علّق الصحافي توفيق بوعشرين على الحلقة الأولى من بودكاست «الناقد» الذي يقدمه الصحافي سليمان الريسوني، معبّرًا عن ترحيبه بعودة الريسوني إلى الظهور عبر برنامج جديد على منصة يوتيوب.
وقال بوعشرين إن الحلقة الأولى قدّمت، من وجهة نظره، «صوتًا صحافيًا عقلانيًا رصينًا وجريئًا»، مشيرًا إلى اعتماد الريسوني على سرد القصص والإحالة على الكتب وتناول أشخاص وسياسات وقرارات وأحداث مختلفة.
وأشاد بوعشرين بما وصفه بذاكرة الريسوني وأسلوبه وموهبته وتجربته الصحافية، مضيفًا أن من بين الجوانب التي يراها مميزة لديه حس السخرية والقدرة على التقاط التناقضات في السياسة والصحافة والحياة.
ودعا بوعشرين الريسوني إلى الحفاظ على هذا الجانب في حلقات البرنامج المقبلة، معتبرًا أن السخرية يمكن أن تكون إحدى وسائل التعبير والنقد في تناول القضايا السياسية.
كما دعا بوعشرين مشاهدي البودكاستات في المغرب إلى متابعة تجربة «الناقد»، معتبرًا أنها تستحق الاهتمام بالنظر إلى البرنامج وفكرته وتجربة مقدمه.
وختم بوعشرين تعليقه بعبارة ساخرة أعلن فيها «انضمامه إلى نادي الناقد بدون نقد»، قبل أن يدعو متابعيه إلى اكتشاف الحلقة الأولى من البرنامج.
دخل إضراب المحامين بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن العمل ومقاطعة المهام القضائية والخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى.
ويأتي القرار بعد نحو ثلاثة أشهر من بداية الإضراب، الذي انطلق في 15 يونيو الماضي، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
لماذا يواصل المحامون الإضراب؟
ترفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدداً من المقتضيات الواردة في النص المنظم للمهنة، وتعتبر أن بعضها يمس، بحسب موقفها، باستقلالية مهنة المحاماة وضمانات الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات.
كما ترتبط الخلافات بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، إلى جانب قضايا تعتبرها الهيئات المهنية مرتبطة بالمكانة القانونية للمحامي وعلاقته بمرفق العدالة.
وتحمل الجمعية الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة، معتبرة أن طريقة تدبير الورش التشريعي لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها الهيئات المهنية.
وبذلك، لم يعد الإضراب مرتبطاً بخلاف محدود حول إجراء مهني، بل أصبح جزءاً من مواجهة أوسع حول الإطار القانوني الجديد لمهنة المحاماة.
ماذا يعني قرار «إلى أجل غير مسمى»؟
يعني القرار أن الجمعية لم تحدد تاريخاً لإنهاء التوقف، ما يفتح الباب أمام استمرار مقاطعة المهام المهنية والقضائية إلى حين حدوث تطور في المفاوضات أو الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات.
وهذا يضع قطاع العدالة أمام مرحلة جديدة، خصوصاً أن الإضراب تجاوز ثلاثة أشهر قبل قرار التمديد الجديد.
والأثر المباشر يطال المحاكم والمتقاضين، لأن حضور المحامي يرتبط بعدد كبير من الإجراءات والمراحل القضائية، بينما يؤدي توقف الدفاع عن ممارسة مهامه إلى تأجيل عدد من الملفات أو تعطيل مسارها بحسب طبيعة القضية والإجراء المعني.
المتقاضي في قلب الأزمة
أبرز المتضررين من استمرار التوقف هم المواطنون المرتبطون بملفات قضائية.
فالمتقاضي الذي ينتظر جلسة أو إجراءً قضائياً أو يتابع مسطرة أمام المحكمة قد يجد نفسه أمام آجال أطول، خصوصاً في الملفات التي تتطلب حضور الدفاع أو إنجاز إجراءات مهنية لا يمكن استكمالها في ظل المقاطعة.
ويصبح الأمر أكثر حساسية بالنسبة للأشخاص الذين ترتبط ملفاتهم بآجال قانونية أو مصالح عاجلة، وكذلك بالنسبة للأسر التي تنتظر مآل قضاياها.
كما يمكن أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تراكم الملفات المؤجلة، بما يفرض ضغطاً إضافياً على المحاكم عند عودة النشاط المهني بشكل طبيعي.
