Category: اقتصاد

بحث السفير الكوري لدى المغرب، يون يونجين، مع مسؤولين عن شركة كورية ناشئة ومقاولة مغربية، فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، وذلك خلال لقاء عقد يوم الاثنين 7 شتنبر.

والتقى السفير يون يونجين بالسيد لي سونغبو، المدير العام للشركة الكورية الناشئة EN-Solution، والسيد بسْلام مروان، المدير العام لشركة Grow Smart، اللذين يزوران المغرب في إطار دراسة جدوى لمشروع محتمل.

وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة فرص التعاون في قطاع الطاقة بالمغرب، خصوصاً في مجالات الشبكات الكهربائية الذكية، والهيدروجين، والطاقات المتجددة، إلى جانب مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار اهتمام شركات كورية باستكشاف فرص جديدة في السوق المغربية ودراسة إمكانية تطوير مشاريع وشراكات في قطاعات استراتيجية.

وأكدت سفارة جمهورية كوريا بالمغرب استمرارها في دعم الشركات الكورية الراغبة في اكتشاف فرص جديدة بالسوق المغربية، ومساعدتها على تطوير حضورها والنجاح في دخول السوق.

صنفت مجلة «غلوبال فايننس» الأمريكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن أفضل 25 محافظاً للبنوك المركزية على مستوى العالم، في النسخة الجديدة من تقريرها السنوي «Central Banker Report Cards 2026».

وحصل الجواهري على درجة «أ-» في التصنيف الذي تنشره المجلة منذ سنة 1994، ليكون بذلك محافظ البنك المركزي المغربي الوحيد من منطقة شمال إفريقيا الذي نال هذه الدرجة في نسخة 2026.

ويشمل التقرير تقييماً لمحافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم واتحاد نقدي، إلى جانب مسؤولي عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، من بينها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول شرق ووسط وغرب إفريقيا.

ويعتمد تصنيف «غلوبال فايننس» على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بأداء المحافظين والسياسات النقدية التي يشرفون عليها. وتشمل هذه المؤشرات القدرة على التحكم في التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتدبير أسعار الفائدة، إضافة إلى مدى استقلالية البنك المركزي.

وتستخدم المجلة سلماً للتقييم يبدأ من «أ+» وينتهي عند «ف»، حيث تعكس الدرجات الأعلى أداءً أفضل وفق المعايير المعتمدة في التقرير.

وفي تعليق على نتائج التصنيف، أوضح جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير التحرير في «غلوبال فايننس»، أن محافظي البنوك المركزية يواجهون مهمة دقيقة في ظل الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو، إلى جانب سرعة تغير الظروف الاقتصادية والحاجة إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والرأي العام.

وتضم قائمة الحاصلين على درجة «أ-» محافظي بنوك مركزية من عدة مناطق، من بينهم جنت سيجكو من ألبانيا، وسانتياغو باوسيلي من الأرجنتين، وتشيا سيري من كمبوديا، وأليش ميشل من جمهورية التشيك، وكاماو ثوجي من كينيا، وباسل الهارون من الكويت، وإيلي ريمولونا من الفلبين، وآدم غلابينسكي من بولندا، ويورغوفانكا تاباكوفيتش من صربيا، ومارتن شليغل من سويسرا، إلى جانب محافظين آخرين.

ويأتي هذا التصنيف في سياق دولي تواصل فيه البنوك المركزية مواجهة تحديات مرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية والنمو الاقتصادي، وهي عوامل تجعل تقييم أداء محافظي البنوك المركزية محط اهتمام في الأسواق المالية العالمية.

وتأسست «غلوبال فايننس» سنة 1987، وتختص بتغطية القضايا المالية والاقتصادية الدولية، بما في ذلك البنوك والأسواق المالية والعملات وإدارة المخاطر وعمليات الاندماج والاستحواذ.

عادت بتكوين إلى التداول فوق حاجز 80 ألف دولار، بعدما سجلت ارتفاعاً قوياً خلال تعاملات الخميس، مستفيدة من تحسن أداء الأسهم وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب انخفاض الدولار.

وقفز سعر العملة المشفرة بما يصل إلى نحو 5.5%، ليبلغ قرابة 81,260 دولاراً في نيويورك، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ مايو، قبل أن تتجه الأنظار مجدداً إلى مدى قدرتها على الحفاظ على هذه المكاسب.

وجاء هذا التحرك في وقت تغيرت فيه توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والو إلى إمكانية دعمه الإبقاء على الفائدة دون تغيير إذا استمر التضخم في التراجع.

