Category: حوادث وقضايا

أعلنت شرطة لندن صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على المؤثر المغربي المعروف باسم «عبدو الحبشي»، في قضية سرقة ساعة فاخرة من رجل الأعمال ومصمم الأزياء الروماني كاتالين بوتيزاتو بمنطقة مايفير.

وجاء الحكم ضمن عقوبات أصدرتها محكمة ساوثوارك يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بحق ثلاثة رجال. وكان الحبشي قد نفى خلال المحاكمة علمه المسبق بالسرقة، وقدّم رواية قال فيها إنه فوجئ بما حدث وتعرّض لتهديدات من يونس جودي.

أقرأ أيضا:
إلغاء عرض أزياء في باريس بعد اعتراض مغاربة على محاولة نسب القفطان المغربي للجزائر

تفاصيل الأحكام بحسب شرطة لندن

حدّد بيان شرطة لندن المنشور في 16 أكتوبر العقوبات على النحو التالي:

• عبدو الحبشي، 30 سنة: ثلاث سنوات وستة أشهر سجنًا.
• علي الدحوزي، 22 سنة: خمس سنوات وستة أشهر سجنًا.
• يونس جودي، 34 سنة: خمس سنوات وتسعة أشهر سجنًا.

ماذا قال عبدو الحبشي دفاعًا عن نفسه؟

بحسب شهادته أمام المحكمة، قال الحبشي إنه لم يكن يعلم بأن سرقة ستقع، ونفى المشاركة فيها أو إدراك أن ساعة أُخذت إلا لاحقًا.

وأوضح أنه كان برفقة الدحوزي قبل لقائهما بجودي في مايفير. وذكر أنه جلس في المقعد الخلفي للسيارة يشاهد مقاطع فيديو، ثم شاهد لاحقًا جودي ينتزع شيئًا من يد رجل.

وفسّر مغادرته المكان راكضًا بحالة من الخوف والارتباك، وقال إنه شعر بالخيانة ووجد نفسه في موقف لم يكن يتوقعه.

كما اتهم جودي بتهديد طفليه إذا أبلغ الشرطة، موضحًا أن سلامة أسرته كانت مصدر قلقه. وتبقى هذه التفاصيل أقوالًا أدلى بها الحبشي دفاعًا عن نفسه، بينما انتهت المحاكمة بإدانته.

كيف وقعت سرقة الساعة؟

تعود الواقعة إلى ليلة 28 يناير 2026، عندما كان بوتيزاتو خارج مطعم «أمازونيكو» في بيركلي سكوير، وسط لندن.

ووفق تقرير The Standard عن القضية والأحكام، أحاط ثلاثة رجال بالضحية وانتزعوا من معصمه ساعة «ريشارد ميل» مرصّعة بالألماس، قُدّرت قيمتها بنحو 137 ألف جنيه إسترليني. واستُخدمت أداة حادة لقطع حزامها، ما تسبب في جروح بذراعه.

وقال بوتيزاتو أمام المحكمة إنه خشي على حياته، وإن الساعة تحمل قيمة عاطفية لأنها هدية من صديق توفي لاحقًا. ولم تُسترجع الساعة، بحسب التقرير نفسه.

وذكرت الصحيفة أن جودي أقرّ بالسرقة، بينما أُدين الحبشي والدحوزي بعد محاكمة استمرت تسعة أيام.

استنفرت واقعة العثور على جثة مجهولة داخل بئر بمنطقة درب برحمون بمدينة وجدة، مصالح الوقاية المدنية والسلطات المختصة، بعدما جرى انتشال الجثة من البئر.

ووفق المعطيات المتداولة، تدخلت عناصر الوقاية المدنية لانتشال الجثة، في محيط يوجد بالقرب من إعدادية الرياض، قبل نقلها وفق الإجراءات المعمول بها.

وتبقى هوية الجثة وملابسات وجودها داخل البئر غير محددة في الوقت الراهن، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة.

ومن المرتقب أن تساعد إجراءات تحديد الهوية والفحوصات اللازمة في كشف المعطيات المرتبطة بالواقعة وتحديد ظروفها.

