قام سفير بلجيكا لدى المغرب، السيد Heyvaert، بزيارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقد لقاءً مع رئيسة المجلس أمينة بوعياش.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا في هذا المجال.
كما تناولت المباحثات أهمية مواصلة الحوار وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وبلجيكا.
وجاءت الزيارة في سياق التواصل بين المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان وإمكانيات التعاون المشترك.
حجز الدولي المغربي أشرف حكيمي مكانه ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، التي تضم 30 لاعباً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ليحضر النجم المغربي في القائمة للموسم الثاني توالياً.
وأعلنت مجلة France Football، الثلاثاء 8 شتنبر، القائمة الرسمية للمرشحين، والتي ضمت إلى جانب حكيمي عدداً من أبرز الأسماء العالمية، من بينها هاري كين، كيليان مبابي، لامين يامال، إرلينغ هالاند، ليونيل ميسي، فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.
ويأتي ترشيح حكيمي في ظل حضوره القوي مع باريس سان جيرمان، الذي يضم عدة لاعبين في القائمة، بينهم عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية في نسخة 2025، إلى جانب فيتينيا وماركينيوس وفابيان رويز.
ويُعد هذا الترشيح الثاني توالياً لحكيمي، الذي يواصل ترسيخ حضوره ضمن قائمة أبرز اللاعبين في العالم، بعدما أصبح من الأسماء المغربية والأفريقية الأكثر حضوراً في الجوائز الفردية الكبرى.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية خلال الحفل المقرر تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر 2026، في النسخة السبعين من الجائزة.
استقبل الحسن محراوي، سفير المملكة المغربية لدى إيرلندا والقائم بأعمال عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دبلن، سفير اليابان لدى إيرلندا مياغاوا مانابو، في زيارة مجاملة شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب المعطيات المنشورة، تناول اللقاء العلاقات التي تجمع المغرب واليابان، مع التأكيد على عمق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.
كما شدد السفيران على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الشراكة داخل المجتمع الدبلوماسي المعتمد لدى إيرلندا.
وتأتي هذه المباحثات في سياق التواصل بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دبلن، حيث يشغل السفير المغربي أيضاً مهمة القائم بأعمال عميد السلك الدبلوماسي في إيرلندا.
عاد الصحفي والكاتب المغربي سليمان الريسوني إلى الواجهة من جديد، بعد إطلاقه قناة رسمية على يوتيوب اختار لها اسم «الناقد»، كاشفاً أن غيابه عن الظهور الإعلامي خلال العامين الماضيين لم يكن ابتعاداً عن الصحافة، وإنما تفرغاً لكتابة كتاب تحقيق صحفي حول ما يسميه «العقاب بالجنس» في المغرب.
وفي أول ظهور له عبر القناة، قال الريسوني إنه اختار أن يشرح بنفسه أسباب تأخره، بعدما ظل متابعون يسألونه منذ مغادرته السجن عن موعد عودته إلى الصحافة وظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الكتاب الذي اشتغل عليه منذ خروجه من السجن يتناول، بحسب وصفه، حالات يرى أنها تستحق البحث والتحقيق بسبب تكرار ارتباطها باتهامات أو قضايا ذات طابع جنسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحفيين أو أصوات نقدية أو شخصيات سياسية.
وقال الريسوني إن الكتاب يعتمد على التحقيق وجمع المعلومات والمراجع والإحالات، مشيراً إلى أنه تعمد التفرغ له وعدم العودة إلى الكتابة الصحفية أو إطلاق قناة على يوتيوب إلى حين الانتهاء منه.
من السجن إلى الكتاب
يأتي ظهور الريسوني الجديد بعد مسار قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل المغرب وخارجه.
وكان الريسوني قد اعتُقل في 22 ماي 2020 على خلفية شكاية تتعلق باتهامات بالاعتداء الجنسي والاحتجاز، وهي الاتهامات التي نفاها الصحفي. وفي يوليوز 2021، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً بسجنه خمس سنوات.
