصين مغاربة في المجال الفني.
إلى جانب تقييم المسار المهني، يركز أعضاء اللجنة اهتمامهم خاصة على جودة الملف الفني والمشروع البحثي المقدم.
بعد انتهاء الدعوة، تتاح للجنة فترة لا تقل عن أربعة أسابيع لدراسة الطلبات واتخاذ القرار
جدول زمني
تاريخ التقديم
1 سبتمبر 2026 إلى 15 أكتوبر 2026
دراسة الملفات
من 16 أكتوبر 2026، على الأقل أربعة أسابيع
إعلان النتائج
15 نوفمبر 2026
بداية الإقامات
من يناير 2027، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
كيفية التقديم والتواصل
يجب إرسال الملفات الكاملة قبل الموعد المحدد إلى العنوان التالي: [email protected]
سيتم نشر قائمة الفائزين على موقع وزارة الشباب والثقافة والاتصال (mjcc.gov.ma)، وعلى موقع المعهد الفرنسي بالمغرب (if-maroc.org)، وعلى موقع Cité internationale des arts (citeinternationaledesarts.fr).
بعد أكثر من شهر قضينه داخل ملعب رياضي لم يُبنَ أصلاً ليكون مركز استقبال، انتقلت نحو ثلاثمائة فتاة مغربية، أغلبهن قاصرات وصلن إلى سبتة منفردات خلال أحداث نهاية يوليوز، إلى منشأة مؤقتة جهزتها السلطات الإسبانية بالمنطقة الصناعية بتاراخال. وبهذه الخطوة أُغلق ملف المخيم غير الرسمي الذي أدار سكان الحي ومتطوعون شؤونه طوال أسابيع، فيما يبقى مصير كل فتاة معلقاً على نتائج دراسة حالتها الفردية.
جرت العملية صباح السبت 5 شتنبر 2026، وانطلقت قرابة الثامنة، وسط تمركز أمني لافت لعناصر شرطة Policía Nacional، واستعانت فيها بحافلات شركة Amgevicesa الناقلة العمومية بالمدينة. وكانت الفتيات تقمن داخل الملعب الملحق بمدرسة «Reina Sofía» بحي Príncipe Alfonso منذ الليلتين اللتين شهدتا دخول مئات المغاربة إلى المدينة سواً يومي 30 و31 يوليوز. وبمجرد مغادرتهن، دخلت فرق التنظيف على الخط لتهيئة الفضاء من جديد، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027.
فيما يخص الحسابات، تفاوتت الأرقام بين ما نشرته الصحافة عن ثلاثمائة فتاة، وما أوردنه متطوعون عاشوا التجربة عن قرب من 290 فتاة، وجميعهن قاصرات. والرقم الأخير هو الأكثر اعتماداً لأنه يستند إلى إفادات من عملوا ميدانياً، في حين لم تصدر أي قائمة رسمية مفصلة بأعمار المجموعة، وهو ما أوضحته وكالة Europa Press التي أكدت أيضاً أن الفتيات وصلن خلال أحداث يوليوز من دون مرافقة. أما عبارة «نحو 300» فلا تعدو أن تكون تقريباً صحفياً للعدد نفسه.
طوال تلك الفترة، عاشن في فضاء غير مهيأ للاستقبال، تولى فيه أهالي الحي وجمعيات محلية ومتطوعون توزيع الطعام والملابس وتقديم المساعدات الأولية، في انتظار إدخالهن رسمياً ضمن جهاز حماية القاصرين. وكانت وكالة EFE سبقت إلى لقاء نساء وفتيات مغربيات داخل المخيم نفسه، أقررن أنهن تركن المغرب طمعاً في حياة أفضل بإسبانيا.
