صعّد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله لهجته تجاه الجزائر، عقب إعلان الأخيرة قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الجزائر نظام بوليسي بعقلية تآمرية أخفق في توفير حياة كريمة لمواطنيه يهاجر منه 60 ألف شاب سنويا يعتمد على النفط والغاز يتوهم أن العالم يتآمر ضده علاقاته متوترة ومتقلبة مع جيرانه يدير علاقاته مع الإمارات بانفعال تطاول رئيسه على الإمارات بعبارات بذيئة ولم تعره الإمارات أي اهتمام pic.twitter.com/CyBS6CTdKU
وفي منشور على حسابه بمنصة «إكس»، وصف عبدالله الجزائر بأنها «دولة بوليسية بعقلية تآمرية»، متهماً النظام الجزائري بالفشل في توفير حياة كريمة لمواطنيه، والاعتماد بشكل كبير على النفط والغاز.
وقال الأكاديمي الإماراتي إن الجزائر تشهد هجرة نحو 60 ألف شاب سنوياً، بحسب تقديره، مضيفاً أنها «تتوهم أن العالم يتآمر ضدها»، وأن علاقاتها مع جيرانها تتسم بالتوتر والتقلب.
البيان الإماراتي بيان عاقل ومتزن ويبتعد عن افتعال معارك مع الجزائر فالجزائر دولة شقيقة ويأمل ان يكون القرار الجزائري مؤقتا فالإمارات حريصة على الروابط الاخوية والمصالح المشتركة مع تقدير خاص للشعب الجزائري الشقيق وبشير البيان ان الجالية الجزائية المقيمة في الإمارات هي بامن وامان pic.twitter.com/6j6IzTZk71
كما انتقد طريقة إدارة الجزائر لعلاقاتها مع الإمارات، قائلاً إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «تطاول على الإمارات بعبارات بذيئة»، وفق تعبيره، مضيفاً أن أبوظبي لم تولِ تلك التصريحات اهتماماً.
وتأتي تصريحات عبدالله بعد منشور آخر علّق فيه على الموقف الإماراتي من قرار قطع العلاقات، واعتبر البيان الإماراتي «عاقلاً ومتزناً»، وقال إن أبوظبي تتجنب «افتعال معارك مع الجزائر»، معرباً عن أمله في أن يكون القرار الجزائري مؤقتاً.
وأكد الأكاديمي الإماراتي في المنشور ذاته أن الإمارات حريصة، وفق تعبيره، على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة مع الجزائر، مع إبداء «تقدير خاص» للشعب الجزائري، مشيراً إلى أن الجالية الجزائرية المقيمة في الإمارات «بأمن وأمان».
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين الجزائر والإمارات، بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، في خطوة أعادت الخلافات بين البلدين إلى واجهة المشهد السياسي العربي.
انطلقت أشغال إنجاز مركز البث الدولي الخاص بكأس العالم 2030 بمدينة الدار البيضاء، في إطار الاستعدادات المغربية لاستضافة العرس العالمي إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وسيُقام المركز بالقرب من مسجد الحسن الثاني على مساحة تناهز 6.6 هكتارات، ليشكل إحدى أهم المنشآت الإعلامية المرتبطة بتنظيم مباريات مونديال 2030 في المغرب.
ومن المرتقب أن يضطلع المركز بدور محوري في عمليات نقل وتوزيع صور مباريات كأس العالم إلى مختلف القنوات والهيئات الإعلامية الدولية، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أنه سيخدم أكثر من 180 قناة وهيئة بث.
ويعكس المشروع الأهمية التي توليها المملكة للبنية التحتية الإعلامية والتقنية المصاحبة لتنظيم التظاهرة العالمية، إلى جانب مشاريع الملاعب والنقل والفنادق ومختلف المنشآت والخدمات المرتبطة بالمونديال.
ويأتي إنشاء مركز البث الدولي في وقت تتواصل فيه الاستعدادات المغربية لاحتضان كأس العالم 2030، الذي سيشهد تنظيم مباريات في المغرب وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى مباريات افتتاحية في الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي احتفالاً بمرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم.
ومن المنتظر أن يشكل مركز البث الدولي نقطة تجمع للوسائل الإعلامية والتقنية المكلفة بتغطية الحدث، بما يسمح بتوفير الخدمات التقنية اللازمة لإنتاج وتوزيع المحتوى التلفزيوني والرقمي المرتبط بالمباريات.
