Category: سياسة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررًا يتعلق بقبول ترشيحات القضاة عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة، وذلك في إطار التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس برسم ولايته الثالثة الممتدة من 2027 إلى 2031.

وأوضح المقرر، الموقع من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن القرار يستند إلى مقتضيات الباب السابع من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب القرار رقم 47.26 الصادر في فاتح يوليوز 2026، والمتعلق بتحديد تاريخ انتخابات ممثلي القضاة.

وجاء قبول الترشيحات عقب الاطلاع على اللائحة النهائية للهيئة الناخبة، المنشورة بالفضاء الخاص بالقضاة بتاريخ 22 يونيو 2026، ودراسة الترشيحات المقدمة من القاضيات والقضاة خلال اجتماع المجلس المنعقد لهذا الغرض.

وضمت اللائحة النهائية 39 مرشحًا ومرشحة عن محاكم أول درجة، من بينهم رؤساء محاكم، وقضاة، ووكلاء للملك ونوابهم، يمثلون محاكم ابتدائية ومدنية وتجارية وإدارية واجتماعية وزجرية، إضافة إلى النيابة العامة بعدد من محاكم المملكة.

جاء ترتيب أسمائهم ومقرات عملهم كالتالي:

عديل هتوف – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور.

عبد الرزاق رفيق – قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

مينة سكراتي – قاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء.

هشام حضري – قاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.

مولاي إسماعيل احتيتيش – رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية.

كريم بنعدي – قاضي بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

عبد الرحمان السباعي – رئيس المحكمة الابتدائية بفاس.

حميد بلمكي – رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو.

ناظم الخضر – نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

عائشة العازم – رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة.

أسماء أو مولود – قاضية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

ناصر العلمي – رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا.

حزام المالكي – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان.

عبد العزيز بوزكراوي – قاضي بالمحكمة الابتدائية بفاس.

سعاد ددا – قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

سمير أيت ارجدال – رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

المهدي سالم – قاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء.

محفوظي عادل – رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.

الشرقاوي أحمد رضى – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.

السنوسي الشرکي صفاء – قاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس.

اشكورة مليكة – وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

بنرحال السرغيني سمية – قاضية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

سوط توفيق – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش.

بوصولة هشام – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي.

النادي يوسف – نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

علوي عبدلاوي وفاء – قاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس.

الفاهم دنيا – نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

عزوزي سحر – قاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا.

الإدريسي للا خديجة – قاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط.

عماري رشيد – رئيس المحكمة الابتدائية بجرسيف.

عبد الله أبو فارس – قاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت.

حنان كنون – قاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

نوفل يخليفي – نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

فضل الله القصطالي – قاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

فتيحة غميظ – نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

نبيل بنعلي – قاضي بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

عدنان المتفوق – نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

سناء أبوسلهام – قاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس.

عبد العزيز لكنيفري – رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات.

وتندرج هذه العملية ضمن التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ستحدد تركيبة ممثلي القضاة خلال الولاية الثالثة للمجلس، الممتدة بين 2027 و2031.

ويشكل قبول الترشيحات مرحلة من مراحل المسار الانتخابي الخاص بتمثيلية القضاة داخل المجلس، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

ألم يجدوا جدراناً أخرى غير جدران المدارس؟

مع كل موسم انتخابي في المغرب، تعود ظاهرة قديمة إلى الواجهة: جدران المؤسسات التعليمية تتحول إلى مساحات للحملات الانتخابية، فتظهر عليها أسماء المرشحين ورموز الأحزاب وأرقام اللوائح والشعارات السياسية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هذه المرة، وربما كل مرة، هو: ألم يجد القائمون على الحملات الانتخابية جدراناً أخرى غير جدران المدارس؟

فالمدرسة ليست مجرد بناية إسمنتية تفصلها أسوار عن الشارع. إنها فضاء تربوي يعيش فيه التلميذ يومياً، ومن المفترض أن تعكس واجهاتها صورة النظام والنظافة والعناية بالمرفق العمومي، لا أن تتحول إلى لوحة إعلانية موسمية تختفي منها الحملة بعد أسابيع، بينما تبقى آثارها على الجدران لشهور أو سنوات.

