سقطت طائرة حربية من طراز F-4 فانتوم، ظهر السبت، على قاعدة جوية قرب أثينا، في أثناء عرض جوي ضمن فعاليات “أثينا فلاينغ ويك”، ما أدى إلى مقتل الطيارين الاثنين، حسب ما أفادت به القناة التلفزية العمومية اليونانية ERT.
وقد جرى الحادث بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، فيما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى منصة إكس بشكل خاص، مشاهد تبين دخان الحادث.
وظروف هذا الحادث لا تزال مجهولة إلى حدود الآن، غير أن القناة المذكورة أوضحت أن الطيارين لم يجدا الوقت الكافي لتشغيل نظام القذف المخصص لهما. وقد تتبع مراسل القناة، من العين الموقع، مسار الطائرة التي كانت قد أقلعت للتو قبل أن تفقد فجأة ارتفاعها فتحطمت على الأرض، مشيرا إلى أن انفجارا وقع مباشرة بعد الاصطدام أمام آلاف الزوار الذين توافدوا لمتابعة هذا الملتقى الذي ينظم كل سنة.
وقد جرى إرسال 9 طائرات إطفاء و4 مروحيات لمكافحة الحرائق إلى الموقع لإخماد حريق الغابات الذي اشتعل في المنطقة إثر الحادث، فيما أعلن المنظمون إلغاء الفعالية إلى أجل غير مسمى.
من جهته، قرر وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس، الذي كان مقررا أن ينتقل إلى سالونيك للمشاركة في أشغال المعرض الدولي، المحطة البارزة في فصل العودة السياسية، إلغاء زيارته والتحول إلى مكان الحادث. ويشار إلى أن طائرة F-4 فانتوم هي طائرة قتالية أمريكية متعددة المهام تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وكانت القوات الجوية اليونانية لا تزال تشغل 36 نسخة حديثة منها يوم وقوع الحادث، حسب موقعها على الإنترنت.
اضطر عنصر أمني يعمل بفرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بتازة، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، إلى اللجوء إلى سلاحه الوظيفي لدرء خطر كان يشكله شخص من ذوي السوابق القضائية، في حالة سكر متقدمة، وشكل تهديدا جديا وخطيرا على أمن الأشخاص والممتلكات بواسطة السلاح الأبيض.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد تدخلت الفرقة المذكورة لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي ومرافقه، الذي كان هو الآخر في حالة سكر، بعدما اعتديا على شخص ثالث، من ذوي السوابق القضائية كذلك، بواسطة السلاح الأبيض، فيما أبديا مقاومة عنيفة ورفضا للامتثال لتعليمات عناصر التدخل الأمني.
ولم يجد موظف الشرطة أمام هذا التهديد بديلا عن استعمال سلاحه الوظيفي، محرزا إصابة المشتبه فيه الرئيسي بعيار ناري على مستوى الأطراف السفلى، وهو ما أتاح درء الخطر وتوقيفه رفقة مرافقه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض الذي استعمل في الاعتداء.
وقد جرى نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة الطبية، في وقت فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الوقوف على جميع ظروف وملابسات الحادثة، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما ومستوى تورطهما فيها.
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، شخصا يشتبه في تورطه في القذف وإهانة موظفين عموميين والتشهير بهم عبر الأنظمة المعلوماتية.
وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن عناصر فرقة السير الطرقي بمدينة فاس ضبطت المعني بالأمر في أثناء قيادته سيارة كان يقل طفلا صغيرا بالمقعد الأمامي، حيث جرى تحرير مخالفة مرورية في حقه، قبل أن يبادر المشتبه فيه إلى نشر مقطع فيديو يهين من خلاله عناصر الشرطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف إلى توقيف المشتبه فيه، حيث أخضع للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الوقوف على جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة مقدمة البرامج والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة بـ”الإعدام شنقا”، إلى جانب 11 متهما آخرين، بعد إدانتهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “المخدرات الكبرى”، المتعلقة بتشكيل تنظيم إجرامي مختص في جلب المواد المستعملة في تصنيع المخدرات المخلقة والاتجار بها.
وجاء الحكم حضوريا وبإجماع أعضاء هيئة المحكمة، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وهو إجراء إلزامي يسبق صدور أحكام الإعدام في مصر، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا غير ملزم للمحكمة. كما قضت الجنايات بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وببراءة 7 آخرين، ليبلغ إجمالي المتهمين في الملف 28 شخصا، في حكم صدر بعد نحو شهر من إحالة أوراق خليفة وبعض المتهمين إلى المفتي.