هل يعني الإضراب توقف المحاكم بالكامل؟
لا يعني إضراب المحامين بالضرورة توقف جميع أنشطة المحاكم، فالمحاكم تضم قضاة وموظفين وأجهزة وقطاعات مختلفة، ويمكن أن تستمر بعض الأعمال والإجراءات التي لا تتوقف قانوناً على حضور المحامي.
لكن مقاطعة المحامين للجلسات والمهام المهنية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في سير عدد مهم من القضايا، خصوصاً الملفات التي يكون فيها حضور الدفاع ضرورياً أو التي يتعذر فيها استكمال المسطرة في غياب المحامي.
وبالتالي، فإن الحديث عن توقف شامل لمرفق القضاء يحتاج إلى تدقيق، بينما الأصح هو الحديث عن تأثير الإضراب في جزء مهم من النشاط القضائي والخدمات المرتبطة به.
أزمة تتجاوز العلاقة بين المحامين والحكومة
استمرار الإضراب يجعل الخلاف يتجاوز حدود العلاقة المهنية بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية، ليصبح له تأثير مباشر على المتقاضين وعلى سير العدالة.
فكلما طال أمد التوقف، ازدادت الملفات التي قد تتأخر أو تتطلب إعادة برمجة، وهو ما يمكن أن ينعكس لاحقاً على وتيرة معالجة القضايا داخل المحاكم.
كما أن استمرار المقاطعة يضع باقي مكونات منظومة العدالة أمام تحديات مرتبطة بتراكم الملفات والضغط الذي قد ينتج عن استئناف العمل بعد فترة طويلة من التوقف.
ماذا تطالب جمعية هيئات المحامين؟
تتمسك الجمعية بمراجعة المقتضيات التي تعتبرها مساساً باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات، إضافة إلى المطالب المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها.
وتطالب الهيئات المهنية بفتح معالجة جديدة للملف التشريعي بما يضمن، وفق تصورها، التوازن بين تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها وحماية حقوق الدفاع.
وفي المقابل، فإن استمرار الإضراب إلى أجل غير مسمى يعني أن الأزمة لم تجد بعد مخرجاً نهائياً، وأن مستقبل عمل المحامين داخل المحاكم سيظل مرتبطاً بما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات والتطورات المرتبطة بالقانون الجديد.
ثلاثة أشهر من التوقف.. والمرحلة الجديدة مفتوحة
مع قرار 10 شتنبر، انتقل إضراب المحامين من إضراب محدد المدة إلى توقف مفتوح، ما يجعل موعد العودة إلى العمل غير محدد في الوقت الحالي.
وبين الخلاف حول قانون تنظيم المهنة، وتمسك المحامين بمطالبهم، وحاجة المتقاضين إلى استمرار الخدمات القضائية، تدخل أزمة إضراب المحامين مرحلة أكثر حساسية، سيكون تأثيرها مرتبطاً بمدة استمرارها وبقدرة الأطراف المعنية على إيجاد مخرج للملف.
أطلقت المؤتمر الوزاري للشباب والرياضة للدول والحكومات الناطقة بالفرنسية (CONFEJES) دعوات لدعم مشاريع برسم سنة 2026، تستهدف مبادرات في مجالي الرياضة النسائية والصحة، والرياضة الملائمة والإدماج، بما يفتح المجال أمام حاملي المشاريع والفاعلين في المجال الرياضي والاجتماعي للاستفادة من آلية الدعم.
وتهم الدعوة الأولى مشاريع تندرج ضمن محور «المرأة – الرياضة – الصحة» (Femme-Sport-Santé)، وتركز على المبادرات التي توظف الرياضة كوسيلة لتعزيز صحة النساء وتشجيعهن على ممارسة النشاط البدني، مع دعم المبادرات ذات البعد الاجتماعي المرتبط بالمرأة والرياضة.
أما الدعوة الثانية فتتعلق بمحور «الرياضة الملائمة» (Sport Adapté)، الذي يرتبط بالمبادرات الرياضية الرامية إلى تعزيز الإدماج وإتاحة ممارسة الرياضة لفئات تواجه صعوبات أو عوائق تحول دون مشاركتها بشكل كامل في الأنشطة الرياضية التقليدية.
