أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، شخصا يشتبه في تورطه في القذف وإهانة موظفين عموميين والتشهير بهم عبر الأنظمة المعلوماتية.
وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن عناصر فرقة السير الطرقي بمدينة فاس ضبطت المعني بالأمر في أثناء قيادته سيارة كان يقل طفلا صغيرا بالمقعد الأمامي، حيث جرى تحرير مخالفة مرورية في حقه، قبل أن يبادر المشتبه فيه إلى نشر مقطع فيديو يهين من خلاله عناصر الشرطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الملف إلى توقيف المشتبه فيه، حيث أخضع للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الوقوف على جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة مقدمة البرامج والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة بـ”الإعدام شنقا”، إلى جانب 11 متهما آخرين، بعد إدانتهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “المخدرات الكبرى”، المتعلقة بتشكيل تنظيم إجرامي مختص في جلب المواد المستعملة في تصنيع المخدرات المخلقة والاتجار بها.
وجاء الحكم حضوريا وبإجماع أعضاء هيئة المحكمة، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وهو إجراء إلزامي يسبق صدور أحكام الإعدام في مصر، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا غير ملزم للمحكمة. كما قضت الجنايات بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وببراءة 7 آخرين، ليبلغ إجمالي المتهمين في الملف 28 شخصا، في حكم صدر بعد نحو شهر من إحالة أوراق خليفة وبعض المتهمين إلى المفتي.
وتعود الوقائع إلى يوليوز 2025، حين أحالت النيابة العامة خليفة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتأسيس منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المخلقة من خارج مصر، ثم تصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل البلاد.
ووفق التحقيقات، توزعت الأدوار داخل التنظيم، إذ تكفل بعض أعضائه بشراء المواد الخام وجلبها من الخارج، فيما اضطلع آخرون بمهمة التصنيع، بينما تولى طرف ثالث تخزين المخدرات وترويجها. وقد استغل المتهمون أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين الخامات وتصنيع المخدرات، بعد أن فاق إجمالي ما ضبط من مخدرات مخلقة وخامات تدخل في تصنيعها حاجز 750 كيلوغراما، في حين شملت الاتهامات المنسوبة لبعضهم إحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب التحريات، فقد تكفلت سارة خليفة بتوفير جانب من التمويل الضروري لأنشطة التنظيم، وسافرت خارج مصر قصد لقاء اثنين من المتهمين والتنسيق معهما حول شراء المواد الخام وإدخالها إلى البلاد، إضافة إلى تسهيل التواصل بينهما وبين باقي الأعضاء. وأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم كان يقوده متهم عراقي وآخر مصري، وتوزعت بقية الأدوار بين إدارة نشاطه واستقطاب المشاركين في عمليات جلب المواد الخام وتصنيع المخدرات وترويجها. واعتمدت النيابة في قرار الإحالة على شهادات 20 شخصا، إلى جانب أدلة رقمية وفنية تضمنت محادثات وصورا ومقاطع مصورة توثق، على حد قول التحقيقات، جوانب من الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.
وبعد انكشاف الملف، أمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والإبقاء على بقية المتهمين رهن الحبس على ذمة القضية.
وفي ملف منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة خليفة نفسها بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد إدانتها في واقعة تصوير سائقها وهتك عرضه داخل مسكنها، بينما سجلت الجنايات في القضية ذاتها 7 سنوات سجنا مشددا بحق متهمين آخرين، وسنة واحدة بحق متهم رابع. وقد انكشفت وقائع هذه القضية في أثناء التحقيق في ملف المخدرات، إثر العثور على مقطع مصور يوثق الاعتداء على السائق، حيث حبس المجني عليه داخل مسكن خليفة قبل الاعتداء عليه وتجريده من ملابسه وتصويره.
ويبقى الحكم بالإعدام في ملف المخدرات قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومن ثم لا يعد حكما باتا واجب التنفيذ في مرحلته الحالية.
أعلنت الهيئات المهنية التي تمثل قطاع النقل الطرقي لحساب الغير بالموانئ المغربية عزمها التوقف عن العمل انطلاقا من يوم 14 شتنبر الجاري.
وقالت الهيئات ذاتها في بيان مشترك إن جملة من المشاكل لا تزال تلاحق قطاع النقل الطرقي بالموانئ، وفي مقدمتها محدودية الدعم المخصص للغازوال، مقدرة أن هذا الدعم “يظل غير كاف، إذ لا يتعدى نحو 50 سنتيما للتر الواحد”، وسط مطالب برفعه وصرفه بطريقة شهرية ومستمرة.