ويأتي المشروع ليعزز مكانة الدار البيضاء كإحدى أهم المدن المغربية المستضيفة للمنشآت المرتبطة بمونديال 2030، ويمنحها دوراً يتجاوز استضافة المباريات إلى احتضان جزء من البنية الإعلامية العالمية للبطولة.
يبرز اسم الجنرال دو ديفيزيون المتقاعد الناجي المكي ضمن الأسماء العسكرية المغربية التي ارتبط مسارها بتاريخ القوات المسلحة الملكية، خصوصاً خلال السنوات الأولى التي تلت استقلال المغرب، وما شهدته من محطات عسكرية بارزة.
والناجي المكي، المفتش السابق لسلاح المدرعات، كان من المشاركين في حرب الرمال سنة 1963، حيث عمل تحت إمرة الجنرال إدريس بنعمر في قطاع حاسي بيضا، وقاد آنذاك تجريدة من مدرعات EBR وأخرى تابعة للمجموعة الخفيفة للأمن GLS. وقد وثق منتدى «فارماروك» شهادة للجنرال المتقاعد حول بعض تفاصيل الحرب، قدم من خلالها روايته وتصحيحه لعدد من القصص المتداولة بشأن مجرياتها.
الجنرال الناجي المكي.. ضابط مغربي من ذاكرة حرب الرمال والتجريدة المغربية في الجولان
وتكتسي شهادة الناجي المكي أهمية خاصة باعتبارها صادرة عن أحد الضباط الذين شاركوا ميدانياً في حرب الرمال، حيث تحدث عن طبيعة العمليات العسكرية والقطاعات التي خاضت فيها القوات المسلحة الملكية المعارك، كما نفى بعض الروايات التي انتشرت لاحقاً حول موقف الجنرال إدريس بنعمر من قرار وقف العمليات العسكرية.
وبحسب الشهادة التي نشرها «فارماروك»، كانت القوات المغربية تخوض العمليات عبر ثلاثة قطاعات قتالية، وكان إدريس بنعمر يقود القطاع العملياتي في حاسي بيضا. كما أشار الناجي المكي إلى أن القوات التابعة لهذا القطاع كانت بعيدة عن تندوف بنحو 320 كيلومتراً، خلافاً لبعض الروايات التي تحدثت عن وصولها إلى مسافة أقرب بكثير من المدينة.
ويرتبط اسم الناجي المكي أيضاً، وفق المعطيات المتداولة حول مساره العسكري، بمراحل أخرى من تاريخ القوات المسلحة الملكية، من بينها المشاركة ضمن التجريدة المغربية التي توجهت إلى الجولان سنة 1973، قبل أن يتولى لاحقاً مسؤوليات قيادية في عدد من الوحدات والمناطق العسكرية.
كما تذكر المعطيات المتداولة أنه تولى قيادة اللواء الأول للمشاة المحمولة، ثم قيادة منطقة السمارة ومنطقة وادي درعة، قبل ترقيته إلى رتبة جنرال دو ديفيزيون في 31 يوليوز 2000.
وتبقى سيرة الناجي المكي جزءاً من ذاكرة جيل من الضباط الذين شاركوا في مراحل مختلفة من بناء وتطوير القوات المسلحة الملكية، وخاضوا محطات عسكرية داخل المغرب وخارجه.
ويُنظر إلى توثيق شهادات هؤلاء الضباط، خصوصاً المتعلقة بمحطات مثل حرب الرمال والتجريدة المغربية في الجولان، باعتباره جزءاً من حفظ الذاكرة العسكرية والتاريخية للمغرب، بعيداً عن الروايات غير الموثقة التي تراكمت عبر العقود.
يواصل الكوكب الرياضي المراكشي تحركاته لتعزيز موارده المالية استعداداً للموسم الكروي المقبل، من خلال توسيع قائمة الشركات المستشهرة بالفريق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، توصل رئيس النادي إدريس حنيفة إلى اتفاق مع شركتي «سلطان» و«أنجيليك» للانضمام إلى قائمة مستشهري الكوكب، على أن يتم توقيع العقود رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المنتظر، وفق المعطيات نفسها، أن يظهر شعار الشركتين على أقمصة الفريق خلال الموسم المقبل، في إطار اتفاقات الإشهار والرعاية التي يعمل النادي على إبرامها.