وقد عادت هذه الممارسة إلى النقاش مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، حيث رُصدت خلال السنوات الماضية انتقادات متكررة لاستعمال أسوار المؤسسات التعليمية في وضع الإعلانات والشعارات الانتخابية.

والمشكلة لا تتعلق فقط بكون هذه الجدران تابعة لمؤسسات عمومية، وإنما بما يحدث بعد انتهاء الحملة الانتخابية.

فالحملة لها بداية ونهاية، والمرشحون يغادرون الساحة بعد انتهاء الاستحقاق، والناخبون ينتقلون إلى ملفات أخرى، لكن ماذا يحدث للشعار الذي كُتب على سور المدرسة؟ ومن يمسح اسم المرشح؟ ومن يعيد للجدار لونه وشكله السابق؟

في هذا السياق، سبق أن أشارت تقارير صحافية إلى مقتضيات قانونية تلزم بإزالة الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية. وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية نقلاً عن القانون التنظيمي رقم 59.11، فإن الإعلانات الانتخابية ينبغي إزالتها داخل أجل محدد بعد إعلان النتائج.

لكن الإشكال الحقيقي هو أن الالتزام بالإزالة لا ينبغي أن يعني فقط نزع الورق والملصقات. فإذا كان ما يوضع على الجدران عبارة عن كتابات أو دهان أو شعارات مرسومة مباشرة، فإن إزالة الأثر تتطلب أيضاً إعادة طلاء الجدار وإرجاعه إلى حالته الأصلية.

وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: من يتحمل تكلفة إصلاح ما أفسدته الحملة؟

هل تتحمل المؤسسة التعليمية ميزانية إعادة الطلاء؟ هل تتدخل الجماعة؟ هل تتكلف الأحزاب واللوائح التي استفادت من تلك المساحات بإرجاعها إلى حالتها السابقة؟ أم أن الأمر ينتهي، كالعادة، بترك الجدار شاهداً على انتخابات مضت؟

والأغرب أن البديل موجود وبسيط.

إذا كان لا بد من استعمال بعض الفضاءات العمومية للتعريف بالمرشحين واللوائح، فلماذا لا يتم الاعتماد على ملصقات قابلة للإزالة بدل الكتابة والرسم مباشرة على الجدران؟ ولماذا لا تخصص السلطات المحلية أماكن واضحة ومنظمة للإعلانات الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ في الوقت نفسه على جمالية الفضاء العام؟

لقد سبق أن طُرحت في المغرب انتقادات مماثلة بشأن الفوضى التي يمكن أن ترافق الحملات الانتخابية وتأثيرها على جمالية المدن والفضاءات العمومية.

والمفارقة أن المغرب يعرف في المقابل تطوراً لافتاً لفن الجداريات، الذي تحولت معه بعض الجدران إلى فضاءات فنية حقيقية تضيف قيمة جمالية للمدن. لكن هناك فرقاً كبيراً بين جدارية فنية مخططة ومؤطرة، وبين تحويل سور مدرسة إلى مساحة مؤقتة للدعاية السياسية ثم تركه بعد انتهاء الانتخابات.

المطلوب ليس منع الحملات الانتخابية ولا التضييق على الأحزاب والمرشحين في التواصل مع الناخبين. المطلوب فقط أن تكون الحملة الانتخابية مسؤولة أيضاً تجاه الفضاء الذي تستعمله.

فالمرشح الذي يطلب ثقة المواطن لتدبير الشأن العام، يفترض أن يكون أول من يحترم الملك العمومي ويحافظ عليه.

