Category: أوروبا

تحولت زيارة وفد مرتبط بالمنظمة الهندوسية BAPS إلى أزمة في برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما جرى إبعاد موظفات عن بعض مواقع العمل خلال مرور الوفد، واستبدال عدد منهن بموظفين رجال.

وتسببت الواقعة في إضراب العاملين وإغلاق برج إيفل، الاثنين، قبل أن تعلن إدارة المعلم الشهير أن نشاطه سيستأنف بشكل طبيعي الثلاثاء، بالتزامن مع فتح السلطات الباريسية تحقيقاً لكشف ملابسات ما حدث.

وبحسب ممثلي الموظفين، صدرت تعليمات بإبعاد موظفات من مناطق كان من المقرر أن يمر بها الوفد، الأمر الذي اعتبره العاملون مساساً بمبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وقال الاتحاد العام للعمل في فرنسا إن التعليمات أدت إلى «تهميش الموظفات واستبدالهن وجعلهن غير مرئيات على أساس جنسهن».

إدارة برج إيفل تقر بوجود طلب من الوفد

أقرت شركة تشغيل برج إيفل SETE بأن الوفد طلب «الحد من التفاعل مع النساء»، مؤكدة أن قبول مثل هذه الشروط «ما كان ينبغي أن يحدث»، وأنها لا تتوافق مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وقدمت منظمة BAPS اعتذاراً عن الواقعة، موضحة أن الزيارة نُظمت في بداية ساعات العمل بهدف تجنب إزعاج الزوار الآخرين بسبب العدد الكبير لأفراد الوفد.

وأكدت المنظمة أن الزيارة كانت جزءاً من فعاليات مرتبطة بتدشين معبد هندوسي جديد في منطقة بوسي-سان-جورج بضواحي باريس.

تحقيق رسمي وجدال سياسي

خرجت القضية سريعاً من نطاق إدارة برج إيفل لتتحول إلى جدل سياسي واسع في فرنسا.

وأعلن عمدة باريس فتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال لا يمكن أن يتوقف عند أبواب المعالم التاريخية للمدينة.

كما انتقدت رئيسة الجمعية الوطنية ووزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز ما حدث، وشددت تصريحات رسمية وسياسية على أن استقبال الزوار من مختلف الثقافات والأديان لا يعني التنازل عن مبادئ المساواة المعمول بها في فرنسا.

وانضمت شخصيات سياسية أخرى إلى موجة الانتقادات، مؤكدة رفضها أن تؤدي مطالب الزوار إلى إبعاد النساء أو تقييد وجودهن في أماكن العمل.

زيارة مرتبطة بتدشين معبد هندوسي

جاءت زيارة الوفد إلى برج إيفل ضمن فعاليات منظمة BAPS بمناسبة تدشين معبد هندوسي كبير في بوسي-سان-جورج، والذي تقدمه المنظمة باعتباره مركزاً للثقافة الهندية والديانة الهندوسية في فرنسا.

وتحوّلت الواقعة، التي بدأت بطلب يتعلق بتنظيم مرور الوفد داخل أحد أشهر معالم باريس، إلى نقاش أوسع حول حدود التعايش الثقافي والديني، ومدى توافق مطالب الزوار مع مبادئ المساواة والقوانين والقيم المعمول بها في فرنسا.

تتجه السلطات الإسبانية إلى إعادة عدد كبير من المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة إلى المغرب، بعدما دخل عشرات الآلاف إلى المدينة خلال التدفق الجماعي الذي شهدته الحدود نهاية يوليوز الماضي.

وقال ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز، إن «الغالبية العظمى» من المهاجرين الموجودين حالياً في المدينة لا تتوفر، وفق التقييمات الأولية، على شروط الحصول على الحماية الدولية، وبالتالي يُتوقع إعادتهم إلى المغرب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة الإسبانية على تعزيز قدراتها في سبتة، سواء من حيث استقبال المهاجرين أو معالجة ملفاتهم وتسريع الإجراءات المرتبطة بوضعهم القانوني.

أرقام جديدة بشأن العائدين والمهاجرين المتبقين

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في بداية سبتمبر أن 3519 مهاجراً عادوا طوعياً إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 31 أغسطس، فيما جرى تنفيذ 214 عملية طرد خلال الفترة نفسها.