وفي حال إتمام هذه الاتفاقات، يرتقب أن تتجاوز مداخيل المستشهرين على قميص الكوكب المراكشي، باحتساب العقود السابقة والجديدة، مليار سنتيم، وهو رقم سيكون، وفق المعطيات المتداولة، سابقة في تاريخ النادي.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي إدارة الكوكب المراكشي إلى تنويع مصادر دخل الفريق وتعزيز موارده التجارية، بالتزامن مع عودة النادي إلى واجهة المنافسة في البطولة الاحترافية.
تستعد ثلاث مدن مغربية لاستقبال السنة الجامعية 2026-2027 بأحياء جامعية جديدة، من المرتقب أن تضيف 3554 سريراً إلى منظومة السكن الجامعي، في ظل تزايد أعداد الطلبة وارتفاع الطلب على السكن.
ويتعلق الأمر بالحي الجامعي «دار الباحث» بالرباط، بطاقة استيعابية تبلغ 600 سرير، والحي الجامعي «أكادير تيليلا» الذي يوفر 1600 سرير، إضافة إلى الحي الجامعي بمدينة المحمدية بطاقة تصل إلى 1354 سريراً.
ويأتي تعزيز الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي في سياق تزايد أعداد الطلبة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الكراء في عدد من المدن الجامعية، ما يجعل توفير أحياء جامعية جديدة عاملاً مهماً في تخفيف ضغط السكن على الطلبة.
مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تدخل القواعد القانونية المنظمة للحملة والمنافسة الانتخابية مرحلة التطبيق، وسط تشديد على احترام نزاهة الاقتراع وحماية حرية الناخبين. وتستمر الحملة الرسمية من 10 إلى 22 شتنبر 2026.
ينص القانون على مجموعة واسعة من الجرائم، تشمل التأثير على الناخبين، شراء الأصوات، الأخبار الزائفة، العنف، خرق سرية التصويت، التلاعب بعمليات الاقتراع، واستعمال الوسائل الرقمية للتأثير في الانتخابات.
1. الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع يُعاقب بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم كل من نشر أو وزع يوم الاقتراع إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
2. استغلال الموظفين العموميين لمناصبهم إذا قام موظف عمومي أو مأمور إدارة أو جماعة ترابية، أثناء عمله، بتوزيع برامج أو منشورات مترشحين أو دعوة الناخبين للتصويت لشخص أو حزب معين، تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
3. الترويج لمترشحين أو لوائح غير مسجلة الترويج الانتخابي للوائح أو مترشحين غير مسجلين يعاقب عليه بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إذا كان المرتكب موظفاً عمومياً.
4. التصويت أكثر من مرة كل من صوت أكثر من مرة يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
5. إدخال الهاتف إلى قاعة التصويت يمنع القانون إدخال الهاتف النقال أو بعض أجهزة الاتصال والتسجيل إلى قاعة التصويت، مع استثناءات محددة للأشخاص المخولين. وفي حالة المخالفة يمكن حجز الجهاز، وتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
6. نشر الأخبار الزائفة والإشاعات للتأثير على التصويت يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل من نشر أو بث أو وزع أخباراً زائفة أو إشاعات بهدف التأثير على تصويت الناخبين أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. وينص القانون صراحة على أن ذلك يشمل شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
7. التأثير غير المشروع في حرية التصويت يعاقب القانون بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم على بعض الأفعال الرامية إلى التأثير غير المشروع في إرادة الناخب أو حرية تصويته، وتطبق العقوبة نفسها عندما تتم هذه الأفعال من خلال محتويات رقمية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي.
8. منع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت من يدخل أو يحاول دخول قاعة التصويت بهدف منع الناخبين من اختيار لائحة أو مترشح يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم. وإذا استُعمل العنف، تصبح العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، وترتفع إلى 5 حتى 10 سنوات سجناً في الحالات التي يكون فيها مرتكبو الأفعال حاملين للسلاح.
9. تخريب العملية الانتخابية أو المساس بسرية التصويت يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو القيام بأفعال تمس بسرية التصويت.
10. الاستيلاء على صندوق الاقتراع الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت يعاقب كذلك بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
11. شراء الأصوات يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو غيرها من الوسائل، كما تشمل العقوبة من يتوسط أو يساهم أو يشارك في هذه العملية.
12. إرغام الناخبين أو تهديدهم يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل من أرغم أو حاول إرغام ناخب على الامتناع عن التصويت أو التأثير في تصويته بواسطة الاعتداء أو العنف أو التهديد، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر به أو بأسرته أو ممتلكاته.