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع مصور يوثق مطالبة سائح بأداء 200 درهم مقابل كمية محدودة من الفواكه الجافة بساحة جامع الفنا، حيث قضت بإدانة البائع والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ساحة جامع الفنا، بعدما طالب البائع، البالغ من العمر نحو 60 سنة، سائحاً بأداء 200 درهم مقابل كمية من «الفاكية» لم تتجاوز، وفق المعطيات المتداولة، 50 غراماً، وكانت تضم الفول السوداني والتين والتمر.

وقام السائح بتوثيق الواقعة بواسطة هاتفه، قبل أن ينتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مخلفاً موجة من الاستنكار، وفتح نقاشاً حول أسعار بعض الخدمات والمنتجات المقدمة للزوار بالساحة الشهيرة.

وعقب انتشار الفيديو، تدخلت المصالح الأمنية والمحلية، حيث جرى توقيف البائع وإخضاعه للحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل إحالته على القضاء لاتخاذ المتعين قانوناً.

وبالتوازي مع المسار القضائي، اتخذت السلطات إجراءات إدارية بالساحة، من بينها إغلاق نقطة البيع المعنية، وتنظيم حملات مراقبة استهدفت عدداً من محلات بيع الفواكه الجافة وعصير البرتقال، في إطار تشديد مراقبة الأنشطة التجارية.

كما عبرت جمعيات وهيئات مهنية تمثل تجار ومهنيي جامع الفنا عن رفضها لمثل هذه التصرفات، مؤكدة أن ممارسات فردية من هذا النوع لا تعكس، بحسبها، أخلاقيات غالبية المهنيين ولا تقاليد الضيافة التي تشتهر بها مراكش.

ويأتي الحكم في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تعزيز مراقبة الأسعار وجودة الخدمات بالساحة، تفادياً لممارسات قد تسيء إلى صورة مراكش وسمعتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب.

تداولت مصادر محلية دعوات للشفاء العاجل للقائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الكولونيل رضوان أحصاد، عقب تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في عمليات التدخل لمواجهة الحريق الذي اندلع بالمنطقة الصناعية TAC 1 بإقليم الفحص أنجرة.

وكان الحريق قد اندلع زوال يوم الجمعة 11 شتنبر 2026 بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة جوامعة، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء من وحدات صناعية مجاورة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها السلطات المحلية، تمكنت فرق التدخل من السيطرة على النيران والحيلولة دون انتشارها إلى باقي الوحدات الصناعية، بينما واصلت عناصر الوقاية المدنية عملياتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والتأكد من السيطرة عليها بشكل كامل، إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات.

وأفادت السلطات بأن الأضرار التي لحقت بالوحدتين الصناعيتين المجاورتين اقتصرت على الواجهات الخارجية، دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما.

ويشغل رضوان أحصاد منصب القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة منذ سنة 2023، بعدما راكم مساراً مهنياً داخل جهاز الوقاية المدنية، شمل مسؤوليات إقليمية وجهوية ومهام مرتبطة بالتجهيزات والمعدات.

وكان أحصاد قد أكد خلال مناسبة رسمية بمدينة طنجة أن مصالح الوقاية المدنية بالجهة نفذت خلال سنة 2025 نحو 66 ألف تدخل، من بينها 2034 عملية لإخماد الحرائق، و1700 عملية لإنقاذ أشخاص في خطر، إضافة إلى حوالي 62 ألف عملية إسعاف.

وفي انتظار صدور معطيات رسمية توضح طبيعة الإصابة التي تعرض لها الكولونيل رضوان أحصاد وحالته الصحية، تتواصل الدعوات له بالشفاء والعودة إلى عمله وأسرته في أفضل حال.

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة شخصاً للاشتباه في تورطه في اعتداءات جسدية طالت، يوم الجمعة، سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة وزوجة ابنها، إضافة إلى بستاني يعمل بحديقة الفردوس.