إقرأ أيضا : تحذير جديد من السلطات المالية المغربية بشأن العملات الافتراضية

الطلب الأميركي لا يزال متذبذباً

ورغم الصعود الأخير، لا تبدو الصورة محسومة بالنسبة إلى بتكوين. فالطلب من المستثمرين الأميركيين ما يزال غير مستقر، وهو ما يظهر بشكل خاص في حركة الأموال داخل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملة المشفرة.

وشهدت هذه الصناديق تحسناً في التدفقات خلال أغسطس، لكنها سجلت في المقابل عمليات خروج كبيرة خلال بعض جلسات الأسبوع السابق، الأمر الذي يعكس استمرار الحذر لدى المستثمرين.

كما ظلت علاوة سعر بتكوين على منصة كوينبيس الأميركية سلبية لأكثر من أربعة أشهر، وهي إشارة تضع علامات استفهام حول قوة الطلب الأميركي على العملة مقارنة بالأسواق العالمية.

ويرى محللون أن تجاوز المستوى الحالي لا يكفي وحده للحديث عن بداية موجة صعود جديدة، إذ يحتاج السوق إلى رؤية استمرار التدفقات نحو صناديق بتكوين الفورية وتحسن مؤشرات الطلب لفترة أطول.

هل تستطيع بتكوين تجاوز 82 ألف دولار؟

يركز المتابعون حالياً على قدرة بتكوين على تثبيت سعرها فوق منطقة 80 ألف دولار، مع اعتبار مستوى 82 ألف دولار أحد المستويات المهمة لتأكيد قوة الارتفاع.

وتشير تحليلات سوقية إلى أن التحرك المستمر فوق هذا المستوى، بالتزامن مع تدفقات إيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة وتراجع مستويات التمويل، قد يعطي إشارات أقوى على استعداد السوق لموجة ارتفاع جديدة.

لكن ضعف نشاط التداول مقارنة بمراحل الصعود السابقة يجعل الصورة أقل وضوحاً. فارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة وجود موجة شراء واسعة ومستدامة، خصوصاً عندما تكون السيولة في السوق محدودة.

مستويات قد تشكل مقاومة أمام العملة

تواجه بتكوين أيضاً منطقة مقاومة محتملة بين 83 ألفاً و86 ألف دولار، وهي النطاق الذي تشير تحليلات Glassnode إلى إمكانية لجوء حائزي العملة على المدى الطويل إلى البيع عنده وجني جزء من الأرباح.

وفي المقابل، يرى محللون أن أي تراجع جديد نحو المنطقة الواقعة بين 70 ألفاً و80 ألف دولار قد يجد دعماً من المشترين، خصوصاً في ظل استمرار أهمية المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الذي بلغ نحو 69,507 دولارات وفق البيانات الواردة في التحليل.

وتبقى تحركات السياسة النقدية الأميركية عاملاً مهماً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

ارتفاع بتكوين لا يعني نهاية التقلبات

وعلى الرغم من تجاوزها 80 ألف دولار، لا تزال بتكوين بعيدة عن أعلى مستوى تاريخي لها بنحو 35%، ما يعني أن العملة لم تستعد بعد كامل خسائرها السابقة.

كما أن جزءاً من الارتفاعات المسجلة في أغسطس يُعزى، بحسب محللين، إلى إغلاق مراكز بيع على المكشوف، وليس فقط إلى دخول مستثمرين جدد بقوة إلى السوق.

وبالتالي، فإن قدرة بتكوين على تحويل الارتفاع الأخير إلى اتجاه صاعد مستقر ستتوقف بدرجة كبيرة على عودة الطلب الفعلي، واستمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب تطورات السياسة النقدية الأميركية خلال سبتمبر.

اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي

جددت السلطات المالية المغربية تحذيرها من التعامل بالعملات الافتراضية، في ظل استمرار اللجوء إلى هذا النوع من العمليات رغم التنبيهات السابقة الصادرة بشأن المخاطر المرتبطة به.

وجاء التحذير بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، حيث دعت المؤسسات المالية الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يستخدمون العملات الافتراضية إلى التقيد الصارم بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في المغرب.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت ما تزال فيه العملات المشفرة تحظى باهتمام واسع، سواء من طرف الأفراد أو بعض المشاريع الرقمية، وهو ما دفع السلطات إلى تجديد التنبيه إلى المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بها.

العملات الافتراضية غير مرخصة في المغرب

بحسب البلاغ الصادر عن السلطات المالية، فإن العملات الافتراضية تمثل نظام دفع غير منظم، كما تتميز بدرجة مرتفعة من التقلب، ولا توفر لمستخدميها آليات حماية المستهلك المتاحة في الأنظمة المالية المنظمة.

وأوضحت السلطات أن استعمال هذه العملات لا يزال غير مرخص في المغرب، محذرة في الوقت نفسه من إمكانية توظيفها في عمليات غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.