13. تقديم الهدايا والتبرعات للتأثير في الناخبين تقديم الهدايا أو التبرعات بهدف التأثير في تصويت الناخبين يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم خلال الفترة المحددة قانوناً من نشر مرسوم تاريخ الاقتراع إلى إعلان النتائج.
14. تشديد العقوبة على الموظف العمومي في بعض الجرائم الانتخابية، تُضاعف العقوبة عندما يكون مرتكبها موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو الجماعات الترابية.
15. الحرمان من الحقوق الانتخابية بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة، ومنها الجرائم المرتبطة بتخريب العملية الانتخابية وشراء الأصوات والتأثير غير المشروع في الناخبين، يترتب قانوناً الحرمان من حق التصويت لمدة 5 سنوات ومن حق الترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين، وفق الشروط المحددة في المادة 66.
ملاحظة قانونية: لضمان الدقة والرجوع إلى المصدر الرسمي، نُرفق بهذا المقال النص النهائي للقانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. ويُرجى الرجوع إلى النص الأصلي المرفق للاطلاع على المقتضيات القانونية الكاملة، بما في ذلك الأفعال المجرّمة والعقوبات والشروط والاستثناءات التي يحددها القانون.
أثار الدولي الجزائري بغداد بونجاح جدلاً في الدوري القطري، بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب نهاية مباراة فريقه الشمال أمام الوكرة، إثر نقاش مع حكم اللقاء وإشارة اعتبرها الطاقم التحكيمي مسيئة.
وجرت المباراة مساء الخميس 10 شتنبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليحافظ الشمال على موقعه ضمن فرق المقدمة برصيد 8 نقاط.
نقاش مع الحكم انتهى بالطرد
بدأت الواقعة خلال الوقت بدل الضائع، عندما حصل بونجاح على بطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عقب نقاش مع الحكم.
وبعد إطلاق صافرة النهاية، استمر النقاش بين الطرفين، قبل أن يتجه مهاجم الشمال نحو مغادرة أرضية الملعب.
وخلال توجهه إلى الخارج، صدرت عن بونجاح إشارة تجاه الحكم، اعتبرها الطاقم التحكيمي مسيئة، قبل أن يتدخل الحكم ويطلب منه التوقف.
وبعد التشاور بين أفراد الطاقم التحكيمي عبر السماعات، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، رغم أن المباراة كانت قد انتهت.
العقوبة المقبلة بيد اللجنة المختصة
ومن المنتظر أن يكون التقرير الرسمي لحكم المباراة حاسماً في تحديد طبيعة العقوبة التي قد تصدر بحق بونجاح.
وتتوقف العقوبة على توصيف الواقعة في التقرير الرسمي واللوائح التأديبية المعمول بها، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بمدة الإيقاف قبل صدور القرار النهائي.
وتأتي هذه الواقعة بعد بداية قوية لبونجاح مع الشمال هذا الموسم، إذ سبق له أن سجل هدفاً مميزاً من مسافة بعيدة في مرمى الغرافة خلال الجولة الثانية من الدوري القطري.
تواجه السردينات في جنوب إفريقيا حالة نفوق جماعي أثارت اهتمام السلطات والباحثين، بعد تأكيد وجود فيروس هربس السردين (Pilchard Herpesvirus – PHV) في عينات من الأسماك، بينها أسماك نافقة وأخرى بدت سليمة عند جمعها.
وأكدت وزارة الغابات والثروة السمكية والبيئة الجنوب إفريقية في 14 غشت 2026 وجود المادة الوراثية للفيروس في السردين الذي جرى فحصه، موضحة أن دوره في النفوق الجماعي لا يزال قيد التحقيق. وأظهرت الفحوص الأولية وجود مستويات مرتفعة من الفيروس خصوصاً في الأسماك المرتبطة بحالات النفوق.
وأظهرت أولى الاختبارات التي شملت 15 سمكة وجود المادة الوراثية للفيروس في جميع العينات، فيما سجلت 10 أسماك جُمعت خلال حادثة النفوق مستويات فيروسية مرتفعة بشكل متسق. كما أظهرت عملية تحديد التسلسل الجيني تطابقاً بنسبة 99.7% مع جين لفيروس PHV أسترالي.
غير أن السلطات الجنوب إفريقية تحذر من اعتبار وجود الفيروس وحده دليلاً نهائياً على أنه السبب الوحيد للنفوق الحالي، إذ أظهرت التحاليل وجوده أيضاً بمستويات أقل في بعض الأسماك التي بدت سليمة.