وأعربت النقابات كذلك عن استيائها من الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، وما يفرضه ذلك من ضغط على السيولة المالية للمقاولات، كما اشتكت من برنامج دعم تجديد وتكسير الحظيرة، مؤكدة أن قيمة المنحة غير كافية، خاصة مع الإشكال المرتبط باحتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمن مبلغ الدعم، مضيفة أن مصالح الضرائب تطلب من الشركات المستفيدة إرجاع هذه الضريبة عن المبالغ المحصلة، وهو ما وضع عدد منها في وضعية ضريبية غير قانونية وحرمها من شهادة الإبراء الضريبي.
وقد أبلغت الهيئات المهنية الممثلة للقطاع رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والنقل واللوجستيك، وكذا الاقتصاد والمالية، بعزمها التوقف عن العمل انطلاقا من التاريخ المعلن، وإلى حين فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين.
قرر المركز السينمائي المغربي نقل موعد الدورة المقبلة من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، التي تعد من أبرز المحطات التي تحتفي بالإنتاج السينمائي الوطني، من أواخر أكتوبر 2026 إلى شهر مارس 2027.
وذكر المركز في توضيحه أن اعتماد هذا التوقيت الجديد جاء ردا على مقترحات وطلبات رفعتها مجموعة من المنظمات المهنية والفاعلين في مجال الصناعة السينمائية، إضافة إلى الرغبة في إعادة ترتيب الأجندة السينمائية الوطنية بحيث تتوزع المواعيد الكبرى على مختلف فصول السنة.
ويأتي هذا القرار في خلفية نقاش مستمر داخل الوسط السينمائي حول تقارب مواعيد عدد من التظاهرات والمهرجانات الوطنية والدولية، وما يفرضه ذلك من إكراهات تتعلق ببرمجة الأفلام ومشاركتها في مختلف المحافل.
وأوضح المركز السينمائي أن بعض المهرجانات الدولية الكبرى تفرض شروطا تتعلق بأولوية العرض، إذ تطلب في حالات معينة أن تشارك الأعمال عندها في عروضها الأولى، وهو ما يجعل من اختيار مواعيد المهرجانات الوطنية معطى مؤثرا في فتح فرص أرحب أمام الأفلام المغربية للتواجد في المحافل الدولية.
وبحسب المركز، فإن إقامة المهرجان الوطني خلال شهر مارس سيمكن من إعادة تموضعه داخل الخارطة السينمائية الوطنية، ليغدو أول المحطات الكبرى للسنة ونقطة انطلاق الموسم المغربي للفيلم، كما سيمدح هذا التغيير بناء تسلسل زمني أكثر انسجاما بين التظاهرات السينمائية الوطنية، على أن يجد الموسم امتداده الدولي لاحقا من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بما يدعم حضور السينما المغربية وطنيا ودوليا.
اختارت اللجنة المكلفة بالانتقاء بالمركز السينمائي المغربي فيلم “توت الأرض” للمخرجة ليلى المراكشي ليمثل المغرب في منافسات الأوسكار المقررة للسنة المقبلة (2027)، وتحديدا ضمن فئة أفضل فيلم دولي.
وأفاد المركز السينمائي بأن هذا الاختيار جاء بالإجماع، راعيا القيمة الفنية والتقنية للعمل وموضوعه وفرص توزيعه.
ويتتبع الفيلم الطويل مسار العاملات الموسميات المغربيات في حقول التوت أو الفراولة الإسبانية، وهو مسار يمر عبر العلاقات التي تربط بين الضفتين المتوسطيتين، ومعاناة فردية يجري اختزالها في ملف تشغيل أو في ملف للتظلمات الجماعية.
وعرفت ليلى المراكشي، المخرجة المغربية المقيمة بفرنسا، المشهد السينمائي بعد فيلمها الطويل الأول “ماروك” الذي خرج إلى القاعات قبل ما يزيد على عشرين سنة، وهو عمل يقرأ قصصا من الطبقة البورجوازية المغربية وتحولات الذهنيات، والعلاقة بالمعتقدات المجتمعية وثقافة الاستهلاك، وبالمكونات المجتمعية خاصة المغاربة المسلمين واليهود، إضافة إلى العلاقات بين الطبقات وأسلوب عيش شباب من الطبقة الميسورة وعلاقاتهم في ما بينهم.
استضافت ثلاث مدن مغربية، هي الجديدة والقنيطرة والرباط، بين 30 غشت و3 شتنبر، عروضا لأفلام روسية معاصرة، وذلك ضمن الدورة الحادية عشرة من الملتقى السينمائي الروسي المعروف بـ«ليلة السينما»، في مشاركة أولى من نوعها للمغرب في البرنامج الدولي للفعالية.