لكن الأرقام المحدثة التي أعلنتها الحكومة في 8 سبتمبر رفعت عدد العائدين طوعياً منذ 10 أغسطس إلى 4516 شخصاً، بينما ارتفع عدد الذين جرى طردهم إلى 278 شخصاً. وفي المقابل، أقرت السلطات بأنها لا تستطيع تحديد العدد الدقيق للمهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد التدفق الجماعي.

وكانت تقديرات عدد الموجودين في المدينة قد اختلفت خلال الأسابيع الماضية. ففي حين تحدثت مصادر حكومية عن نحو 5000 شخص، قدرت سلطات سبتة العدد بما بين 8000 و9000 مهاجر في بداية سبتمبر.

ملف اللجوء يحسم وضع جزء من المهاجرين

ولا يعني وجود المهاجرين في سبتة أن جميعهم سيخضعون للإعادة، إذ يرتبط مصير كل حالة بالوضع القانوني والنتائج التي ستتوصل إليها السلطات بشأن طلبات الحماية الدولية أو غيرها من الإجراءات.

وتقول السلطات الإسبانية إن جزءاً كبيراً من الموجودين غادروا بلدانهم لأسباب اقتصادية، وليس بسبب ظروف تتيح لهم الحصول على الحماية الدولية. غير أن تحديد أهلية كل شخص للحماية أو اللجوء يظل مرتبطاً بدراسة ملفه والإجراءات القانونية الخاصة به.

ويكتسب وضع القاصرين أهمية خاصة في هذه القضية. فقد أعلنت الحكومة الإسبانية في 8 سبتمبر أنها تمكنت من تحديد هوية 2004 قاصرين في سبتة، بينهم 1290 دخلوا خلال التدفق الجماعي الذي بدأ في 30 يوليوز. كما أوضحت أن العدد النهائي للأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى تحديد هوياتهم لا يزال غير معروف.

إسبانيا توسع أماكن الإيواء

وبالتزامن مع معالجة الملفات، تعمل الحكومة الإسبانية على زيادة القدرة الاستيعابية لمرافق استقبال المهاجرين في سبتة.

وأعلنت الحكومة في الأول من سبتمبر أنها أضافت أكثر من 3400 مكان إلى القدرة المتاحة في المدينة منذ بداية الأزمة، مع التحضير لإنشاء 3000 مكان إضافي في المواقع التي جرى تخصيصها لهذا الغرض. وتشمل هذه المواقع أراضي تابعة لميناء سبتة وأراضي تابعة لوزارة الإسكان وثكنة «K-8» العسكرية.

كما عززت وزارة الداخلية الموارد البشرية المكلفة بمعالجة الملفات، بإرسال 50 عنصراً إضافياً من الشرطة الوطنية و11 موظفاً مدنياً، بهدف دعم إجراءات تحديد الهوية وطلبات اللجوء وتسريع الملفات المرتبطة بإعادة المهاجرين.

أكثر من 70 ألف شخص عبروا إلى سبتة في يوليوز

وتعود الأزمة الحالية إلى التدفق الجماعي الذي شهدته سبتة يومي 30 و31 يوليوز، عندما عبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى المدينة خلال فترة قصيرة. وبعد ذلك عاد الجزء الأكبر منهم إلى المغرب، بينما بقيت أعداد أخرى في المدينة، ما وضع مرافق الاستقبال والخدمات المحلية تحت ضغط كبير.

وتواصل السلطات الإسبانية منذ ذلك الحين عمليات تسجيل الموجودين، وتوفير أماكن الإيواء والرعاية الصحية والغذاء، إلى جانب معالجة طلبات اللجوء والملفات القانونية المتعلقة بالإعادة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الإسبانية في الأول من سبتمبر توزيع 109,600 حزمة غذائية، فيما كان 104 من أسرّة مستشفيات سبتة مشغولة، بينها 15 سريراً لمرضى من المهاجرين. كما بدأت السلطات حملة للتطعيم الصحي، مع توفر 45 ألف جرعة لهذا الغرض.

لا تزال أعداد المهاجرين المتبقين غير محسومة

ورغم مرور أسابيع على بداية الأزمة، لا تزال السلطات الإسبانية غير قادرة على تقديم رقم نهائي بشأن عدد المهاجرين الذين بقوا في سبتة.

