تفرض أزمة التنقل نفسها كواحدة من أبرز انشغالات سكان جهة الدار البيضاء-سطات، في ظل تحديات مرتبطة بالازدحام المروري، ومدة الرحلات، وانتظام مواعيد وسائل النقل، وتكلفة التنقل، ومدى تغطية مختلف المناطق.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، تتحول هذه الملفات اليومية إلى مطالب مباشرة ينتظر المواطنون من الأحزاب السياسية تقديم حلول عملية بشأنها، خصوصاً في جهة تضم أكثر من 20 في المائة من سكان المملكة، أي ما يقارب 7.7 ملايين نسمة، وتساهم بنحو 32.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.
التنقل.. كلفة إضافية على المواطنين والاقتصاد
يرى الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن النقل والتنقل يجب أن يحتلا مكانة محورية في البرامج الانتخابية، بالنظر إلى تأثيرهما المباشر على القدرة الشرائية والعدالة المجالية والتنافسية الاقتصادية.
وأوضح يومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الازدحام المروري يشكل بمثابة «ضريبة غير مرئية» تؤثر على إنتاجية المقاولات وتحد من النجاعة الاقتصادية للمدينة.
ويرى الخبير أن تطوير شبكات السكك الحديدية الحضرية وربط مختلف وسائل النقل يمكن أن يساهم في تقريب مناطق السكن من مناطق العمل، وتعزيز جاذبية وتنافسية الحاضرة الاقتصادية للمملكة.
ثلاث أولويات مطروحة أمام الأحزاب
يقترح يومني التركيز على ثلاث أولويات أساسية لتطوير منظومة التنقل بالجهة، تتمثل في تسريع تطوير شبكة حقيقية للنقل الحضري والجهوي، خصوصاً عبر القطار الجهوي السريع، وتحسين التنسيق بين القطار والترامواي وحافلات الباصواي والحافلات وسيارات الأجرة.
كما يشدد على ضرورة تعزيز الربط بين الدار البيضاء ومختلف الأقطاب الاقتصادية والسكنية والمينائية والجوية الرئيسية بالجهة.
النقل الجماعي والانتقال الطاقي
ولا يرى الخبير أن بناء المزيد من البنيات التحتية وحده كافٍ لمعالجة أزمة التنقل، داعياً أيضاً إلى جعل النقل الجماعي ركيزة للانتقال الطاقي.
وأشار إلى أن قطاع النقل يمثل نحو 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب، مع استمرار اعتماده بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية.
ومن هذا المنطلق، يرى أن تطوير الترامواي والقطار الجهوي السريع والحافلات ينبغي أن يواكبه توجه تدريجي نحو كهربة وسائل النقل الجماعي، إلى جانب تحقيق تكامل فعلي بين مختلف وسائل النقل.
والهدف، بحسب هذا التصور، هو تشجيع المواطنين تدريجياً على الانتقال من السيارات الخاصة إلى وسائل نقل جماعية موثوقة ومتاحة وتنافسية، بما يساعد على الحد من الازدحام والتلوث والضوضاء وفقدان الإنتاجية.
ماذا يريد سكان الدار البيضاء-سطات؟
وتكشف شهادات مواطنين استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء عن مطالب ترتبط أساساً بالتفاصيل اليومية للتنقل.
فزكرياء، وهو موظف، يطالب بتحسين النقل وتنظيمه، خصوصاً فيما يتعلق بمواقيت الرحلات والرقمنة، مؤكداً أن المطلوب ليس فقط زيادة وسائل النقل، وإنما تحسين الجودة والتنظيم.
أما فريدة، وهي متقاعدة، فتبدي ارتياحاً للتطورات التي يشهدها القطاع، لكنها تتطلع إلى مزيد من التحسينات، خصوصاً مع الاستعدادات للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وبالنسبة لعبد الرحمن، وهو سائق مهني، فتتمثل أبرز انشغالاته في ارتفاع أسعار المحروقات والازدحام المروري وانتشار تطبيقات النقل غير المرخصة، وهي ملفات ينتظر بشأنها حلولاً من المنتخبين المقبلين.
مشاكل خاصة بكل مدينة
ولا تبدو مشاكل التنقل متطابقة في مختلف مناطق الجهة.
ففي المحمدية، ترى فاطمة الزهراء، وهي مقاولة ذاتية، أن جهوداً مهمة بذلت لتطوير البنيات التحتية وتحسين ربط المدينة بمحيطها، لكنها تنتظر حلولاً مبتكرة للمشاكل التي لا تزال قائمة.
أما في سطات، فيسلط ياسين، وهو طالب جامعي، الضوء على صعوبات النقل التي يواجهها الطلبة، خصوصاً المنحدرين من أسر محدودة الدخل، مشيراً إلى الضغط الكبير على الحافلات وبعض الخطوط التي لا تغطي، بحسب رأيه، المناطق الأكثر حاجة إلى النقل.
ويطالب الطالب بالرفع من عدد الحافلات وتحسين تنظيم الخطوط وتأمين خدمات النقل بالمناطق الأكثر بعداً.
اختبار حقيقي للسياسات المقبلة
وبينما تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لتطوير منظومة التنقل خلال السنوات المقبلة، يبدو أن نجاح هذه المشاريع لن يقاس فقط بعدد الكيلومترات من الطرق أو خطوط النقل التي ستنجز، وإنما بقدرتها الفعلية على تقليص مدة الرحلات، خفض كلفة التنقل، تحسين انتظام الخدمات وربط مناطق السكن بالعمل والدراسة.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، ستكون برامج الأحزاب السياسية أمام اختبار عملي، إذ ينتظر سكان الجهة إجابات ملموسة عن مشكلة يعيشون تفاصيلها يومياً.