وخلال فترة اعتقاله، خاض الريسوني إضراباً طويلاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار سجنه، وتحولت قضيته إلى موضوع اهتمام منظمات حقوقية وصحفية دولية، اعتبرت أن محاكمته تندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بالضغط على أصوات صحفية ناقدة في المغرب.
في المقابل، بقيت القضية في إطارها القضائي باعتبارها قضية جنائية، فيما صدرت الإدانة عن القضاء المغربي، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين الحكم القضائي وبين المواقف السياسية والحقوقية التي رافقت الملف.
وفي 29 يوليوز 2024، استفاد الريسوني من عفو ملكي إلى جانب الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، ضمن عفو شمل 2476 شخصاً بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.
«العقاب بالجنس».. أطروحة الكتاب
في الفيديو الجديد، يطرح الريسوني فكرة يعتبرها محور كتابه، وهي وجود ما يصفه بـ«العقاب بالجنس»، أي استخدام الاتهامات أو الفضائح أو القضايا ذات الطابع الجنسي، بحسب أطروحته، ضد أشخاص يدخلون في خلاف مع السلطة أو يتبنون مواقف نقدية.
وسرد الصحفي مجموعة من الأسماء التي يرى أن قضايا أو حملات ذات طابع جنسي طالتها، من بينهم توفيق بوعشرين، عمر الراضي، هاجر الريسوني، علي المرابط، أبو بكر الجامعي، أحمد رضا بنشمسي ومعطي منجب وغيرهم.
كما استشهد بمواقف وتصريحات سابقة لباحثين وشخصيات سياسية وحقوقية، بينها مواقف نسبها إلى المؤرخ حسن أوريد، ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والأمير هشام، إضافة إلى تقارير لمنظمات حقوقية.
لكن هذه الطروحات تبقى جزءاً من الرواية التي يقدمها الريسوني في كتابه، ولا يمكن اعتبارها بمفردها إثباتاً لوجود سياسة رسمية ممنهجة أو مسؤولية جهة محددة عن جميع القضايا التي أشار إليها.
لماذا اختار اسم «الناقد»؟
إلى جانب اسمه، اختار الريسوني كلمة «الناقد» عنواناً إضافياً لقناته، موضحاً أن النقد سيكون جزءاً أساسياً من خطها التحريري.
وقال إنه لا يقصد بالنقد مجرد الانتقاد، وإنما ممارسة صحفية تنطلق من مراجعة الذات والمجتمع والبيئة السياسية والثقافية، قبل الانتقال إلى نقد الآخرين.
وأكد أنه يريد الحفاظ على هويته كصحفي، مع استخدام يوتيوب والوسائط الرقمية كوسيلة جديدة للتواصل مع الجمهور.
ومن المنتظر، وفق ما أعلن في الفيديو، ألا تقتصر القناة على الشأن المغربي، بل ستتناول أيضاً قضايا المنطقة العربية، مع التركيز على الأخبار والتحليل والنقد.
عودة تحمل رسائل سياسية وإعلامية
عودة الريسوني إلى المشهد الإعلامي تأتي إذاً محملة بأكثر من مجرد إعلان إطلاق قناة جديدة.
فالصحفي الذي أمضى سنوات في العمل داخل الصحافة الورقية والإلكترونية، وترأس تحرير «أخبار اليوم»، اختار أن يجعل أول ظهور مطول له مناسبة لشرح سبب غيابه، والكشف عن موضوع كتاب يقول إنه سيطرح جدلاً واسعاً عند صدوره.
وفي نهاية الفيديو، يقدم الريسوني عودته باعتبارها استمراراً لمشروعه الصحفي، لكن عبر وسيلة جديدة، مع وعد بطرح ملفات وقضايا نقدية تتجاوز المغرب إلى المنطقة العربية.
