Tag: أوروبا

صادق مجلس النواب الإسباني، الخميس 10 شتنبر، على مشروع قانون يفتح الطريق أمام منح الجنسية الإسبانية لآلاف الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، في خطوة من شأنها أن تضيف ملفاً جديداً إلى العلاقات المتوترة بين مدريد والرباط.

وحصل المشروع على 168 صوتاً مؤيداً مقابل 31 صوتاً رافضاً و145 امتناعاً، فيما يتعين أن يمر النص على مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. وتشير تقديرات إعلامية إسبانية إلى أن عدد المستفيدين المحتملين قد يتراوح بين 70 ألفاً و110 آلاف شخص، مع إمكانية استفادة أحفاد بعض المستفيدين أيضاً وفق الشروط المحددة في النص.

خطوة تتجاوز ملف الجنسية

ورغم أن مؤيدي المشروع يقدمونه باعتباره «تصحيحاً تاريخياً» لوضع الصحراويين الذين عاشوا في المنطقة خلال الإدارة الإسبانية، فإن توقيته وسياقه السياسي يمنحانه أبعاداً تتجاوز مسألة الجنسية.

فالمشروع يمنح شريحة مرتبطة تاريخياً بالنزاع حول الصحراء وضعاً قانونياً جديداً داخل إسبانيا، من دون اشتراط الإقامة القانونية فيها وفق الصيغة التي أقرها مجلس النواب. كما يفتح الباب أمام انتقال هذا الحق إلى أبناء المستفيدين في حالات محددة.

ومن منظور الرباط، تكمن الحساسية الأساسية في أن الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية توتراً جديداً، بعد أزمة سبتة الأخيرة، وفي ظل استمرار الخلاف حول الصحراء المغربية. وقد أشارت وسائل إعلام إسبانية ودولية إلى احتمال أن تزيد الخطوة من حدة التوتر مع المغرب.

كيف يمكن أن تستفيد البوليساريو؟

الخطر السياسي بالنسبة للمغرب لا يتمثل في الجنسية الإسبانية بحد ذاتها، وإنما في الطريقة التي يمكن أن توظف بها هذه الخطوة داخل النزاع.

فالجبهة الانفصالية المسلحة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر، تجعل من الهوية الصحراوية المنفصلة عن المغرب محوراً أساسياً في خطابها السياسي. ومن شأن منح الجنسية الإسبانية على أساس الانتماء إلى فئة مرتبطة تحديداً بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء أن يوفر للجبهة وأنصارها مكسباً سياسياً ورمزياً يمكن تقديمه على أنه اعتراف أوروبي منفصل بالهوية الصحراوية.

كما يمكن للبوليساريو استثمار القرار في تعزيز حضورها السياسي والإعلامي داخل إسبانيا، خصوصاً أن المبادرة قادتها نائبة من أصل صحراوي، هي تيس سيدي، عن تحالف «سومار»، وأن الخطوة قُدمت داخل البرلمان الإسباني باعتبارها استعادة لحقوق تاريخية للصحراويين.

لكن من المهم التأكيد أن القانون لا يمنح الجنسية للبوليساريو كتنظيم، ولا يعترف رسمياً بها ممثلاً للشعب الصحراوي، ولا يعلن استقلال الصحراء الغربية. كما أن النص، بحسب التقارير الإسبانية، لا يغير الموقف القانوني من النزاع الترابي في حد ذاته.

الخطر الأكبر.. خلق امتداد سياسي داخل أوروبا

وتبرز حساسية أخرى في إمكانية نشوء كتلة أكبر من المواطنين الإسبان من أصل صحراوي، وهو ما قد يمنح قضية الصحراء حضوراً إضافياً داخل الحياة السياسية الإسبانية والأوروبية.

فالحصول على الجنسية الإسبانية يعني التمتع بالحقوق المرتبطة بها، بما فيها المشاركة في الحياة العامة وفق القواعد الإسبانية، وهو ما قد يخلق على المدى البعيد مساحة سياسية جديدة أمام التيارات المؤيدة للبوليساريو للدفاع عن أطروحتها داخل المؤسسات الأوروبية.