ولهذا يواصل الباحثون دراسة عوامل بيئية أخرى يمكن أن تكون ساهمت في تفاقم الظاهرة، من بينها انخفاض مستويات الأكسجين، وتغيرات الظروف المحيطية وعوامل بيئية أخرى.
وبحسب آخر المعطيات الرسمية، لم تجد التحقيقات دليلاً على أن الطحالب الضارة كانت السبب الرئيسي للنفوق، فيما تتواصل الفحوص المرضية لمعرفة ما إذا كانت الأسماك تظهر التهابات وأضراراً في الخياشيم مرتبطة بمرض نشط ناجم عن PHV.
لماذا يهم المغرب؟
يكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى الوزن الكبير للسردين في قطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به.
وأمام ظهور الفيروس في السردين الجنوب إفريقي، تبرز أهمية المراقبة الصحية والبيطرية والبيئية المستمرة للثروة السمكية، خصوصاً بالنسبة إلى حركة الأسماك والمنتجات البحرية بين الدول، مع ضرورة التمييز بين وجود الفيروس في تجمعات برية للسردين وبين وجود خطر مثبت على المستهلك.
ولا توجد، وفق المعطيات التي جرى التحقق منها، حالات معلنة لفيروس PHV في المياه المغربية.
كما أن وجود الفيروس في السردين لا يعني وجود خطر صحي على الإنسان؛ فقد أكدت السلطات الجنوب إفريقية عدم وجود دليل على أن PHV يصيب البشر أو الحيوانات الأخرى. وأكدت كذلك أن اكتشاف الفيروس لا يبرر بمفرده وقف الصيد أو التعليب، مع استمرار المراقبة وإجراءات السلامة الغذائية المعتادة.
المراقبة قبل ظهور أي نفوق
وتكتسب المراقبة المبكرة أهمية أكبر في ظل استمرار التحقيقات في جنوب إفريقيا، حيث تعمل السلطات والباحثون على تحديد مدى انتشار الفيروس وتأثيره على مخزون السردين.
وقد شملت برامج الفحص الجنوب إفريقية عشرات العينات الإضافية، بينما تتواصل الفحوص الجينية والمرضية لتحديد العلاقة بين وجود PHV وحالات النفوق الجماعي.
وبالنسبة إلى المغرب، لا تشير المعطيات المتاحة إلى وجود تفشٍ مماثل، لكن التطور الجنوب إفريقي يضع المراقبة الصحية للثروة السمكية وتتبع المخاطر العابرة للحدود ضمن الملفات التي تستحق اليقظة، خصوصاً بالنسبة إلى قطاع يعتمد بشكل مهم على السردين في الصيد والتحويل والتصدير.
أعلنت جماعة أكدز بإقليم زاكورة عن تنظيم عملية توزيع دعم مالي قدره 200 درهم لفائدة الطلبة الجامعيين برسم الموسم الدراسي 2026-2027، وذلك ابتداءً من الخميس 17 شتنبر إلى غاية السبت 19 شتنبر 2026 بمقر الجماعة.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت لافت، إذ يتزامن بشكل مباشر مع الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي انطلقت يوم الخميس 10 شتنبر، فيما حدد موعد الاقتراع في الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وبذلك، فإن عملية توزيع الدعم المعلنة في أكدز ستتم قبل موعد الاقتراع بأربعة أيام فقط، وهو ما يجعل توقيت العملية جديراً بالانتباه، خصوصاً أن المستفيدين المستهدفين هم فئة من الطلبة المقيمين بالجماعة.
200 درهم للطلبة.. وهذه شروط الاستفادة
بحسب الإعلان الصادر عن جماعة أكدز، فإن الدعم مخصص للطلبة المسجلين بإحدى الجامعات أو المدارس أو المعاهد الوطنية برسم السنة الدراسية 2026-2027، شريطة أن يكون الطالب مقيماً بجماعة أكدز.
كما يشترط الإعلان، بالنسبة إلى الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 26 سنة، ألا يكون المستفيد موظفاً أو متقاعداً أو تاجراً أو يزاول مهنة أو حرفة أو أي نشاط مدر للدخل.
وتختلف الوثائق المطلوبة بحسب وضعية الطالب.
فالطلبة الجدد مطالبون بالإدلاء بنسخة من شهادة البكالوريا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من وصل التسجيل.