وتشير البيانات الحكومية الأحدث إلى أن آلاف الأشخاص غادروا المدينة بالفعل، سواء بالعودة الطوعية إلى المغرب أو من خلال عمليات الطرد، في وقت يستمر فيه تحديد هوية الموجودين ومعالجة أوضاعهم القانونية.

وبذلك، فإن إعادة غالبية المهاجرين المتبقين إلى المغرب تظل، وفق التصريحات الإسبانية، مرتبطة بنتائج دراسة أوضاعهم ومدى استيفائهم لشروط الحماية الدولية، إلى جانب الإجراءات القانونية التي تنطبق على كل حالة.

توفي قاصر مغربي يبلغ 17 عاماً داخل مركز «لا إسبيرانزا» المخصص لاستضافة القاصرين في مدينة سبتة، بعد تعرضه لمضاعفات مرتبطة بمرض السكري من النوع الأول، وفق ما أفادت به مصادر صحية وإعلامية إسبانية.

وبحسب مصادر صحية نقلت عنها صحيفة «إل باييس»، فإن الفتى توفي صباح 3 سبتمبر الجاري إثر نوبة شديدة من انخفاض مستوى السكر في الدم، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الوفاة، مع إخضاع جثمانه للتشريح لتحديد الأسباب بشكل نهائي.

وكان القاصر قد وصل إلى سبتة خلال موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة في نهاية يوليو، قبل أن يدخل نظام حماية القاصرين في المدينة يوم 2 أغسطس، وفق مصادر رسمية محلية.

وكان الفتى يعاني من مرض السكري من النوع الأول ويخضع للعلاج بالأنسولين والمتابعة الطبية. وبعد اكتشاف حالته الصحية، جرى نقله من مركز «بينييرز» إلى مركز «لا إسبيرانزا»، الذي يُعد أصغر حجماً ويتيح، وفق المصادر المحلية، مراقبة صحية أكثر قرباً. وكان المركز يضم نحو 60 قاصراً، بينهم أربعة مصابين بالسكري.

وأفادت مصادر صحية بأن مستوى السكر في دم القاصر كان يخضع للمراقبة بشكل منتظم، كما كان قد خضع لفحص طبي في المستشفى يوم 1 سبتمبر، أي قبل يومين من وفاته.

وفي صباح يوم الوفاة، جرى الاتصال بخدمات الطوارئ في الساعة 7:05، ووصلت وحدة الطوارئ الطبية إلى المركز بعد نحو ثماني دقائق، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.

وتأتي وفاة القاصر في ظل ضغط كبير يواجهه نظام رعاية القاصرين غير المصحوبين في سبتة، بعد موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة خلال نهاية يوليو. وتشير بيانات محلية نقلتها وسائل إعلام إسبانية إلى وجود نحو 1,700 قاصر في منظومة الرعاية، مقابل قدرة رسمية كانت في الأصل مخصصة لاستيعاب نحو 30 قاصراً فقط.

وكانت السلطات المحلية قد قدرت أن نحو 4,000 قاصر وصلوا إلى سبتة خلال أزمة نهاية يوليو، فيما لا يزال عدد منهم خارج مراكز الإيواء، في وقت تواجه فيه المدينة صعوبات كبيرة في توفير أماكن كافية لاستيعاب جميع القاصرين الموجودين على أراضيها.

وتبقى نتائج التشريح والتحقيق الطبي المنتظر صدورها حاسمة لتحديد الملابسات النهائية لوفاة القاصر المغربي.

حذرت مؤسسة الإيداع والتسوين الفرنسية (CDC)، في بيان صدر هذا الأسبوع، من موجة تصاعدية لمحاولات النصب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، يقوم عليها نصاب ينتحلون صفة مستشارين لدى هذه المؤسسة المالية، ويطالبون الضحايا بأداء رسم للملف تحت وعد بتلقي أموال يفترض توفرها لدى المؤسسة.

ويذكر أن هذه المؤسسة العمومية أطلقت أداة تمكن كل فرنسي من معرفة ما إذا كان يملك مبلغا من المال نسيا أو مجهولا تماما. وتعتبر منصة “سيسلاد” (Ciclade) “الخدمة الرسمية الوحيدة التي تتيح البحث عن أموال معطلة المتأتية من حسابات بنكية ومنتجات ادخار وعقود غير نشطة أو لم يطالب بها أحد”، وفق ما ذكره الجهاز.