وحسب ما أعلنته السفارة الروسية بالرباط، فقد تابع الجمهور المغربي، إلى جانب أفراد الجالية الروسية المقيمة بالمملكة، أربعة أفلام تمت ترجمتها إلى العربية، هي «بوروتينو» و«تشيبرشكا 2» و«ملائكة لادوغا» و«الصغير».
وتعقد هذه الدورة خلال سنة 2026 في أكثر من 60 دولة، بدعم من وزارة الثقافة الروسية ووزارة الخارجية، بينما تتكفل بتنظيمها مؤسستان روسيتان هما «روسكينو» وصندوق السينما.
أبدت كوبنهاغن إطراءها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه قاعدة صالحة لبلوغ تسوية يقبلها الأطراف جميعا في ملف الصحراء المغربية.
وأدلى بذلك الموقف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة عمل يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.
وقال راسموسن في هذا الإطار إن “الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797”. ووصف رئيس الدبلوماسية الدنماركية مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “ذو مصداقية”، مضيفا أنه “يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري”، مع تجديد التأكيد على أن هذا المخطط يشكل “أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف”.
وبهذا الموقف، تجدد الدنمارك، وهي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشبثها بالانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي.
طلبت هيئات مهنية مغربية نشطة في قطاع النقل من السلطات المعنية إعادة النظر في السرعة القصوى المقررة للشاحنات الثقيلة، معتبرة أن القواعد الجارية بها حاليا لم تعد تكفي لمواكبة التطور الذي شهدته المركبات، ولا تلبي في الوقت نفسه متطلبات التنافس مع الناقلين الأوروبيين.
وفي هذا الإطار، دعا اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، إلى رفع السرعة المحددة للشاحنات التي يبلغ وزنها 40 طنا، في حين شدد الهيئتان على وجوب معالجة عدد من الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وفي مقدمتها التصدي لظاهرة الحمولة الزائدة وتشديد الرقابة عليها، ومكافحة النقل غير المرخص، فضلا عن تحسين مرافق الاستراحة الموجهة للسائقين.
ويرى مهنيو القطاع أن تحديث النصوص المنظمة للسرعة صار أمرا لازما، خاصة أن التشريعات الجارية بها تعود إلى عقود مضت، في وقت تطورت فيه تجهيزات الشاحنات تطورا كبيرا، وأصبحت كثير من المركبات الحديثة تجهز بأنظمة أمان متطورة، من قبيل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) وفرامل المحرك.
أفضت المحكمة الابتدائية بالرباط إلى رفض طلب حرّكته جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، كانت غايته انتداب مفوض قضائي ينتقل إلى مقر المجلس العلمي الأعلى ويعرض أحد ممثليه على جملة من الأسئلة الشرعية التي ولدها الجدل حول تصريحات ومواقف منسوبة إلى الباحث في التغذية محمد الفايد.
ويندرج هذا التطور في خضم المسار القانوني الذي فتحته الجمعية في مواجهة الفايد، بعدما سبق لها أن حركت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان حول تصريحات راجعتها ماسّة للدين الإسلامي وثوابت المملكة، وهي الشكاية التي أكد رئيس الجمعية محمد أمزيان تقديمها رسميا.
وبحسب الأمر القضائي المؤرخ في 2 شتنبر 2026، فإن أمزيان، باسم الجمعية التي يرأسها، توجه إلى رئيس ابتدائية الرباط مستندا إلى المادة 225 من قانون المسطرة المدنية، طالبا تعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى المجلس العلمي الأعلى وطرح أسئلة شرعية عليه. وتضمنت تلك الأسئلة، على ما تظهر في الوثيقة، الاستفسار إن كان عيد الأضحى من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وهل يندرج غسل الميت ضمن الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه، ومدى جواز وصف هذا الغسل بانتهاك حرمته.
كما طلبت الجمعية توضيح مفهوم كلمة التوحيد وحدود ما يمكن الاجتزاء منها، وبيان الحكم الشرعي للتشهد في الصلاة وفق المذهب المالكي المعتمد بالمغرب، فضلا عن سؤال المجلس عما إذا كانت السنة النبوية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي.