أما الطلبة الذين يواصلون دراستهم الجامعية، فعليهم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من بطاقة الطالب، إضافة إلى شهادة عدم العمل بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 26 سنة، وشهادة السكنى بالنسبة لمن لا تتضمن بطاقته الوطنية عنوان جماعة أكدز كمقر للإقامة.
كما نص الإعلان على أن حضور الطالب بصفة شخصية إلزامي، أو الإدلاء بوكالة.
التزامن مع الانتخابات.. ماذا نعرف؟
المعطى الثابت هو أن الدعم وبرنامج توزيعه أُعلنا في فترة انتخابية رسمية.
فالحكومة حددت يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بينما بدأت الحملة الانتخابية في 10 شتنبر.
وبالتالي، فإن أيام توزيع الدعم الثلاثة، من 17 إلى 19 شتنبر، تقع بالكامل داخل فترة الحملة الانتخابية.
هذا التزامن الزمني لا يثبت، في حد ذاته، وجود علاقة بين الدعم والحملة الانتخابية، كما لا يثبت أن العملية تهدف إلى التأثير على اختيارات الناخبين.
لكن في المقابل، فإن قرب موعد توزيع دعم مالي لفائدة فئة من سكان جماعة محلية من موعد الاقتراع يطرح سؤالاً مشروعاً حول توقيت تنفيذ العملية وتدبير التواصل بشأنها خلال فترة انتخابية حساسة.
الدعم الاجتماعي أم توظيف انتخابي؟
الفصل بين الأمرين ضروري.
فإذا كان دعم الطلبة برنامجاً مقرراً ومؤطراً بقرارات أو مداولات سابقة، وله اعتمادات محددة وشروط معلنة ويتم تنفيذه وفق مساطر عادية، فإن مجرد وقوع عملية التوزيع خلال الحملة الانتخابية لا يعني تلقائياً وجود مخالفة.
أما إذا ارتبطت عملية التوزيع بأنشطة انتخابية، أو استُخدمت موارد الجماعة أو عملية الاستفادة من الدعم لأغراض دعائية لفائدة مترشحين أو أحزاب، فهنا يصبح الموضوع مختلفاً ويستدعي التحقق من الوقائع والمساطر القانونية ذات الصلة.
وتؤكد المعطيات الرسمية المتعلقة بالانتخابات أن القانون يؤطر الحملة الانتخابية بخصوص وسائلها وأماكنها وكيفيات ممارستها، بهدف ضمان انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.
السؤال الذي يبقى مفتوحاً
لا يقدم إعلان جماعة أكدز، في صيغته المتاحة، أي إشارة إلى الانتخابات أو إلى أي حزب أو مترشح، كما لا يتضمن ما يثبت أن عملية توزيع الـ200 درهم مرتبطة بالحملة الانتخابية.
لذلك، لا يمكن الجزم بوجود توظيف انتخابي للدعم استناداً إلى التزامن الزمني وحده.
لكن توقيت العملية يظل معطى يستحق المتابعة، خصوصاً أن توزيع الدعم سيجري في الفترة الممتدة بين بداية الحملة الانتخابية وموعد الاقتراع بأيام قليلة.
ويبقى السؤال الأساسي: هل يتعلق الأمر ببرنامج دعم اجتماعي عادي صادف تنفيذه فترة الانتخابات، أم أن توقيت العملية وطريقة تنفيذها أو التواصل بشأنها قد يطرحان معطيات إضافية تستوجب التوضيح؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى الاطلاع على القرار أو المقرر الذي أقر هذا الدعم، وتاريخ اعتماده، ومصدر تمويله، وما إذا كان برنامج التوزيع محدداً قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إضافة إلى التحقق مما إذا كانت عملية التوزيع ستترافق مع أي نشاط أو حضور انتخابي.
قام سفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجين، يوم الخميس 10 شتنبر، بزيارة الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين (AMIC)، حيث التقى مسؤولي الجمعية وتبادل معهم الحديث في أجواء ودية.
وخلال الزيارة، قام السفير بجولة في مرافق الجمعية، واطلع على البرامج التعليمية المخصصة للمكفوفين، كما استمع إلى شروحات حول جهود الجمعية في مجالي إعادة التأهيل والدعم.
وتندرج هذه الزيارة، وفق المعطيات الواردة، ضمن توجه سفارة جمهورية كوريا بالمغرب لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وكوريا، من خلال الدبلوماسية العمومية والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وأكدت السفارة أنها ستواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات، عبر توسيع التواصل والتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