والحزب الذي يقدم نفسه باعتباره مشروعاً لإدارة المدينة أو الجماعة أو المؤسسة، يفترض ألا يترك وراءه جدراناً مشوهة تنتظر من يدفع فاتورة إصلاحها.

في النهاية، الانتخابات تنتهي، والنتائج تعلن، والمرشحون الفائزون يبدأون مهامهم، لكن المدرسة تبقى.

لذلك، ربما حان الوقت لطرح السؤال بصراحة:

ألم يجدوا جدراناً أخرى غير جدران المدارس؟

وإن كان لا بد من استعمالها، فلماذا لا تُعلّق الملصقات بدل الرسم والكتابة على الجدران؟ ولماذا لا يُلزم من استعملها بإعادتها إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الحملة؟

فالمدرسة يجب أن تبقى فضاءً للتعلم، لا أرشيفاً مفتوحاً للحملات الانتخابية السابقة.

تسعى شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية إلى إقناع المغرب باعتماد برنامج متكامل لتدريب طياري القوات الجوية الملكية، في مقترح يتجاوز بيع معدات منفردة ليشمل منظومة أوسع للتدريب والدعم، وفق ما أوردته مجلة Africa Intelligence في 8 شتنبر 2026.

وبحسب المعطيات المنشورة، تستند الشركة الإسرائيلية في عرضها إلى خبرتها في برامج تدريب عسكري سبق أن شاركت فيها بالمملكة المتحدة واليونان، حيث يجمع النموذج بين التدريب الجوي والمحاكاة والدعم التقني والخدمات المرتبطة بالمنظومة التدريبية.

وفي اليونان، ترتبط إلبيت ببرنامج طويل الأمد لتطوير وتشغيل منظومة تدريب للقوات الجوية، بينما تشارك في المملكة المتحدة ضمن مشروع Affinity الخاص بالتدريب الجوي العسكري.

ويأتي المقترح في سياق العلاقات الدفاعية المتنامية بين المغرب وإسرائيل، مع سعي شركات إسرائيلية إلى توسيع تعاونها مع المملكة في مجالات مختلفة.

لكن المعطيات المتاحة لا تشير إلى إبرام اتفاق نهائي أو توقيع صفقة مع المغرب بشأن برنامج تدريب الطيارين. وبالتالي، فإن الحديث عن دخول البرنامج حيز التنفيذ أو اعتماد القوات الجوية الملكية له يبقى سابقاً لأوانه.

وفي حال تطور المقترح إلى اتفاق مستقبلي، فسيكون ذلك انتقالاً من التعاون القائم على توريد معدات محددة إلى نموذج أوسع يشمل التدريب والخدمات المساندة، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الدفاعية الإسرائيلية بتوسيع حضورها في السوق المغربية.

استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق دافيدسون فاياه فورلي، قائد أركان القوات المسلحة الليبيرية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بتعليمات ملكية سامية.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تفعيل التعاون العسكري بين المغرب وليبيريا، خاصة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الزيارات، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين البلدين سنة 2025.

ويعكس هذا اللقاء استمرار تطوير العلاقات العسكرية بين الرباط ومونروفيا، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والتكوين بين القوات المسلحة في البلدين.

ويأتي ذلك في سياق تنامي التعاون المغربي مع عدد من الدول الإفريقية في مجالات التكوين العسكري وبناء القدرات، بما يعزز الشراكات الأمنية والعسكرية للمملكة داخل القارة.

أعلنت السفارة البلجيكية بالمغرب ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel والوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير شراكات جديدة في القارة الإفريقية.

وأوضحت السفارة أن هذه المذكرة تأتي في إطار مباحثات جمعت فاعلين من أوروبا وإفريقيا، بهدف العمل على تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات والاستفادة من تكامل الإمكانات.