ويأتي هذان البرنامجان ضمن آليات الدعم التي تطورها CONFEJES في مجالات الشباب والرياضة والإدماج. ويؤكد الموقع الرسمي للمنظمة استمرار العمل ببرنامجي «Femme-Sport-Santé» و«Sport Adapté»، كما نشر نتائج دورات سابقة من طلبات المشاريع.
وسبق لبرنامج «Femme-Sport-Santé» أن دعم مشاريع تهدف إلى تحسين جودة حياة النساء، خصوصاً في المناطق القروية، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الرياضة. كما أظهرت نتائج دورة 2024 اختيار مشاريع لجمعيات من الدول الأعضاء في المنظمة.
وبالنسبة للمبادرات المغربية، فإن هذه الدعوة يمكن أن تشكل فرصة للجمعيات والمبادرات التي تشتغل في مجالات الرياضة النسائية، الصحة من خلال النشاط البدني، أو تطوير الرياضة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم عبر الممارسة الرياضية.
لكن قبل التقدم بالطلب، ينبغي التأكد من شروط الأهلية والوثائق المطلوبة وآجال الإيداع الخاصة بدورة 2026، لأنني لم أعثر في المصادر الرسمية المفتوحة التي تمكنت من الوصول إليها على الإعلان التفصيلي الكامل للدعوة المغربية، بما في ذلك مبلغ الدعم أو الموعد النهائي المحدد للترشح.
وتعد CONFEJES منظمة حكومية دولية تجمع الدول والحكومات الناطقة بالفرنسية، وتعمل في مجالات الشباب والرياضة والتكوين، مع برامج موجهة لدعم المبادرات والمشاريع في الدول الأعضاء.
مع كل موسم انتخابي في المغرب، تعود ظاهرة قديمة إلى الواجهة: جدران المؤسسات التعليمية تتحول إلى مساحات للحملات الانتخابية، فتظهر عليها أسماء المرشحين ورموز الأحزاب وأرقام اللوائح والشعارات السياسية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هذه المرة، وربما كل مرة، هو: ألم يجد القائمون على الحملات الانتخابية جدراناً أخرى غير جدران المدارس؟
فالمدرسة ليست مجرد بناية إسمنتية تفصلها أسوار عن الشارع. إنها فضاء تربوي يعيش فيه التلميذ يومياً، ومن المفترض أن تعكس واجهاتها صورة النظام والنظافة والعناية بالمرفق العمومي، لا أن تتحول إلى لوحة إعلانية موسمية تختفي منها الحملة بعد أسابيع، بينما تبقى آثارها على الجدران لشهور أو سنوات.
وقد عادت هذه الممارسة إلى النقاش مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، حيث رُصدت خلال السنوات الماضية انتقادات متكررة لاستعمال أسوار المؤسسات التعليمية في وضع الإعلانات والشعارات الانتخابية.
والمشكلة لا تتعلق فقط بكون هذه الجدران تابعة لمؤسسات عمومية، وإنما بما يحدث بعد انتهاء الحملة الانتخابية.
فالحملة لها بداية ونهاية، والمرشحون يغادرون الساحة بعد انتهاء الاستحقاق، والناخبون ينتقلون إلى ملفات أخرى، لكن ماذا يحدث للشعار الذي كُتب على سور المدرسة؟ ومن يمسح اسم المرشح؟ ومن يعيد للجدار لونه وشكله السابق؟
في هذا السياق، سبق أن أشارت تقارير صحافية إلى مقتضيات قانونية تلزم بإزالة الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية. وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية نقلاً عن القانون التنظيمي رقم 59.11، فإن الإعلانات الانتخابية ينبغي إزالتها داخل أجل محدد بعد إعلان النتائج.
لكن الإشكال الحقيقي هو أن الالتزام بالإزالة لا ينبغي أن يعني فقط نزع الورق والملصقات. فإذا كان ما يوضع على الجدران عبارة عن كتابات أو دهان أو شعارات مرسومة مباشرة، فإن إزالة الأثر تتطلب أيضاً إعادة طلاء الجدار وإرجاعه إلى حالته الأصلية.
وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: من يتحمل تكلفة إصلاح ما أفسدته الحملة؟
هل تتحمل المؤسسة التعليمية ميزانية إعادة الطلاء؟ هل تتدخل الجماعة؟ هل تتكلف الأحزاب واللوائح التي استفادت من تلك المساحات بإرجاعها إلى حالتها السابقة؟ أم أن الأمر ينتهي، كالعادة، بترك الجدار شاهداً على انتخابات مضت؟
والأغرب أن البديل موجود وبسيط.