وتعود الوقائع إلى يوليوز 2025، حين أحالت النيابة العامة خليفة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتأسيس منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المخلقة من خارج مصر، ثم تصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل البلاد.
ووفق التحقيقات، توزعت الأدوار داخل التنظيم، إذ تكفل بعض أعضائه بشراء المواد الخام وجلبها من الخارج، فيما اضطلع آخرون بمهمة التصنيع، بينما تولى طرف ثالث تخزين المخدرات وترويجها. وقد استغل المتهمون أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين الخامات وتصنيع المخدرات، بعد أن فاق إجمالي ما ضبط من مخدرات مخلقة وخامات تدخل في تصنيعها حاجز 750 كيلوغراما، في حين شملت الاتهامات المنسوبة لبعضهم إحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب التحريات، فقد تكفلت سارة خليفة بتوفير جانب من التمويل الضروري لأنشطة التنظيم، وسافرت خارج مصر قصد لقاء اثنين من المتهمين والتنسيق معهما حول شراء المواد الخام وإدخالها إلى البلاد، إضافة إلى تسهيل التواصل بينهما وبين باقي الأعضاء. وأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم كان يقوده متهم عراقي وآخر مصري، وتوزعت بقية الأدوار بين إدارة نشاطه واستقطاب المشاركين في عمليات جلب المواد الخام وتصنيع المخدرات وترويجها. واعتمدت النيابة في قرار الإحالة على شهادات 20 شخصا، إلى جانب أدلة رقمية وفنية تضمنت محادثات وصورا ومقاطع مصورة توثق، على حد قول التحقيقات، جوانب من الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.
وبعد انكشاف الملف، أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والإبقاء على بقية المتهمين رهن الحبس على ذمة القضية.
وفي ملف منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة خليفة نفسها بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد إدانتها في واقعة تصوير سائقها وهتك عرضه داخل مسكنها، بينما سجلت الجنايات في القضية ذاتها 7 سنوات سجنا مشددا بحق متهمين آخرين، وسنة واحدة بحق متهم رابع. وقد انكشفت وقائع هذه القضية في أثناء التحقيق في ملف المخدرات، إثر العثور على مقطع مصور يوثق الاعتداء على السائق، حيث حبس المجني عليه داخل مسكن خليفة قبل الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه وتصويره.
ويبقى الحكم بالإعدام في ملف المخدرات قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومن ثم لا يعد حكما باتا واجب التنفيذ في مرحلته الحالية.
أفضت المحكمة الابتدائية بالرباط إلى رفض طلب حرّكته جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، كانت غايته انتداب مفوض قضائي ينتقل إلى مقر المجلس العلمي الأعلى ويعرض أحد ممثليه على جملة من الأسئلة الشرعية التي ولدها الجدل حول تصريحات ومواقف منسوبة إلى الباحث في التغذية محمد الفايد.
ويندرج هذا التطور في خضم المسار القانوني الذي فتحته الجمعية في مواجهة الفايد، بعدما سبق لها أن حركت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان حول تصريحات راجعتها ماسّة للدين الإسلامي وثوابت المملكة، وهي الشكاية التي أكد رئيس الجمعية محمد أمزيان تقديمها رسميا.
وبحسب الأمر القضائي المؤرخ في 2 شتنبر 2026، فإن أمزيان، باسم الجمعية التي يرأسها، توجه إلى رئيس ابتدائية الرباط مستندا إلى المادة 225 من قانون المسطرة المدنية، طالبا تعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى المجلس العلمي الأعلى وطرح أسئلة شرعية عليه. وتضمنت تلك الأسئلة، على ما تظهر في الوثيقة، الاستفسار إن كان عيد الأضحى من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وهل يندرج غسل الميت ضمن الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه، ومدى جواز وصف هذا الغسل بانتهاك حرمته.
كما طلبت الجمعية توضيح مفهوم كلمة التوحيد وحدود ما يمكن الاجتزاء منها، وبيان الحكم الشرعي للتشهد في الصلاة وفق المذهب المالكي المعتمد بالمغرب، فضلا عن سؤال المجلس عما إذا كانت السنة النبوية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي.
غير أن نائب رئيس ابتدائية الرباط قرر رفض الطلب، بعدما رأى أن الاستجابة له قد تتجاوز الغاية الإجرائية للأوامر المبنية على طلب، لكون الأجوبة المستهدفة يمكن أن تمس حقوق الأطراف وترسي حجة لصالح طرف في مواجهة آخر. وقد ذكر تعليل الأمر، وفقا للوثيقة، أن تدخل رئيس المحكمة في نطاق المادة 225 يشترط عدم الإضرار بحقوق الأطراف، وأن الاستجابة للطلب في هذه النازلة، بحسب تقدير المحكمة، من شأنها المساس بحقوق الأطراف وإنشاء حجية لفائدة أحدهم ضد الآخر، وهو ما جعل الطلب غير قائم على أساس قانوني سليم فقرر رفضه.