ويمكن في غضون نقرات قليلة معرفة قيمة هذه الأموال وتقديم طلب لإرجاعها. ففي فرنسا، إذا اعتبر الحساب البنكي غير نشط لمدة عشر سنوات، تنتقل الأموال المودعة فيه إلى مؤسسة الإيداع حيث تبقى محفوظة لمدة عشرين سنة. وفي 2025، جرى إرجاع 164,4 مليون يورو، بمعدل 943 يورو لكل طلب.

ولخداع أهدافهم، يعد النصابون في رسائلهم بـ”أموال بانتظار استلامها لدى مؤسسة الإيداع في أعقاب استثمارات”، وغايتهم جعل الضحايا يسددون مصاريف مع تسليم معطياتهم البنكية.

وشددت المؤسسة على أنه “إذا تلقيتم مكالمة أو بريدا إلكترونيا من هذا النوع، فلا تبادلوها، فمؤسسة الإيداع لا تتصل بعملائها على هذه الطريقة أبدا”، خاصة أن خدمة سيسلاد مجانية بالكامل. ودعت CDC الأشخاص الذين توصلوا ببريد أو مكالمة احتيالية إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية THESEE.

بعد أكثر من شهر قضينه داخل ملعب رياضي لم يُبنَ أصلاً ليكون مركز استقبال، انتقلت نحو ثلاثمائة فتاة مغربية، أغلبهن قاصرات وصلن إلى سبتة منفردات خلال أحداث نهاية يوليوز، إلى منشأة مؤقتة جهزتها السلطات الإسبانية بالمنطقة الصناعية بتاراخال. وبهذه الخطوة أُغلق ملف المخيم غير الرسمي الذي أدار سكان الحي ومتطوعون شؤونه طوال أسابيع، فيما يبقى مصير كل فتاة معلقاً على نتائج دراسة حالتها الفردية.

جرت العملية صباح السبت 5 شتنبر 2026، وانطلقت قرابة الثامنة، وسط تمركز أمني لافت لعناصر شرطة Policía Nacional، واستعانت فيها بحافلات شركة Amgevicesa الناقلة العمومية بالمدينة. وكانت الفتيات تقمن داخل الملعب الملحق بمدرسة «Reina Sofía» بحي Príncipe Alfonso منذ الليلتين اللتين شهدتا دخول مئات المغاربة إلى المدينة سواً يومي 30 و31 يوليوز. وبمجرد مغادرتهن، دخلت فرق التنظيف على الخط لتهيئة الفضاء من جديد، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027.

فيما يخص الحسابات، تفاوتت الأرقام بين ما نشرته الصحافة عن ثلاثمائة فتاة، وما أوردنه متطوعون عاشوا التجربة عن قرب من 290 فتاة، وجميعهن قاصرات. والرقم الأخير هو الأكثر اعتماداً لأنه يستند إلى إفادات من عملوا ميدانياً، في حين لم تصدر أي قائمة رسمية مفصلة بأعمار المجموعة، وهو ما أوضحته وكالة Europa Press التي أكدت أيضاً أن الفتيات وصلن خلال أحداث يوليوز من دون مرافقة. أما عبارة «نحو 300» فلا تعدو أن تكون تقريباً صحفياً للعدد نفسه.

طوال تلك الفترة، عاشن في فضاء غير مهيأ للاستقبال، تولى فيه أهالي الحي وجمعيات محلية ومتطوعون توزيع الطعام والملابس وتقديم المساعدات الأولية، في انتظار إدخالهن رسمياً ضمن جهاز حماية القاصرين. وكانت وكالة EFE سبقت إلى لقاء نساء وفتيات مغربيات داخل المخيم نفسه، أقررن أنهن تركن المغرب طمعاً في حياة أفضل بإسبانيا.

الموقع الجديد بتاراخال يوفر إشرافاً مؤسسياً وحماية أكبر بكثير مما كانت عليه الحال داخل مخيم مفتوح، خصوصاً مع الخشية من أن تنال من الفتيات محاولات عنف أو استغلال في الشارع. رغم ذلك، لم تصدر حتى الآن معطيات رسمية تؤكد أن المنشآت كلها مخصصة للإناث وحدها؛ المهم في عملية السبت أنها نظرت إلى مجموعة من الفتيات فقط، ونقلتهن إلى مورد منفصل تماماً عن المخيمات المفتوحة التي يتقاسمها رجال بالغون.

