طلبت هيئات مهنية مغربية نشطة في قطاع النقل من السلطات المعنية إعادة النظر في السرعة القصوى المقررة للشاحنات الثقيلة، معتبرة أن القواعد الجارية بها حاليا لم تعد تكفي لمواكبة التطور الذي شهدته المركبات، ولا تلبي في الوقت نفسه متطلبات التنافس مع الناقلين الأوروبيين.
وفي هذا الإطار، دعا اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، إلى رفع السرعة المحددة للشاحنات التي يبلغ وزنها 40 طنا، في حين شدد الهيئتان على وجوب معالجة عدد من الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وفي مقدمتها التصدي لظاهرة الحمولة الزائدة وتشديد الرقابة عليها، ومكافحة النقل غير المرخص، فضلا عن تحسين مرافق الاستراحة الموجهة للسائقين.
ويرى مهنيو القطاع أن تحديث النصوص المنظمة للسرعة صار أمرا لازما، خاصة أن التشريعات الجارية بها تعود إلى عقود مضت، في وقت تطورت فيه تجهيزات الشاحنات تطورا كبيرا، وأصبحت كثير من المركبات الحديثة تجهز بأنظمة أمان متطورة، من قبيل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) وفرامل المحرك.