الموقع الجديد بتاراخال يوفر إشرافاً مؤسسياً وحماية أكبر بكثير مما كانت عليه الحال داخل مخيم مفتوح، خصوصاً مع الخشية من أن تنال من الفتيات محاولات عنف أو استغلال في الشارع. رغم ذلك، لم تصدر حتى الآن معطيات رسمية تؤكد أن المنشآت كلها مخصصة للإناث وحدها؛ المهم في عملية السبت أنها نظرت إلى مجموعة من الفتيات فقط، ونقلتهن إلى مورد منفصل تماماً عن المخيمات المفتوحة التي يتقاسمها رجال بالغون.
والمعروف أن هذه ليست أول عملية من نوعها. فمنذ الأول من شتنبر، نقلت السلطات ما بين 67 و68 قاصراً غير مصحوبين من مخيم قرب مسجد Sidi Embarek إلى موارد جديدة في تاراخال كذلك، بمعية Policía Nacional أيضاً. وأفادت Ceuta TV بأن تلك المجموعة كانت مؤلفة في معظمها من فتيات، مع ولدين وُضعا ضمنها كحالة استثنائية. وبقيت بعد ذلك في المخيم نفسه نساء بالغات مع أطفالهن ينتظرن أماكن إيواء جديدة، وهو ما يوضح أن الإدارة تفصل بين القاصرات غير المصحوبات والنساء والأسر، لأن كل فئة منها تسير وفق وضعية قانونية وإدارية خاصة بها.
على صعيد متصل، أكدت وكالة EFE أن الحكومة تواصل تجهيز مواقع إضافية لاستيعاب مئات المهاجرين الذين ما زالوا ينامون في الشوارع والمناطق الجبلية بالمدينة. فقد وقّعت السلطات أماكن في Loma Colmenar وLa Hípica والمنطقة الصناعية بتاراخال، وشرعت في تهيئة ساحة بحي Los Rosales لتركيب خيمتين جديدتين موجهتين لمن بقي بلا مأوى، دون أن تشير أي معطيات إلى أن الفتيات المنقولات من ملعب «Reina Sofía» سيقمن فيه.
غير أن اختيار ساحة Los Rosales أثار غضب الأسر والعاملين، لقربه من مدرسة الأطفال Nuestra Señora de África المقرر أن تفتح أبوابها يوم 28 شتنبر وتستقبل نحو 176 طفلاً من عمر صفر إلى ثلاث سنوات. واضطرت فرق الأشغال إلى التوقف يوم الخميس تحت ضغط الاحتجاجات، قبل أن تستأنف الجمعة وتواصل السبت تحت حماية Policía Nacional. ومن جانبهن، طالبت نقابتا CCOO وCSIF بدراسة بديل للموقع وتقييم دقيق للمخاطر قبل افتتاح المدرسة. والجدير بالذكر أن هذه المخاوف تعبر عن موقف المحتجين وحده، ولا شيء حتى الآن يثبت وجود خطر ينبع من المهاجرين الذين سيقيمون قرب المدرسة، كما لم تُسجل أي حوادث داخل المخيم الجديد الذي كان لا يزال قيد التجهيز.
على المستوى القانوني، لا يفتح انتقال الفتيات إلى منشأة تاراخال باب الإقامة في إسبانيا تلقائياً، كما لا يضمن لهن الانتقال إلى شبه الجزيرة؛ فالعملية تنحصر في الإيواء والحماية وإبعادهن عن الشوارع والمخيمات العشوائية. وتخضع كل حالة لتحديد الهوية والتثبت من السن ودراسة الوضع العائلي ودرجة الهشاشة، لتخرج من ذلك قرارات محتملة تتراوح بين لمّ الشمل مع الأسرة، أو العودة إلى المغرب متى توفرت الضمانات القانونية مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، أو مواصلة الرعاية داخل نظام حماية القاصرين، أو النقل إلى إقليم إسباني آخر إذا انطبقت الشروط.
في غشت الماضي، كانت وزارة Juventud e Infancia قد أعلنت العمل على خطة عاجلة تشمل في حدود 500 فتاة موجودات بسبتة، مع فكرة دراسة نقل الحالات الأكثر هشاشة إلى موارد متخصصة بشبه الجزيرة. لكن هذا الرقم يبقى تقديراً قابلاً للمراجعة، ولا يعني بأي حال اتخاذ قرار جماعي بنقل الجميع.
