Category: سياسة

أبدت كوبنهاغن إطراءها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه قاعدة صالحة لبلوغ تسوية يقبلها الأطراف جميعا في ملف الصحراء المغربية.

وأدلى بذلك الموقف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة عمل يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.

وقال راسموسن في هذا الإطار إن “الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797”. ووصف رئيس الدبلوماسية الدنماركية مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “ذو مصداقية”، مضيفا أنه “يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري”، مع تجديد التأكيد على أن هذا المخطط يشكل “أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف”.

وبهذا الموقف، تجدد الدنمارك، وهي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشبثها بالانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي.

أعربت قيادة الشرطة الوطنية السويدية عن تقديرها لمستوى الشراكة الأمنية التي تجمع بلادها بالمغرب، وذلك في أعقاب تسليم السلطات المغربية لسويديين يشتبه في ضلوعهما في جرائم، مع التأكيد على أن التنسيق بين الطرفين أعطى نتائج فعلية على أرض الواقع في تتبع الأشخاص المطلوبين عدليا خارج الحدود.

وجاء ذلك في منشور نشر على الحساب الرسمي لقيادة الشرطة الوطنية السويدية على منصة “إنستغرام”، أفاد بأن المغرب سلّم شخصين من الجنسية السويدية مشتبه فيهما، مع ربط هذه العملية بمسار تعاون أمني بين البلدين عرف دفعة معتبرة خلال السنة الجارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد زار السويد في وقت سابق من هذه السنة، وهو زار جرى فيه التوقيع على اتفاق للتعاون بين أجهزة الشرطة في البلدين. كما أفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت عدة عمليات تسليم من المغرب لأشخاص وصفتها السلطات السويدية بأنهم “مجرمون خطرون”.

واعتبرت قيادة الشرطة السويدية أن الأهم هو تحويل التعاون الدولي إلى “إجراءات ونتائج ملموسة”，مضيفة أن العمل المشترك عبر الحدود يضاعف من صعوبة الإفلات من العدالة أمام المجرمين.

واختمت الشرطة السويدية منشورها بتوجيه الشكر إلى نظيرتها المغربية، مستحسنة ما وصفته بـ“التعاون الجيد والفعال للغاية”.

لم يمنحنا عصر الرقمنة رفاهية التريث. صحيفة El Mundo الإسبانية، التي يتجاوز جمهورها خمسة ملايين متابع، خاضت خلال اثنتي عشرة ساعة فقط حملة إعلامية كثيفة شملت 17 مقالا و13 تغريدة، وكل ذلك حول موضوع واحد يهم المغرب.

وهذا العدد وحده يكفي لتثبيت الإصبع عند الفارق الحقيقي: هناك من يمارس التأطير الإعلامي كعمل محسوب وموجه بعناية، وهناك إعلام محلي يغيب استراتيجيا عن الساحة في اللحظات الحاسمة.

فبينما يشن الطرف الآخر هجوما رقميا مدروسا يستهدف ترسيخ صورة نمطية عن المغرب ومخاطبة الرأي العام الدولي بلغته، تبقى مئات المقالات التي تنشرها الصحافة الوطنية كل يوم عالقة في المستوى السطحي والتغطيات البروتوكولية، من قبيل تلك العناوين التي لا تتجاوز نطاق إشادة سائح عربي بجمال مدينة ما.

والقاعدة التي يجب استيعابها في هذا النوع من المواجهة هي أن خوض المعارك الإعلامية والتأثير في القرار الدولي لا يجري بمنطق الدفاع الانفعالي، بل يتطلب إعلاما هجوميا محترفا، موجها نحو الخارج، ويتحدث بلغات يفهمها العالم.