وتؤكد مراجعة الإطار القانوني أن الإحالة إلى المادة 225 سليمة من حيث الشكل، إذ يخول قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 رئيس محكمة الدرجة الأولى النظر في طلبات إثبات الحال والاستجواب وتوجيه الإنذارات وغيرها من الإجراءات المستعجلة، شريطة عدم المساس بحقوق الأطراف، علما أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7485.
وأكد أحمد أوناس، عضو الجمعية، في تصريح مصور نشر اليوم الجمعة، أن قرار الرفض يخص طلب استجواب المجلس العلمي الأعلى وليس الشكاية الأصلية الموجهة ضد الفايد، معلنا أن الجمعية ستسعى إلى مسلك قانوني آخر للحصول على الأجوبة التي تنتظرها، فيما أوضح أن الشكاية الأصلية توجد، حسب المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية، في مرحلة البحث.
وكانت جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان قد رفعت شكايتها على خلفية الجدل الذي ولدته تصريحات الفايد بشأن “أمية الرسول” ومواقف أخرى متصلة بالسنة النبوية وقضايا دينية، مطالبة بإجراء بحث والتحقق من المضامين الرقمية ونسبتها إلى صاحبها وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت أفعال يعاقب عليها القانون.
شهد الطريق السيار A3، على مستوى بلدية رومانفيل بضواحي باريس (سين سان دوني)، صباح السبت نحو العاشرة وعشرين دقيقة، حادثا مروعا تضمّن سيارتين خفيفتين، إحداها سيارة رياضية من طراز لامبورغيني انشطرت إلى نصفين واشتعلت فيها النيران بعد ارتطامها بالحاجز الأمني، حسب ما أفادت به مديرية الطرق في إيل دو فرانس عبر موقعها سيتادان.
وكشفت مقاطع فيديو نشرت على منصة إكس عن لامبورغيني منشقة إلى نصفين تحيط بها النيران على مستوى الحاجز الأمني، إلى جانب سيارة ثانية انقلبت على سطحها، بينما كان عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من الهيكل المتفحم. وقد أكدت النيابة العامة بوبيني، التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، أن المأساة وقعت بعد اصطدام السيارتين.
وسجلت الحادثة قتيلين حسب ما أعلنته النيابة، وهما رجلان يبلغان من العمر 27 و63 سنة كانا على متن السيارة الرياضية الخضراء، فضلا عن إصابة أربعة آخرين كانوا في السيارة الثانية بإصابات خفيفة.
وإذا كانت الظروف الدقيقة للحادث لا تزال غامضة إلى حدود الآن، فإن النيابة أوضحت منذ الآن أن لامبورغيني كانت تسير بسرعة تفوق الحد المسموح به.
شاحنة كانت تحمل على متنها أطنانا من الحصى، المعروف محليا بالكياص، انقلبت مساء السبت الماضي بالدار البيضاء، وتحديدا بمدار منطقة الولفة المؤدي إلى حي فرح السلام ودوار حمر، في حادثة أحدثت اضطرابا واضحا في حركة السير بالمنطقة.
ووفق معطيات أولية حصلت عليها وسائل إعلام محلية، فقد تبعثرت الحمولة بالكامل وسط الطريق وعلى الرصيف المقابل، وهو ما أربك حركة المرور بالمدار لبعض الوقت. والترجيحات الأولية تميل إلى أن الحمولة الزائدة، إلى جانب اختلال توازن الشاحنة في أثناء انعطافها، هما الذي وقف وراء الانقلاب، ولحسن الحظ خرج السائق من الحادثة سليما دون الإصابة بأي أذى.
وفور ورود البلاغ، تحركت عناصر الأمن إلى مكان الحادث لمعاينته وتأمين حركة السير وتنظيمها، في حين استُعين بجرافة من نوع طراكس لرفع الحصى وتنظيف البقعة من الزيوت المتسربة من الشاحنة، تفاديا لمخاطر انزلاق المركبات ووقوع حوادث أخرى.
واستغرقت العملية ساعات قبل أن يتمكن سائق الجرافة من إعادة الشاحنة إلى وضعها الطبيعي، في حين واصلت المصالح المختصة تأمين محيط الحادث إلى حدود وقت متأخر.
ومن جهة أخرى، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الوقوف على ظروف الانقلاب وملابساته وتحديد المسؤوليات.