أما البالغون، فقد أوضح الوزير المكلف بالسياسة الجهوية Ángel Víctor Torres أن مراكز الإيواء خطوة ضرورية لتحديد الهويات ودراسة الأوضاع قبل إعادة الغالبية إلى المغرب متى ما سمح القانون بذلك. وبإغلاق مخيم «Reina Sofía»، يظل تحديد مصير الفتيات المغربيات وتشغيل المواقع الإيوائية الجديدة أبرز ملفين معلقين في أزمة سبتة.
تستعد مجموعة من القاعات المسرحية بجهة الدار البيضاء سطات لاستقبال الدورة الثامنة من مهرجان “الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي”، الذي يتكفل بتنظيمه فضاء تافوكت للإبداع.
وستعقد هذه النسخة في الفترة الممتدة من 30 شتنبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل، في سياق احتفاء خاص بمرور ربع قرن على الخطاب الملكي السامي بأجدير، الذي أعلن فيه الملك محمد السادس إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أن تكون هذه الدورة مهداة إلى روح الفنان الراحل أبو علي عبد العالي، الذي كانت خسارته لأسرة مسرح تافوكت وللمشهد المسرحي المغربي عموما.
وأكد المنظمون أن الدورة الثامنة ستعرف مشاركة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجد الزوار أنفسهم أمام معرض للكتاب المسرحي يضم مجمل إصدارات الهيئة، فضلا عن ندوة علمية برمجت لهذه المناسبة. كما ستميز هذه النسخة بإجراء مسابقة نيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية في صنف المسرح.
وينظم المهرجان بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، وبتعاون مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة والمديرية الجهوية لقطاع الشباب بالجهة، إلى جانب الهيئة العربية للمسرح من الإمارات، وبتنسيق مع مجموعة من الشركاء الآخرين ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد خالد بويشو، رئيس المهرجان، أن التظاهرة تأتي ضمن الاحتفاء بمرور خمسة وعشرين سنة على الخطاب الملكي بأجدير بإقليم خنيفرة بتاريخ 17 أكتوبر 2001، مؤكدا أن هذا الخطاب تبعه محطات مهمة، من بينها الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في دستور 2011، وإدماجها في الإعلام العمومي والتعليم والقضاء والإدارة، ودعم مختلف التعبيرات الفنية في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكر بويشو أن مشاركة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة من خلال معرض الكتاب المسرحي تأكيد على الانفتاح على مختلف الثقافات، معتبرا أن هذا المعرض سيتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي راكمتها الهيئة في مجال المسرح العربي، إلى جانب التعريف بالإنتاج الفكري والنقدي والتوثيقي المرتبط بالمسرح، وتعزيز حضور الكتاب ضمن الفعل الثقافي للمهرجان.
وتراهن هذه الدورة على مواصلة ترسيخ مكانة المسرح الأمازيغي في المشهدين الوطني والدولي، والانفتاح على التجارب والتعبيرات المختلفة، عبر برنامج يجمع بين العروض المسرحية واللقاءات الفكرية والورشات والأنشطة الثقافية. وسيشهد المهرجان، بالموازاة مع العروض والمعارض، سلسلة من الورشات التكوينية الأكاديمية خلال الفترات الصباحية طيلة أيامه، فضلا عن معرض للكتاب الأمازيغي يعرض مجمل إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعرض للفن التشكيلي بمشاركة خمسة فنانين، إلى جانب برنامج خاص بمسرح مركب الحسن الثاني للشباب يتضمن 4 عروض مسرحية لفائدة نزيلات مركز عبد السلام بناني لحماية الطفولة، فيما سيقف جمهور الأطفال واليافعين على فرجة مسرحية خلال صباحات نهاية الأسبوع.