ويبقى السؤال الآن هو متى سيصدر الكتاب الذي تحدث عنه، وما الوثائق والمعطيات التي سيقدمها لإسناد أطروحته حول «العقاب بالجنس»؟ وهو ما قد يجعل صدوره محطة جديدة في الجدل الدائر حول علاقة الصحافة النقدية بالسلطة في المغرب.
جددت جمهورية ليبيريا، اليوم الخميس بالرباط، موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية.
ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق العلاقات الثنائية بين الرباط ومونروفيا، وفي وقت يواصل فيه المغرب حشد الدعم الدولي لموقفه بشأن قضية الصحراء.
وأكدت ليبيريا، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، ثبات موقفها المؤيد للوحدة الترابية للمملكة، في خطوة تعكس استمرار موقف مونروفيا الداعم للمغرب في هذا الملف.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة بشأن قضية الصحراء، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تطورات على مستوى مواقف عدد من الدول، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى الدفع نحو حل سياسي للنزاع.
خرجت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الخميس، ببلاغ توضيحي بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، جددت فيه تمسك الرباط بعلاقات حسن الجوار والشراكة مع مدريد، ورفضها في الوقت نفسه ما وصفته باستمرار توجيه الاتهامات للمغرب في قضية العبور الجماعي نحو سبتة.
وأكدت الوزارة أن المغرب اختار بشكل سيادي إقامة علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، مشيرة إلى أن هذا التوجه تكرس في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأبرز البلاغ أن هذه المقاربة مكّنت البلدين من تطوير التعاون بينهما وتطويق الخلافات ومعالجتها عبر الحوار، مشيراً إلى نتائج ملموسة في المجالين الاقتصادي والأمني، إضافة إلى التعاون في ملف الهجرة.
وفي ما يتعلق بأحداث يوليوز الأخيرة في سبتة، قالت الخارجية المغربية إن هذه التطورات تستدعي دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة، مع التشديد على ضرورة ضمان عدم تكرارها.
ووجهت الوزارة أسئلة مباشرة إلى الجانب الإسباني، متسائلة عن سبب استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب في غياب معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، وعن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين رغم التزام المغرب رسمياً باستقبالهم، وكذلك استمرار إبقاء القاصرين غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم رغم مطالبة الرباط بعودتهم.
وأكدت الخارجية أن البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، وفق الموقف المغربي، ينبغي أن يتم لدى الفاعلين الإسبان المعنيين، وليس في المغرب.
كما انتقد البلاغ ما وصفه باستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية، معتبراً أن بعض المبادرات الصادرة عن مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية تساهم في تغذية الخلاف بين البلدين.
وفي أقوى رسائل البلاغ، أكدت المملكة المغربية أنها «ترفض أن تكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات»، كما ترفض أن تكون «كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية».
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا واقع ثابت، معتبرة أن المسؤولين السياسيين قادرون على تحويله إلى رافعة للمستقبل، محذرة في المقابل من أن «العقم الاستراتيجي» قد يحول هذا الرصيد إلى مصدر للتوترات المتكررة.
نفى مهدي الحيجاوي، عبر مكتب محاميه، صحة ما نُسب إليه في تقارير صحفية بإسبانيا، مؤكداً أنه لم يسلم أي معلومات تتعلق بالمغرب، ولم يزوّد أي جهة بأسماء مرتبطة بالاستخبارات.
وقال الحيجاوي، في بلاغ منسوب إلى مكتبه، إنه لا علاقة له بما نشرته صحف إسبانية بشأنه، كما نفى أن يكون قد التقى بالصحفية التي قالت إنها أجرت معه حواراً.
وطالب الحيجاوي الصحف التي نشرت هذه التقارير بنشر تكذيب لمضامين مقالاتها، مؤكداً أن ما نُسب إليه لا يعكس حقيقة موقفه.
ويأتي هذا النفي في سياق جدل إعلامي حول اسم الحيجاوي، الذي سبق أن ورد في تقارير صحفية مرتبطة بملفات أمنية واستخباراتية تخص المغرب وإسبانيا.