وتُعد AMCI مؤسسة عمومية مغربية تضطلع بتنفيذ برامج التعاون الدولي للمملكة، بما يشمل التعاون الثنائي والثلاثي، والتعاون الأكاديمي والتقني والثقافي، إضافة إلى برامج دعم وتكوين الكفاءات في الدول الشريكة.

أما Enabel فهي الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، وتعمل في عدد من الدول الإفريقية في مجالات من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعليم والتكوين، البيئة والمياه، الهجرة والتنمية، والسلام والأمن.

وتكتسب مذكرة التفاهم أهمية خاصة من كونها تندرج ضمن التعاون الثلاثي، الذي يتيح للمغرب وبلجيكا تعبئة خبراتهما وإمكاناتهما لتنفيذ مبادرات مشتركة مع شركاء أفارقة.

وأكدت السفارة البلجيكية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في بناء شراكات مستدامة تقوم على تبادل الخبرات والتكامل بين الأطراف المعنية.

قام سفير بلجيكا لدى المغرب، السيد Heyvaert، بزيارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقد لقاءً مع رئيسة المجلس أمينة بوعياش.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا في هذا المجال.

كما تناولت المباحثات أهمية مواصلة الحوار وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وبلجيكا.

وجاءت الزيارة في سياق التواصل بين المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان وإمكانيات التعاون المشترك.

استقبل الحسن محراوي، سفير المملكة المغربية لدى إيرلندا والقائم بأعمال عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دبلن، سفير اليابان لدى إيرلندا مياغاوا مانابو، في زيارة مجاملة شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب المعطيات المنشورة، تناول اللقاء العلاقات التي تجمع المغرب واليابان، مع التأكيد على عمق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما شدد السفيران على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الشراكة داخل المجتمع الدبلوماسي المعتمد لدى إيرلندا.

وتأتي هذه المباحثات في سياق التواصل بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دبلن، حيث يشغل السفير المغربي أيضاً مهمة القائم بأعمال عميد السلك الدبلوماسي في إيرلندا.

عاد الصحفي والكاتب المغربي سليمان الريسوني إلى الواجهة من جديد، بعد إطلاقه قناة رسمية على يوتيوب اختار لها اسم «الناقد»، كاشفاً أن غيابه عن الظهور الإعلامي خلال العامين الماضيين لم يكن ابتعاداً عن الصحافة، وإنما تفرغاً لكتابة كتاب تحقيق صحفي حول ما يسميه «العقاب بالجنس» في المغرب.

وفي أول ظهور له عبر القناة، قال الريسوني إنه اختار أن يشرح بنفسه أسباب تأخره، بعدما ظل متابعون يسألونه منذ مغادرته السجن عن موعد عودته إلى الصحافة وظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الكتاب الذي اشتغل عليه منذ خروجه من السجن يتناول، بحسب وصفه، حالات يرى أنها تستحق البحث والتحقيق بسبب تكرار ارتباطها باتهامات أو قضايا ذات طابع جنسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحفيين أو أصوات نقدية أو شخصيات سياسية.

وقال الريسوني إن الكتاب يعتمد على التحقيق وجمع المعلومات والمراجع والإحالات، مشيراً إلى أنه تعمد التفرغ له وعدم العودة إلى الكتابة الصحفية أو إطلاق قناة على يوتيوب إلى حين الانتهاء منه.

من السجن إلى الكتاب

يأتي ظهور الريسوني الجديد بعد مسار قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل المغرب وخارجه.

وكان الريسوني قد اعتُقل في 22 ماي 2020 على خلفية شكاية تتعلق باتهامات بالاعتداء الجنسي والاحتجاز، وهي الاتهامات التي نفاها الصحفي. وفي يوليوز 2021، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً بسجنه خمس سنوات.

وخلال فترة اعتقاله، خاض الريسوني إضراباً طويلاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار سجنه، وتحولت قضيته إلى موضوع اهتمام منظمات حقوقية وصحفية دولية، اعتبرت أن محاكمته تندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بالضغط على أصوات صحفية ناقدة في المغرب.

