عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب والبرتغال إلى دائرة الاهتمام مجدداً، مع استمرار المباحثات بشأن إمكانية إنجاز كابل بحري يربط شبكتي الكهرباء في البلدين، في مشروع تقدر كلفته الأولية بنحو مليار يورو.
وأكدت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن المشروع ما يزال في مرحلة الدراسة والنقاش مع الجانب المغربي، موضحة أن المضي به نحو التنفيذ سيتطلب توفر تمويل مناسب، سواء من خلال استثمارات خاصة أو عبر الاستفادة من دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وتعمل السلطات البرتغالية، بحسب تصريحات الوزيرة، على تقييم الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، إلى جانب تحديد تكلفته وجدواه. ويقوم التصور المطروح على مد كابل كهربائي تحت البحر يتيح ربط الشبكتين الوطنيتين بشكل مباشر.
ومن شأن هذا الربط، في حال إنجازه، أن يمنح البرتغال مساراً إضافياً للحصول على الكهرباء وتعزيز مرونة شبكة الطاقة، خصوصاً في فترات الضغط أو الطوارئ التي قد تؤثر على الإمدادات.
ويأتي تجدد النقاش حول المشروع بعد أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل من العام الماضي، والتي أعادت إلى الواجهة مسألة تنويع مصادر ومسارات الربط الكهربائي وتعزيز قدرة الشبكات على التعامل مع الحالات الاستثنائية.
كما أن المشروع قد يحظى باهتمام إسباني، بالنظر إلى ارتباط الشبكتين البرتغالية والإسبانية ضمن السوق الكهربائية الإيبيرية، ما يجعل أي ربط مباشر جديد مع المغرب موضوعاً ذا أبعاد تتجاوز التعاون الثنائي بين الرباط ولشبونة.