ويؤكد الحيجاوي من خلال البلاغ موقفه الرافض لما نُسب إليه، بينما تبقى صحة الادعاءات المتبادلة مرتبطة بما قد تقدمه الأطراف المعنية من وثائق أو معطيات موثوقة.
أقدم أفراد من مجموعة Ultras Sur المرتبطة بجماهير ريال مدريد على إحراق العلم المغربي وصورة للملك محمد السادس، في محيط ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبيل مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان، في خطوة قُدمت على أنها احتجاج دفاعاً عن سبتة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أفراداً من المجموعة وهم يحرقون العلم المغربي وصوراً للملك محمد السادس، إلى جانب صورة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وتزامن هذا التحرك مع مظاهر مؤيدة لسبتة شهدها محيط ملعب سانتياغو برنابيو ومدرجاته خلال مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان، حيث رفعت أعلام إسبانيا وسبتة ولافتات مؤيدة للمدينة.
وربطت حسابات نشرت المقاطع هذا التحرك بالموقف من قضية سبتة، في سياق التوتر السياسي الذي رافق في الأسابيع الأخيرة ملف الهجرة والعلاقات المغربية الإسبانية.
ويحظى Ultras Sur بتاريخ مثير للجدل داخل كرة القدم الإسبانية، إذ سبق لريال مدريد أن منع المجموعة من دخول ملعب سانتياغو برنابيو منذ سنوات، في ظل ارتباطها بحوادث عنف وعنصرية ورموز متطرفة، بحسب تقارير إعلامية إسبانية. كما أن المجموعة لا تمثل رسمياً نادي ريال مدريد أو جميع جماهيره.
وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية نقاشاً متجدداً حول سبتة، في ظل حساسية الملف بالنسبة للبلدين، ما منح حرق العلم المغربي وصورة الملك طابعاً سياسياً يتجاوز أجواء المنافسة الرياضية.
اختار المدافع الشاب قيس باري تغيير جنسيته الرياضية من البلجيكية إلى المغربية، تمهيداً لتمثيل المنتخب المغربي، مفضلاً حمل قميص «أسود الأطلس» على تمثيل بلجيكا أو كوت ديفوار.
وقيس باري، المولود سنة 2006، هو نجل الحارس الإيفواري السابق بوبكر باري، الذي توج مع منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا سنة 2015.
وكان المدافع الشاب قد تلقى دعوة لتمثيل منتخب كوت ديفوار، لكنه اختار المغرب، في خطوة تفتح أمامه إمكانية تمثيل المنتخب المغربي مستقبلاً.
ويلعب قيس باري حالياً ضمن صفوف نادي أندرلخت البلجيكي، حيث ينشط في مركز الدفاع.
بحث السفير الكوري لدى المغرب، يون يونجين، مع مسؤولين عن شركة كورية ناشئة ومقاولة مغربية، فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، وذلك خلال لقاء عقد يوم الاثنين 7 شتنبر.
والتقى السفير يون يونجين بالسيد لي سونغبو، المدير العام للشركة الكورية الناشئة EN-Solution، والسيد بسْلام مروان، المدير العام لشركة Grow Smart، اللذين يزوران المغرب في إطار دراسة جدوى لمشروع محتمل.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة فرص التعاون في قطاع الطاقة بالمغرب، خصوصاً في مجالات الشبكات الكهربائية الذكية، والهيدروجين، والطاقات المتجددة، إلى جانب مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار اهتمام شركات كورية باستكشاف فرص جديدة في السوق المغربية ودراسة إمكانية تطوير مشاريع وشراكات في قطاعات استراتيجية.
وأكدت سفارة جمهورية كوريا بالمغرب استمرارها في دعم الشركات الكورية الراغبة في اكتشاف فرص جديدة بالسوق المغربية، ومساعدتها على تطوير حضورها والنجاح في دخول السوق.