غير أن نائب رئيس ابتدائية الرباط قرر رفض الطلب، بعدما رأى أن الاستجابة له قد تتجاوز الغاية الإجرائية للأوامر المبنية على طلب، لكون الأجوبة المستهدفة يمكن أن تمس حقوق الأطراف وترسي حجة لصالح طرف في مواجهة آخر. وقد ذكر تعليل الأمر، وفقا للوثيقة، أن تدخل رئيس المحكمة في نطاق المادة 225 يشترط عدم الإضرار بحقوق الأطراف، وأن الاستجابة للطلب في هذه النازلة، بحسب تقدير المحكمة، من شأنها المساس بحقوق الأطراف وإنشاء حجية لفائدة أحدهم ضد الآخر، وهو ما جعل الطلب غير قائم على أساس قانوني سليم فقرر رفضه.
وتؤكد مراجعة الإطار القانوني أن الإحالة إلى المادة 225 سليمة من حيث الشكل، إذ يخول قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 رئيس محكمة الدرجة الأولى النظر في طلبات إثبات الحال والاستجواب وتوجيه الإنذارات وغيرها من الإجراءات المستعجلة، شريطة عدم المساس بحقوق الأطراف، علما أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7485.
وأكد أحمد أوناس، عضو الجمعية، في تصريح مصور نشر اليوم الجمعة، أن قرار الرفض يخص طلب استجواب المجلس العلمي الأعلى وليس الشكاية الأصلية الموجهة ضد الفايد، معلنا أن الجمعية ستسعى إلى مسلك قانوني آخر للحصول على الأجوبة التي تنتظرها، فيما أوضح أن الشكاية الأصلية توجد، حسب المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية، في مرحلة البحث.
وكانت جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان قد رفعت شكايتها على خلفية الجدل الذي ولدته تصريحات الفايد بشأن “أمية الرسول” ومواقف أخرى متصلة بالسنة النبوية وقضايا دينية، مطالبة بإجراء بحث والتحقق من المضامين الرقمية ونسبتها إلى صاحبها وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت أفعال يعاقب عليها القانون.
كشفت وسائل إعلام صينية عن استثمارين صينيين جديدين بالمغرب يهمان مجالي صناعة السيارات والكابلات الكهربائية، ضمن توجه أعم للشركات الصينية المتخصصة في القطاعين نحو التمركز صناعيا في مواقع قريبة من الأسواق الأوروبية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن شركة “شين هونغ يي” (Xin Hongye) الصينية، الناشطة في مجال البحث والتطوير وإنتاج وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية المتخصصة، تعتزم إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهو قرار تأتي جذوره من رغبتها في فتح أسواق جديدة بالخارج وتثبيت نمو مستدام، ضمن خارطة تهدف إلى تعميق حضورها على المستوى العالمي. وأوضحت الشركة أن هذه الشركة التابعة ستدخل لاحقا في شراكة مع الفرنسية “أكوم أوتوموتيف” (ACOME AUTOMOTIVE) للاستثمار في إحداث شركة مشتركة بالمغرب.
وفي ما يخص قيمة الاستثمار الخارجي في هذا المشروع، أوضح الفاعل الصيني أنه لن يتجاوز 229 مليون يوان، أي ما يوازي 34,18 مليون دولار، في حين أكدت وسائل إعلام صينية أن المبلغ الفعلي سيُحدد وفق القيمة التي تجري الموافقة عليها من طرف الجهات المختصة في الصين ونظيراتها في البلد المضيف. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رأس المال المسجل في الشركة المشتركة المغربية سيبلغ 10 ملايين يورو، مع حصول “شين هونغ يي”، عن طريق شركتها التابعة في هونغ كونغ، على نسبة 80 في المائة من رأسمالها.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة “مينث” (Minth) المتخصصة في تصنيع مكونات وأجزاء السيارات، ضمن تقريرها نصف السنوي الذي نشرته أواخر غشت الماضي، عن إحداث قاعدة إنتاجية جديدة بالمغرب تستهدف توسيع نشاطها في أنظمة إحكام السيارات (موانع التسرب) الموجهة إلى السوق الأوروبية.
وبشكل ملموس، سيتعامل المصنع الجديد أساسا مع المنتجات المطاطية والبوليمرية التي توضع حول الأبواب والنوافذ والزجاج وأجزاء هيكل السيارة لمنع تسرب الماء والهواء والغبار، إلى جانب دوره في تخفيف الضوضاء والاهتزازات. وتأتي هذه الخطوات في وقت تفرض فيه المملكة نفسها خلال السنوات الأخيرة كوجهة تلتمسها رؤوس أموال صينية ناشطة في صناعة السيارات ومكوناتها، بدعم من قربها من السوق الأوروبية ومن منظومة صناعية جاهزة.