ووفق معطيات محلية، تعرضت المسنة وزوجة ابنها لاعتداء في الشارع العام، ما أسفر عن إصابتهما بجروح على مستوى الوجه ومناطق أخرى من جسديهما، استدعت نقلهما إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج وتقطيب بعض الجروح.

كما تعرض البستاني، وفق المصادر نفسها، لاعتداء من الشخص المشتبه فيه، أصيب على إثره بجرح عميق على مستوى الرقبة.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعدما تمكن سائق سيارة أجرة من إيقافه عند حاجز للدرك، عقب الاشتباه في وضعه، قبل تسليمه للجهات المختصة.

ولا تزال طبيعة الحالة التي كان عليها المشتبه فيه وقت وقوع الاعتداءات غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان يعاني من اضطراب عقلي أو كان تحت تأثير مواد معينة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع أحداث معتقلين على خلفية احتجاجات «جيل زد» لإجراءات عقابية قاسية، من بينها العزل الانفرادي لفترات طويلة والتضييق على الزيارات الأسرية.

وأوضحت إدارة المؤسسة أن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجيناً، مؤكدة، وفق توضيحها، أن هذه الفئة لم تسجل في حقها أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة السجنية.

وأضافت أن المعطيات المتداولة تضمنت خلطاً بين مجموعتين من الأحداث، موضحة أن الأحداث الذين قاموا بأعمال فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة كانوا معتقلين في قضايا جنائية أخرى، ولا علاقة لهم بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وبخصوص ما راج عن وضع أحداث في زنزانات تأديبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، نفت الإدارة ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن القواعد القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب.

وأشارت إدارة السجن إلى أن المخالفات، عند تسجيلها، تتم مواجهتها بالتدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها إمكانية المنع من الزيارة المباشرة.

كما أوضحت أنه تم، بشكل احترازي، إيواء بعض المخالفين في غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص للأحداث، بهدف تفادي أي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبذلك، تنفي إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع معتقلي «جيل زد» لإجراءات تأديبية من قبيل العزل الانفرادي أو وضعهم في زنزانات تأديبية لفترات طويلة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة، بحسب روايتها، تندرج ضمن التدابير القانونية المعمول بها.

شهدت منطقة بنسودة بمدينة فاس، قبل قليل، حادثة سير مميتة، بعدما تعرض شاب للدهس من طرف شاحنة من الحجم الكبير، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصاباته.

وحسب المعطيات الأولية المتداولة من عين المكان، فقد استنفرت الواقعة المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، فيما جرى تأمين محيط الحادث وتنظيم حركة السير.

ولا تزال ظروف وملابسات الحادث غير واضحة بشكل كامل، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات التي باشرتها المصالح المختصة لتحديد الأسباب والمسؤوليات.

ومن المرتقب أن يتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، وفق الإجراءات المعمول بها، بينما يظل التحقيق مفتوحاً لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث.

تشهد مدينة الدار البيضاء منذ أيام تحركات أمنية مكثفة يشرف عليها ميدانياً والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار حملة تستهدف ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف.

وبحسب المعطيات المنشورة، حل الدخيسي بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يواكب بشكل مباشر عمليات أمنية بعدد من المناطق، من بينها أنفا والحي الحسني، مع تعبئة وحدات أمنية مختلفة للتركيز على النقاط التي تسجل وقائع أمنية أو شكاوى مرتبطة بالسلوكيات المخالفة للقانون.

وشملت العمليات، وفق المصادر نفسها، توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية، إلى جانب أشخاص كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، فيما امتدت التدخلات إلى التصدي لبعض مظاهر الإخلال بالنظام العام، من بينها السياقة الاستعراضية خلال الفترة الليلية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع حملات أمنية شهدتها مناطق مختلفة من الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة، بما فيها عمليات استهدفت الدراجات النارية المخالفة والسلوكيات التي تثير شكاوى السكان.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الحملة مرشحة للامتداد إلى مناطق أخرى بالمدينة خلال الأيام المقبلة، في إطار تعزيز الحضور الأمني وملاحقة المطلوبين والتعامل مع مختلف مظاهر الجريمة والانحراف.