أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في الاقتراع.
وقالت الجماعة، في بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية، يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، إن الانتخابات في المغرب لم تتمكن، بحسب تقديرها، من نقل البلاد إلى ما وصفته بـ«أفق الديمقراطية والحرية والعدل».
واعتبرت الجماعة أن ما وصفته بـ«الاستبداد والفساد» أدى إلى عزوف شعبي واسع، منتقدة ما اعتبرته غياباً للجدية داخل منظومة سياسية لا تمتلك فيها المؤسسات المنتخبة القرار السياسي الفعلي.
وبحسب البيان، ترى الجماعة أن هذا الوضع يجعل الانتخابات غير قادرة على تحقيق تداول حقيقي على السلطة، كما ربطت موقفها باستمرار ما وصفته بـ«التضييق على الحريات» وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة.
كما أشارت إلى استمرار اعتقال ومتابعة عدد من المعارضين والفاعلين، معتبرة أن هذه الظروف لا توفر، من وجهة نظرها، الشروط اللازمة لمشاركة سياسية ذات معنى.
وبناء على هذه المواقف، أعلنت جماعة العدل والإحسان رسمياً مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب دعوتها المواطنين إلى عدم المشاركة فيها.
وأكدت الجماعة، في المقابل، أن قرار المقاطعة لا يعني انسحابها من الشأن العام، مشددة على استمرار ما وصفته بـ«النضال من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد».
وخلص البيان إلى أن أي إصلاح سياسي جدي، وفق تصور الجماعة، يتطلب ضمان الحريات وإقامة مؤسسات منتخبة تتمتع بصلاحيات فعلية.