والمعروف أن هذه ليست أول عملية من نوعها. فمنذ الأول من شتنبر، نقلت السلطات ما بين 67 و68 قاصراً غير مصحوبين من مخيم قرب مسجد Sidi Embarek إلى موارد جديدة في تاراخال كذلك، بمعية Policía Nacional أيضاً. وأفادت Ceuta TV بأن تلك المجموعة كانت مؤلفة في معظمها من فتيات، مع ولدين وُضعا ضمنها كحالة استثنائية. وبقيت بعد ذلك في المخيم نفسه نساء بالغات مع أطفالهن ينتظرن أماكن إيواء جديدة، وهو ما يوضح أن الإدارة تفصل بين القاصرات غير المصحوبات والنساء والأسر، لأن كل فئة منها تسير وفق وضعية قانونية وإدارية خاصة بها.

على صعيد متصل، أكدت وكالة EFE أن الحكومة تواصل تجهيز مواقع إضافية لاستيعاب مئات المهاجرين الذين ما زالوا ينامون في الشوارع والمناطق الجبلية بالمدينة. فقد وقّعت السلطات أماكن في Loma Colmenar وLa Hípica والمنطقة الصناعية بتاراخال، وشرعت في تهيئة ساحة بحي Los Rosales لتركيب خيمتين جديدتين موجهتين لمن بقي بلا مأوى، دون أن تشير أي معطيات إلى أن الفتيات المنقولات من ملعب «Reina Sofía» سيقمن فيه.

غير أن اختيار ساحة Los Rosales أثار غضب الأسر والعاملين، لقربه من مدرسة الأطفال Nuestra Señora de África المقرر أن تفتح أبوابها يوم 28 شتنبر وتستقبل نحو 176 طفلاً من عمر صفر إلى ثلاث سنوات. واضطرت فرق الأشغال إلى التوقف يوم الخميس تحت ضغط الاحتجاجات، قبل أن تستأنف الجمعة وتواصل السبت تحت حماية Policía Nacional. ومن جانبهن، طالبت نقابتا CCOO وCSIF بدراسة بديل للموقع وتقييم دقيق للمخاطر قبل افتتاح المدرسة. والجدير بالذكر أن هذه المخاوف تعبر عن موقف المحتجين وحده، ولا شيء حتى الآن يثبت وجود خطر ينبع من المهاجرين الذين سيقيمون قرب المدرسة، كما لم تُسجل أي حوادث داخل المخيم الجديد الذي كان لا يزال قيد التجهيز.

على المستوى القانوني، لا يفتح انتقال الفتيات إلى منشأة تاراخال باب الإقامة في إسبانيا تلقائياً، كما لا يضمن لهن الانتقال إلى شبه الجزيرة؛ فالعملية تنحصر في الإيواء والحماية وإبعادهن عن الشوارع والمخيمات العشوائية. وتخضع كل حالة لتحديد الهوية والتثبت من السن ودراسة الوضع العائلي ودرجة الهشاشة، لتخرج من ذلك قرارات محتملة تتراوح بين لمّ الشمل مع الأسرة، أو العودة إلى المغرب متى توفرت الضمانات القانونية مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، أو مواصلة الرعاية داخل نظام حماية القاصرين، أو النقل إلى إقليم إسباني آخر إذا انطبقت الشروط.

في غشت الماضي، كانت وزارة Juventud e Infancia قد أعلنت العمل على خطة عاجلة تشمل في حدود 500 فتاة موجودات بسبتة، مع فكرة دراسة نقل الحالات الأكثر هشاشة إلى موارد متخصصة بشبه الجزيرة. لكن هذا الرقم يبقى تقديراً قابلاً للمراجعة، ولا يعني بأي حال اتخاذ قرار جماعي بنقل الجميع.

أما البالغون، فقد أوضح الوزير المكلف بالسياسة الجهوية Ángel Víctor Torres أن مراكز الإيواء خطوة ضرورية لتحديد الهويات ودراسة الأوضاع قبل إعادة الغالبية إلى المغرب متى ما سمح القانون بذلك. وبإغلاق مخيم «Reina Sofía»، يظل تحديد مصير الفتيات المغربيات وتشغيل المواقع الإيوائية الجديدة أبرز ملفين معلقين في أزمة سبتة.