في المقابل، بقيت القضية في إطارها القضائي باعتبارها قضية جنائية، فيما صدرت الإدانة عن القضاء المغربي، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين الحكم القضائي وبين المواقف السياسية والحقوقية التي رافقت الملف.

وفي 29 يوليوز 2024، استفاد الريسوني من عفو ملكي إلى جانب الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، ضمن عفو شمل 2476 شخصاً بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.

«العقاب بالجنس».. أطروحة الكتاب

في الفيديو الجديد، يطرح الريسوني فكرة يعتبرها محور كتابه، وهي وجود ما يصفه بـ«العقاب بالجنس»، أي استخدام الاتهامات أو الفضائح أو القضايا ذات الطابع الجنسي، بحسب أطروحته، ضد أشخاص يدخلون في خلاف مع السلطة أو يتبنون مواقف نقدية.

وسرد الصحفي مجموعة من الأسماء التي يرى أن قضايا أو حملات ذات طابع جنسي طالتها، من بينهم توفيق بوعشرين، عمر الراضي، هاجر الريسوني، علي المرابط، أبو بكر الجامعي، أحمد رضا بنشمسي ومعطي منجب وغيرهم.

كما استشهد بمواقف وتصريحات سابقة لباحثين وشخصيات سياسية وحقوقية، بينها مواقف نسبها إلى المؤرخ حسن أوريد، ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والأمير هشام، إضافة إلى تقارير لمنظمات حقوقية.

لكن هذه الطروحات تبقى جزءاً من الرواية التي يقدمها الريسوني في كتابه، ولا يمكن اعتبارها بمفردها إثباتاً لوجود سياسة رسمية ممنهجة أو مسؤولية جهة محددة عن جميع القضايا التي أشار إليها.

لماذا اختار اسم «الناقد»؟

إلى جانب اسمه، اختار الريسوني كلمة «الناقد» عنواناً إضافياً لقناته، موضحاً أن النقد سيكون جزءاً أساسياً من خطها التحريري.

وقال إنه لا يقصد بالنقد مجرد الانتقاد، وإنما ممارسة صحفية تنطلق من مراجعة الذات والمجتمع والبيئة السياسية والثقافية، قبل الانتقال إلى نقد الآخرين.

وأكد أنه يريد الحفاظ على هويته كصحفي، مع استخدام يوتيوب والوسائط الرقمية كوسيلة جديدة للتواصل مع الجمهور.

ومن المنتظر، وفق ما أعلن في الفيديو، ألا تقتصر القناة على الشأن المغربي، بل ستتناول أيضاً قضايا المنطقة العربية، مع التركيز على الأخبار والتحليل والنقد.

عودة تحمل رسائل سياسية وإعلامية

عودة الريسوني إلى المشهد الإعلامي تأتي إذاً محملة بأكثر من مجرد إعلان إطلاق قناة جديدة.

فالصحفي الذي أمضى سنوات في العمل داخل الصحافة الورقية والإلكترونية، وترأس تحرير «أخبار اليوم»، اختار أن يجعل أول ظهور مطول له مناسبة لشرح سبب غيابه، والكشف عن موضوع كتاب يقول إنه سيطرح جدلاً واسعاً عند صدوره.

وفي نهاية الفيديو، يقدم الريسوني عودته باعتبارها استمراراً لمشروعه الصحفي، لكن عبر وسيلة جديدة، مع وعد بطرح ملفات وقضايا نقدية تتجاوز المغرب إلى المنطقة العربية.

ويبقى السؤال الآن هو متى سيصدر الكتاب الذي تحدث عنه، وما الوثائق والمعطيات التي سيقدمها لإسناد أطروحته حول «العقاب بالجنس»؟ وهو ما قد يجعل صدوره محطة جديدة في الجدل الدائر حول علاقة الصحافة النقدية بالسلطة في المغرب.