حتى نهاية يوليوز الماضي، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 74,78 مليار درهم، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، بحسب آخر نشرات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة على أساس سنوي. وتحتفظ هذه التحويلات بوزن خاص في ميزان البلاد، لما تشكل من دعم مباشر للقدرة الاستهلاكية لعدد من الأسر المغربية.
وفي البند المخصص للأسفار، فرز الميزان رصيدا إيجابيا بمقدار 59,08 مليار درهم، بعدما تصاعد بنسبة 15,7 في المائة. هذا الفائض يرجع بالأساس إلى تقدم المداخيل بـ 13,4 في المائة لتصل إلى 79,009 مليار درهم، في وقت بقيت فيه الزيادة على مستوى النفقات محدودة نسبيا بـ 7,3 في المائة (19,92 مليار درهم). ويعد هذا البند من المؤشرات التي تراقب عن كثب لقياس حيوية القطاع السياحي، خاصة مع ذروة الموسم الصيفي.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد صعد صافي تدفقاتها بنسبة 58,5 في المائة ليلغ 29,47 مليار درهم. هذا التطور تحقق بفضل نمو مداخيل هذه الاستثمارات بـ 6,3 في المائة، إلى جانب تراجع حاد للنفقات بواقع 47 في المائة.
وعلى صعيد آخر، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج 6,86 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها سنة قبلها. وبذلك تكون النشرة الأخيرة قد أبرزت دينامية صاعدة شملت أغلب البنود الكبرى للمبادلات الخارجية منذ بداية السنة الجارية.