وهنا تحديداً يمكن أن يتحول القرار من ملف قانوني يتعلق بالجنسية إلى ورقة سياسية قابلة للاستثمار في الصراع حول الصحراء.

ضربة للتفاهم المغربي الإسباني؟

وتأتي هذه الخطوة بعد التحول الكبير في الموقف الإسباني من قضية الصحراء سنة 2022، عندما أعلنت حكومة بيدرو سانشيز دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي واعتبرته أساساً جاداً وواقعياً وذا مصداقية لحل النزاع.

وقد ساهم ذلك التحول في تحسين العلاقات بين الرباط ومدريد بعد سنوات من التوتر، قبل أن تعود العلاقات إلى واجهة الخلافات خلال الأزمة الأخيرة المرتبطة بسبتة.

ولهذا، فإن تمرير مشروع الجنسية في هذا الظرف يحمل رسالة سياسية مقلقة بالنسبة للمغرب، حتى وإن كانت الحكومة الإسبانية والأحزاب المؤيدة للمشروع تنفي وجود ارتباط مباشر بين النص والخلافات الحالية مع الرباط.

القانون لم يصبح نافذاً بعد

ورغم تصويت مجلس النواب، فإن الحديث عن «منح الجنسية» بشكل نهائي سابق لأوانه. فالمرحلة المقبلة تتمثل في عرض النص على مجلس الشيوخ الإسباني، قبل أن يستكمل المسار التشريعي ويدخل حيز التنفيذ.

وبالتالي، فإن التطور المؤكد حالياً هو أن البرلمان الإسباني أعطى الضوء الأخضر لمشروع يفتح مساراً استثنائياً للحصول على الجنسية لفئة محددة من الصحراويين وأبنائهم، وليس أن جميع المعنيين حصلوا بالفعل على الجنسية الإسبانية.

الخطوة لا تعني اعتراف إسبانيا باستقلال الصحراء أو اعترافاً رسمياً بالبوليساريو، لكنها تمنح القضية الصحراوية أداة قانونية وسياسية ورمزية جديدة داخل إسبانيا. وبالنسبة للمغرب، تكمن الخطورة في إمكانية توظيف هذه الأداة لتقوية خطاب الانفصال وتوسيع حضوره داخل المؤسسات الإسبانية والأوروبية، خصوصاً في ظرف تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية توتراً متجدداً.

تحولت زيارة وفد مرتبط بالمنظمة الهندوسية BAPS إلى أزمة في برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما جرى إبعاد موظفات عن بعض مواقع العمل خلال مرور الوفد، واستبدال عدد منهن بموظفين رجال.

وتسببت الواقعة في إضراب العاملين وإغلاق برج إيفل، الاثنين، قبل أن تعلن إدارة المعلم الشهير أن نشاطه سيستأنف بشكل طبيعي الثلاثاء، بالتزامن مع فتح السلطات الباريسية تحقيقاً لكشف ملابسات ما حدث.

وبحسب ممثلي الموظفين، صدرت تعليمات بإبعاد موظفات من مناطق كان من المقرر أن يمر بها الوفد، الأمر الذي اعتبره العاملون مساساً بمبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وقال الاتحاد العام للعمل في فرنسا إن التعليمات أدت إلى «تهميش الموظفات واستبدالهن وجعلهن غير مرئيات على أساس جنسهن».

إدارة برج إيفل تقر بوجود طلب من الوفد

أقرت شركة تشغيل برج إيفل SETE بأن الوفد طلب «الحد من التفاعل مع النساء»، مؤكدة أن قبول مثل هذه الشروط «ما كان ينبغي أن يحدث»، وأنها لا تتوافق مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وقدمت منظمة BAPS اعتذاراً عن الواقعة، موضحة أن الزيارة نُظمت في بداية ساعات العمل بهدف تجنب إزعاج الزوار الآخرين بسبب العدد الكبير لأفراد الوفد.

وأكدت المنظمة أن الزيارة كانت جزءاً من فعاليات مرتبطة بتدشين معبد هندوسي جديد في منطقة بوسي-سان-جورج بضواحي باريس.

تحقيق رسمي وجدال سياسي

خرجت القضية سريعاً من نطاق إدارة برج إيفل لتتحول إلى جدل سياسي واسع في فرنسا.

وأعلن عمدة باريس فتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال لا يمكن أن يتوقف عند أبواب المعالم التاريخية للمدينة.

كما انتقدت رئيسة الجمعية الوطنية ووزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز ما حدث، وشددت تصريحات رسمية وسياسية على أن استقبال الزوار من مختلف الثقافات والأديان لا يعني التنازل عن مبادئ المساواة المعمول بها في فرنسا.

وانضمت شخصيات سياسية أخرى إلى موجة الانتقادات، مؤكدة رفضها أن تؤدي مطالب الزوار إلى إبعاد النساء أو تقييد وجودهن في أماكن العمل.

زيارة مرتبطة بتدشين معبد هندوسي

جاءت زيارة الوفد إلى برج إيفل ضمن فعاليات منظمة BAPS بمناسبة تدشين معبد هندوسي كبير في بوسي-سان-جورج، والذي تقدمه المنظمة باعتباره مركزاً للثقافة الهندية والديانة الهندوسية في فرنسا.

وتحوّلت الواقعة، التي بدأت بطلب يتعلق بتنظيم مرور الوفد داخل أحد أشهر معالم باريس، إلى نقاش أوسع حول حدود التعايش الثقافي والديني، ومدى توافق مطالب الزوار مع مبادئ المساواة والقوانين والقيم المعمول بها في فرنسا.

تتجه السلطات الإسبانية إلى إعادة عدد كبير من المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة إلى المغرب، بعدما دخل عشرات الآلاف إلى المدينة خلال التدفق الجماعي الذي شهدته الحدود نهاية يوليوز الماضي.

وقال ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز، إن «الغالبية العظمى» من المهاجرين الموجودين حالياً في المدينة لا تتوفر، وفق التقييمات الأولية، على شروط الحصول على الحماية الدولية، وبالتالي يُتوقع إعادتهم إلى المغرب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة الإسبانية على تعزيز قدراتها في سبتة، سواء من حيث استقبال المهاجرين أو معالجة ملفاتهم وتسريع الإجراءات المرتبطة بوضعهم القانوني.

أرقام جديدة بشأن العائدين والمهاجرين المتبقين

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في بداية سبتمبر أن 3519 مهاجراً عادوا طوعياً إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 31 أغسطس، فيما جرى تنفيذ 214 عملية طرد خلال الفترة نفسها.

لكن الأرقام المحدثة التي أعلنتها الحكومة في 8 سبتمبر رفعت عدد العائدين طوعياً منذ 10 أغسطس إلى 4516 شخصاً، بينما ارتفع عدد الذين جرى طردهم إلى 278 شخصاً. وفي المقابل، أقرت السلطات بأنها لا تستطيع تحديد العدد الدقيق للمهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد التدفق الجماعي.

وكانت تقديرات عدد الموجودين في المدينة قد اختلفت خلال الأسابيع الماضية. ففي حين تحدثت مصادر حكومية عن نحو 5000 شخص، قدرت سلطات سبتة العدد بما بين 8000 و9000 مهاجر في بداية سبتمبر.

ملف اللجوء يحسم وضع جزء من المهاجرين

ولا يعني وجود المهاجرين في سبتة أن جميعهم سيخضعون للإعادة، إذ يرتبط مصير كل حالة بالوضع القانوني والنتائج التي ستتوصل إليها السلطات بشأن طلبات الحماية الدولية أو غيرها من الإجراءات.

وتقول السلطات الإسبانية إن جزءاً كبيراً من الموجودين غادروا بلدانهم لأسباب اقتصادية، وليس بسبب ظروف تتيح لهم الحصول على الحماية الدولية. غير أن تحديد أهلية كل شخص للحماية أو اللجوء يظل مرتبطاً بدراسة ملفه والإجراءات القانونية الخاصة به.

ويكتسب وضع القاصرين أهمية خاصة في هذه القضية. فقد أعلنت الحكومة الإسبانية في 8 سبتمبر أنها تمكنت من تحديد هوية 2004 قاصرين في سبتة، بينهم 1290 دخلوا خلال التدفق الجماعي الذي بدأ في 30 يوليوز. كما أوضحت أن العدد النهائي للأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى تحديد هوياتهم لا يزال غير معروف.

إسبانيا توسع أماكن الإيواء

وبالتزامن مع معالجة الملفات، تعمل الحكومة الإسبانية على زيادة القدرة الاستيعابية لمرافق استقبال المهاجرين في سبتة.

وأعلنت الحكومة في الأول من سبتمبر أنها أضافت أكثر من 3400 مكان إلى القدرة المتاحة في المدينة منذ بداية الأزمة، مع التحضير لإنشاء 3000 مكان إضافي في المواقع التي جرى تخصيصها لهذا الغرض. وتشمل هذه المواقع أراضي تابعة لميناء سبتة وأراضي تابعة لوزارة الإسكان وثكنة «K-8» العسكرية.

كما عززت وزارة الداخلية الموارد البشرية المكلفة بمعالجة الملفات، بإرسال 50 عنصراً إضافياً من الشرطة الوطنية و11 موظفاً مدنياً، بهدف دعم إجراءات تحديد الهوية وطلبات اللجوء وتسريع الملفات المرتبطة بإعادة المهاجرين.

أكثر من 70 ألف شخص عبروا إلى سبتة في يوليوز

وتعود الأزمة الحالية إلى التدفق الجماعي الذي شهدته سبتة يومي 30 و31 يوليوز، عندما عبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى المدينة خلال فترة قصيرة. وبعد ذلك عاد الجزء الأكبر منهم إلى المغرب، بينما بقيت أعداد أخرى في المدينة، ما وضع مرافق الاستقبال والخدمات المحلية تحت ضغط كبير.

وتواصل السلطات الإسبانية منذ ذلك الحين عمليات تسجيل الموجودين، وتوفير أماكن الإيواء والرعاية الصحية والغذاء، إلى جانب معالجة طلبات اللجوء والملفات القانونية المتعلقة بالإعادة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الإسبانية في الأول من سبتمبر توزيع 109,600 حزمة غذائية، فيما كان 104 من أسرّة مستشفيات سبتة مشغولة، بينها 15 سريراً لمرضى من المهاجرين. كما بدأت السلطات حملة للتطعيم الصحي، مع توفر 45 ألف جرعة لهذا الغرض.

لا تزال أعداد المهاجرين المتبقين غير محسومة

ورغم مرور أسابيع على بداية الأزمة، لا تزال السلطات الإسبانية غير قادرة على تقديم رقم نهائي بشأن عدد المهاجرين الذين بقوا في سبتة.

وتشير البيانات الحكومية الأحدث إلى أن آلاف الأشخاص غادروا المدينة بالفعل، سواء بالعودة الطوعية إلى المغرب أو من خلال عمليات الطرد، في وقت يستمر فيه تحديد هوية الموجودين ومعالجة أوضاعهم القانونية.

وبذلك، فإن إعادة غالبية المهاجرين المتبقين إلى المغرب تظل، وفق التصريحات الإسبانية، مرتبطة بنتائج دراسة أوضاعهم ومدى استيفائهم لشروط الحماية الدولية، إلى جانب الإجراءات القانونية التي تنطبق على كل حالة.

توفي قاصر مغربي يبلغ 17 عاماً داخل مركز «لا إسبيرانزا» المخصص لاستضافة القاصرين في مدينة سبتة، بعد تعرضه لمضاعفات مرتبطة بمرض السكري من النوع الأول، وفق ما أفادت به مصادر صحية وإعلامية إسبانية.

وبحسب مصادر صحية نقلت عنها صحيفة «إل باييس»، فإن الفتى توفي صباح 3 سبتمبر الجاري إثر نوبة شديدة من انخفاض مستوى السكر في الدم، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الوفاة، مع إخضاع جثمانه للتشريح لتحديد الأسباب بشكل نهائي.

وكان القاصر قد وصل إلى سبتة خلال موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة في نهاية يوليو، قبل أن يدخل نظام حماية القاصرين في المدينة يوم 2 أغسطس، وفق مصادر رسمية محلية.

وكان الفتى يعاني من مرض السكري من النوع الأول ويخضع للعلاج بالأنسولين والمتابعة الطبية. وبعد اكتشاف حالته الصحية، جرى نقله من مركز «بينييرز» إلى مركز «لا إسبيرانزا»، الذي يُعد أصغر حجماً ويتيح، وفق المصادر المحلية، مراقبة صحية أكثر قرباً. وكان المركز يضم نحو 60 قاصراً، بينهم أربعة مصابين بالسكري.

وأفادت مصادر صحية بأن مستوى السكر في دم القاصر كان يخضع للمراقبة بشكل منتظم، كما كان قد خضع لفحص طبي في المستشفى يوم 1 سبتمبر، أي قبل يومين من وفاته.

وفي صباح يوم الوفاة، جرى الاتصال بخدمات الطوارئ في الساعة 7:05، ووصلت وحدة الطوارئ الطبية إلى المركز بعد نحو ثماني دقائق، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.

وتأتي وفاة القاصر في ظل ضغط كبير يواجهه نظام رعاية القاصرين غير المصحوبين في سبتة، بعد موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة خلال نهاية يوليو. وتشير بيانات محلية نقلتها وسائل إعلام إسبانية إلى وجود نحو 1,700 قاصر في منظومة الرعاية، مقابل قدرة رسمية كانت في الأصل مخصصة لاستيعاب نحو 30 قاصراً فقط.

وكانت السلطات المحلية قد قدرت أن نحو 4,000 قاصر وصلوا إلى سبتة خلال أزمة نهاية يوليو، فيما لا يزال عدد منهم خارج مراكز الإيواء، في وقت تواجه فيه المدينة صعوبات كبيرة في توفير أماكن كافية لاستيعاب جميع القاصرين الموجودين على أراضيها.

وتبقى نتائج التشريح والتحقيق الطبي المنتظر صدورها حاسمة لتحديد الملابسات النهائية لوفاة القاصر المغربي.

حذرت مؤسسة الإيداع والتسوين الفرنسية (CDC)، في بيان صدر هذا الأسبوع، من موجة تصاعدية لمحاولات النصب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، يقوم عليها نصاب ينتحلون صفة مستشارين لدى هذه المؤسسة المالية، ويطالبون الضحايا بأداء رسم للملف تحت وعد بتلقي أموال يفترض توفرها لدى المؤسسة.

ويذكر أن هذه المؤسسة العمومية أطلقت أداة تمكن كل فرنسي من معرفة ما إذا كان يملك مبلغا من المال نسيا أو مجهولا تماما. وتعتبر منصة “سيسلاد” (Ciclade) “الخدمة الرسمية الوحيدة التي تتيح البحث عن أموال معطلة المتأتية من حسابات بنكية ومنتجات ادخار وعقود غير نشطة أو لم يطالب بها أحد”، وفق ما ذكره الجهاز.

ويمكن في غضون نقرات قليلة معرفة قيمة هذه الأموال وتقديم طلب لإرجاعها. ففي فرنسا، إذا اعتبر الحساب البنكي غير نشط لمدة عشر سنوات، تنتقل الأموال المودعة فيه إلى مؤسسة الإيداع حيث تبقى محفوظة لمدة عشرين سنة. وفي 2025، جرى إرجاع 164,4 مليون يورو، بمعدل 943 يورو لكل طلب.

ولخداع أهدافهم، يعد النصابون في رسائلهم بـ”أموال بانتظار استلامها لدى مؤسسة الإيداع في أعقاب استثمارات”، وغايتهم جعل الضحايا يسددون مصاريف مع تسليم معطياتهم البنكية.

وشددت المؤسسة على أنه “إذا تلقيتم مكالمة أو بريدا إلكترونيا من هذا النوع، فلا تبادلوها، فمؤسسة الإيداع لا تتصل بعملائها على هذه الطريقة أبدا”، خاصة أن خدمة سيسلاد مجانية بالكامل. ودعت CDC الأشخاص الذين توصلوا ببريد أو مكالمة احتيالية إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية THESEE.