ولا يرتبط الخطر، وفق التحذير الرسمي، بتغير أسعار العملات المشفرة فقط. فالمستخدم قد يواجه كذلك تبعات قانونية ومالية نتيجة إجراء معاملات تدخل ضمن عمليات غير مرخصة.

تحذير يشمل الأشخاص والشركات

البلاغ الأخير لم يقتصر على فئة معينة من المستخدمين، إذ شمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يلجؤون إلى عمليات مرتبطة بالعملات الافتراضية.

وتؤكد السلطات أن استمرار استخدام هذه العملات، رغم التحذيرات السابقة، كان من بين الأسباب التي دفعت إلى إصدار التنبيه الجديد. ولذلك، فإن الأفراد والشركات المعنية بهذه العمليات مطالبة بالتأكد من مدى توافق أنشطتها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.

وتزداد أهمية هذه النقطة بالنسبة للمشاريع التي تتعامل مع أصول رقمية أو تعتمد على تقنيات مرتبطة بالبلوكشين، خصوصًا عندما تتجاوز المسألة الجانب التقني وتصل إلى إصدار أصل رقمي أو تداوله أو استخدامه في عمليات مالية.

البلوكشين ليست هي العملات الافتراضية

ومن المهم التمييز بين تقنية البلوكشين والعملات الافتراضية.

فالبلوكشين هي تقنية يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة، ولا تعني في حد ذاتها إصدار عملة مشفرة أو ممارسة نشاط مالي. لذلك، فإن مجرد تطوير مشروع يعتمد على هذه التقنية لا يعني تلقائيًا أنه يدخل في نطاق التعامل بالعملات الافتراضية.

لكن طبيعة النشاط تصبح أكثر حساسية عندما يتضمن إصدار أصول رقمية أو تداولها أو استعمالها في عمليات مالية، إذ يمكن أن تترتب عن ذلك اعتبارات تنظيمية وقانونية تختلف بحسب طبيعة المشروع وطريقة عمله.

لماذا تجدد السلطات تحذيرها؟

يرتبط موقف السلطات المالية، وفق البلاغ، بالرغبة في الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون، سواء تعلق الأمر بخسائر مالية ناتجة عن تقلبات الأسعار أو بتبعات قانونية مرتبطة بعمليات غير مرخصة.

كما تشير السلطات إلى أن العملات الافتراضية، باعتبارها وسيلة دفع غير منظمة ولا توفر حماية للمستهلك، تحمل مخاطر أكبر بالنسبة للمستخدمين مقارنة بالأنظمة المالية الخاضعة للتنظيم والرقابة.

ويؤكد التحذير الصادر في 10 أغسطس 2026 استمرار موقف السلطات المغربية من استخدام العملات الافتراضية، مع التشديد على ضرورة احترام الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.

وبالتالي، فإن الأشخاص والشركات الذين يفكرون في إطلاق مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة أو الأصول الرقمية في المغرب يحتاجون إلى أخذ الجانب القانوني والتنظيمي بعين الاعتبار، وعدم اعتبار استخدام تقنية البلوكشين وحده دليلًا على السماح بأي نشاط مالي مرتبط بها.

أعلنت الهيئات المهنية التي تمثل قطاع النقل الطرقي لحساب الغير بالموانئ المغربية عزمها التوقف عن العمل انطلاقا من يوم 14 شتنبر الجاري.

وقالت الهيئات ذاتها في بيان مشترك إن جملة من المشاكل لا تزال تلاحق قطاع النقل الطرقي بالموانئ، وفي مقدمتها محدودية الدعم المخصص للغازوال، مقدرة أن هذا الدعم “يظل غير كاف، إذ لا يتعدى نحو 50 سنتيما للتر الواحد”، وسط مطالب برفعه وصرفه بطريقة شهرية ومستمرة.

وأعربت النقابات كذلك عن استيائها من الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، وما يفرضه ذلك من ضغط على السيولة المالية للمقاولات، كما اشتكت من برنامج دعم تجديد وتكسير الحظيرة، مؤكدة أن قيمة المنحة غير كافية، خاصة مع الإشكال المرتبط باحتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمن مبلغ الدعم، مضيفة أن مصالح الضرائب تطلب من الشركات المستفيدة إرجاع هذه الضريبة عن المبالغ المحصلة، وهو ما وضع عدد منها في وضعية ضريبية غير قانونية وحرمها من شهادة الإبراء الضريبي.

وقد أبلغت الهيئات المهنية الممثلة للقطاع رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والنقل واللوجستيك، وكذا الاقتصاد والمالية، بعزمها التوقف عن العمل انطلاقا من التاريخ المعلن، وإلى حين فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين.