Category: اقتصاد

طلبت هيئات مهنية مغربية نشطة في قطاع النقل من السلطات المعنية إعادة النظر في السرعة القصوى المقررة للشاحنات الثقيلة، معتبرة أن القواعد الجارية بها حاليا لم تعد تكفي لمواكبة التطور الذي شهدته المركبات، ولا تلبي في الوقت نفسه متطلبات التنافس مع الناقلين الأوروبيين.

وفي هذا الإطار، دعا اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، إلى رفع السرعة المحددة للشاحنات التي يبلغ وزنها 40 طنا، في حين شدد الهيئتان على وجوب معالجة عدد من الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وفي مقدمتها التصدي لظاهرة الحمولة الزائدة وتشديد الرقابة عليها، ومكافحة النقل غير المرخص، فضلا عن تحسين مرافق الاستراحة الموجهة للسائقين.

ويرى مهنيو القطاع أن تحديث النصوص المنظمة للسرعة صار أمرا لازما، خاصة أن التشريعات الجارية بها تعود إلى عقود مضت، في وقت تطورت فيه تجهيزات الشاحنات تطورا كبيرا، وأصبحت كثير من المركبات الحديثة تجهز بأنظمة أمان متطورة، من قبيل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) وفرامل المحرك.

كشفت وسائل إعلام صينية عن استثمارين صينيين جديدين بالمغرب يهمان مجالي صناعة السيارات والكابلات الكهربائية، ضمن توجه أعم للشركات الصينية المتخصصة في القطاعين نحو التمركز صناعيا في مواقع قريبة من الأسواق الأوروبية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن شركة “شين هونغ يي” (Xin Hongye) الصينية، الناشطة في مجال البحث والتطوير وإنتاج وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية المتخصصة، تعتزم إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهو قرار تأتي جذوره من رغبتها في فتح أسواق جديدة بالخارج وتثبيت نمو مستدام، ضمن خارطة تهدف إلى تعميق حضورها على المستوى العالمي. وأوضحت الشركة أن هذه الشركة التابعة ستدخل لاحقا في شراكة مع الفرنسية “أكوم أوتوموتيف” (ACOME AUTOMOTIVE) للاستثمار في إحداث شركة مشتركة بالمغرب.

وفي ما يخص قيمة الاستثمار الخارجي في هذا المشروع، أوضح الفاعل الصيني أنه لن يتجاوز 229 مليون يوان، أي ما يوازي 34,18 مليون دولار، في حين أكدت وسائل إعلام صينية أن المبلغ الفعلي سيُحدد وفق القيمة التي تجري الموافقة عليها من طرف الجهات المختصة في الصين ونظيراتها في البلد المضيف. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رأس المال المسجل في الشركة المشتركة المغربية سيبلغ 10 ملايين يورو، مع حصول “شين هونغ يي”، عن طريق شركتها التابعة في هونغ كونغ، على نسبة 80 في المائة من رأسمالها.

وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة “مينث” (Minth) المتخصصة في تصنيع مكونات وأجزاء السيارات، ضمن تقريرها نصف السنوي الذي نشرته أواخر غشت الماضي، عن إحداث قاعدة إنتاجية جديدة بالمغرب تستهدف توسيع نشاطها في أنظمة إحكام السيارات (موانع التسرب) الموجهة إلى السوق الأوروبية.

وبشكل ملموس، سيتعامل المصنع الجديد أساسا مع المنتجات المطاطية والبوليمرية التي توضع حول الأبواب والنوافذ والزجاج وأجزاء هيكل السيارة لمنع تسرب الماء والهواء والغبار، إلى جانب دوره في تخفيف الضوضاء والاهتزازات. وتأتي هذه الخطوات في وقت تفرض فيه المملكة نفسها خلال السنوات الأخيرة كوجهة تلتمسها رؤوس أموال صينية ناشطة في صناعة السيارات ومكوناتها، بدعم من قربها من السوق الأوروبية ومن منظومة صناعية جاهزة.

 14.1 مليون سائح اختاروا المغرب في ثمانية أشهر… وغشت يدخل التاريخ برقم غير مسبوق

اختر المغرب وجهة له 14.1 مليون سائح منذ مطلع السنة الجارية وحتى نهاية شهر غشت الماضي. المعطيات التي توصلت بها “Morocco360” من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بنفس المدى من سنة 2025، بمعنى أن المملكة استقطبت في ثمانية أشهر ما يقارب 608 آلاف زائر إضافي عن السنة الفارطة.

والأبرز في هذه الحصيلة أن غشت، الذي يعتبر عادة ذروة الموسم، عرف تدفق أكثر من مليون وافد، وهي أول مرة يتجاوز فيها العدد هذه العتبة في شهر واحد، بزيادة قدرها 3 بالمائة عن نفس الشهر من سنة 2025. الوزارة واصفت النتائج المسجلة بأنها تعكس موسما صيفيا إيجابيا في كل المقاييس.

من جهتها، قالت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور إن الدينامية التي يعيشها القطاع لم تبق مجرد أرقام ظرفية، بل أصبحت تنهض على قواعد راسخة وقابلة للاستمرار. وأضافت أن خارطة الطريق 2023-2026 برهنت، على أرض الواقع، أن الرهان الذي وُضع على الروافع الأساسية للسياحة يفرز نتائج ملموسة، سواء من حيث أعداد الزوار أو فيما يخص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يولدها النشاط على مستوى البلاد.

واعتبرت عمور أن القطاع يزخر بإمكانات مهمة ما زال قابلا للتنمية، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستكون مناسبة لتقوية هذا الزخم وجعل مختلف الجهات والفاعلين الشغالين في الميدان يستفيدون منه على نطاق أوسع.

وتجدر التذكير بأن نفس خارطة الطريق تستهدف بلوغ 17.5 مليون سائح قبل غلق سنة 2026، وهو ما يجعل الحصيلة المسجلة إلى حدود غشت مؤشرا على أن المسار يسير وفق ما هو مخطط له.

حتى نهاية يوليوز الماضي، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 74,78 مليار درهم، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، بحسب آخر نشرات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة على أساس سنوي. وتحتفظ هذه التحويلات بوزن خاص في ميزان البلاد، لما تشكل من دعم مباشر للقدرة الاستهلاكية لعدد من الأسر المغربية.

وفي البند المخصص للأسفار، فرز الميزان رصيدا إيجابيا بمقدار 59,08 مليار درهم، بعدما تصاعد بنسبة 15,7 في المائة. هذا الفائض يرجع بالأساس إلى تقدم المداخيل بـ 13,4 في المائة لتصل إلى 79,009 مليار درهم، في وقت بقيت فيه الزيادة على مستوى النفقات محدودة نسبيا بـ 7,3 في المائة (19,92 مليار درهم). ويعد هذا البند من المؤشرات التي تراقب عن كثب لقياس حيوية القطاع السياحي، خاصة مع ذروة الموسم الصيفي.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد صعد صافي تدفقاتها بنسبة 58,5 في المائة ليلغ 29,47 مليار درهم. هذا التطور تحقق بفضل نمو مداخيل هذه الاستثمارات بـ 6,3 في المائة، إلى جانب تراجع حاد للنفقات بواقع 47 في المائة.

وعلى صعيد آخر، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج 6,86 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها سنة قبلها. وبذلك تكون النشرة الأخيرة قد أبرزت دينامية صاعدة شملت أغلب البنود الكبرى للمبادلات الخارجية منذ بداية السنة الجارية.

قطاع النقل الطرقي للبضائع في مواجهة جديدة مع الحكومة، بعدما أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية المعنية بالقطاع رفضها المطلق للاقتطاع الذي وصفته بـ”غير المبرر” من قيمة الدعم المخصص لصالح المهنيين، محذرة في نفس الوقت من العواقب المباشرة لهذا الخيار على وضعية الناقلين وعلى حركة تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

ووفق بلاغ أصدرته التنسيقية، فإن مصدر القلق يعود إلى أنباء مؤكدة بشأن عزم الحكومة صرف الحصة المخصصة للنصف الثاني من شهر يوليوز 2026، المعلقة إلى حدود الساعة، بمبلغ أقل بنسبة 40 في المائة مما اعتاد المهنيون الحصول عليه في الحصص السابقة من الدعم. ونظرت التنسيقية إلى هذا الإجراء على أنه استهتار بمصالح الناقلين، وتراجع واضح عن الالتزامات والوعود السابقة للحكومة، وعلى رأسها وعد بمواصلة الدعم ما دام ثمن المحروقات فوق عتبة 12 درهما.

وكتبت التنسيقية على وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن يتسلم مسؤوليته باعتباره المسؤول المباشر عن القطاع. وحذرت من أن تقليص قيمة الدعم سيقود إلى تعميق الأزمة التي يعيشها المهنيون، وزيادة حالة الاحتقان والهشاشة داخل القطاع، منبهة إلى أن الوضع قد ينعكس على حركة تموين الأسواق، وأن استمرار الخلاف قد ينجر عنه اضطراب غير مسبوق في وصول السلع والمواد الأساسية إلى المستهلكين.

أما في المطلب الأخير من بلاغها، فطلبت التنسيقية من الحكومة أن تتدارك الوضع وأن تصرف فورا كل ما هو مستحق لمهنيي القطاع، ومن ذلك الدفعتان اللتان تعلقتا إلى حدود الآن، وبنفس القيمة المالية المعتادة من غير أي تنقيص، إلى جانب الإسراع في الإعلان عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.