إذا كان لا بد من استعمال بعض الفضاءات العمومية للتعريف بالمرشحين واللوائح، فلماذا لا يتم الاعتماد على ملصقات قابلة للإزالة بدل الكتابة والرسم مباشرة على الجدران؟ ولماذا لا تخصص السلطات المحلية أماكن واضحة ومنظمة للإعلانات الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ في الوقت نفسه على جمالية الفضاء العام؟
لقد سبق أن طُرحت في المغرب انتقادات مماثلة بشأن الفوضى التي يمكن أن ترافق الحملات الانتخابية وتأثيرها على جمالية المدن والفضاءات العمومية.
والمفارقة أن المغرب يعرف في المقابل تطوراً لافتاً لفن الجداريات، الذي تحولت معه بعض الجدران إلى فضاءات فنية حقيقية تضيف قيمة جمالية للمدن. لكن هناك فرقاً كبيراً بين جدارية فنية مخططة ومؤطرة، وبين تحويل سور مدرسة إلى مساحة مؤقتة للدعاية السياسية ثم تركه بعد انتهاء الانتخابات.
المطلوب ليس منع الحملات الانتخابية ولا التضييق على الأحزاب والمرشحين في التواصل مع الناخبين. المطلوب فقط أن تكون الحملة الانتخابية مسؤولة أيضاً تجاه الفضاء الذي تستعمله.
فالمرشح الذي يطلب ثقة المواطن لتدبير الشأن العام، يفترض أن يكون أول من يحترم الملك العمومي ويحافظ عليه.
والحزب الذي يقدم نفسه باعتباره مشروعاً لإدارة المدينة أو الجماعة أو المؤسسة، يفترض ألا يترك وراءه جدراناً مشوهة تنتظر من يدفع فاتورة إصلاحها.
في النهاية، الانتخابات تنتهي، والنتائج تعلن، والمرشحون الفائزون يبدأون مهامهم، لكن المدرسة تبقى.
لذلك، ربما حان الوقت لطرح السؤال بصراحة:
ألم يجدوا جدراناً أخرى غير جدران المدارس؟
وإن كان لا بد من استعمالها، فلماذا لا تُعلّق الملصقات بدل الرسم والكتابة على الجدران؟ ولماذا لا يُلزم من استعملها بإعادتها إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الحملة؟
فالمدرسة يجب أن تبقى فضاءً للتعلم، لا أرشيفاً مفتوحاً للحملات الانتخابية السابقة.
حين قرأت مؤخراً خبر فوز الممثلة المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل تشخيص نسائي عن دورها في فيلم «كوندافا» للمخرج علي بنجلون، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأوزود، تذكرت مشاركتها المتميزة في الدورة السادسة والعشرين للمهرجان العربي للفيلم بمدينة روتردام الهولندية، التي أقيمت في يونيو الماضي.
ولم يكن حضور فاطمة عاطف في روتردام عادياً، إذ شاركت بفيلمين مغربيين هما «كوندافا»، أول فيلم روائي طويل لعلي بنجلون، و«ميرا» للمخرج نور الدين الخماري. لكن تميزها، في رأيي، لم يكن مرتبطاً بعدد الأفلام التي شاركت فيها فقط، وإنما بما قدمته داخل كل فيلم من حضور فني وتشخيصي لافت.
كنت قد شاهدت معظم الأفلام المشاركة في تلك الدورة، بما فيها الفيلم المصري «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، والذي نالت عنه الممثلة المصرية نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع الطفلة المغربية صفاء ختامي، بطلة فيلم «ميرا».
ومنذ إعلان الجائزة، كنت أشعر بأن فاطمة عاطف كانت تستحق أن تكون بين المتوجات، بل كنت أتمنى أن تذهب إليها الجائزة مناصفة أيضاً.
هذا الرأي لا ينتقص بأي شكل من قيمة نيللي كريم، التي أعتبرها واحدة من أبرز الممثلات العربيات المعاصرات، والتي راكمت خلال مسيرتها أدواراً كثيرة أثبتت من خلالها موهبتها وقدرتها على التشخيص. لكنني هنا لا أتحدث عن تاريخها ولا عن مكانتها، وإنما عن الدور الذي قدمته تحديداً في «القصص».
شخصياً، لم أشعر أن أداء نيللي كريم في هذا الفيلم حمل ذلك القدر من التجديد الذي يجعلني أراه الأجدر بالجائزة. وفي بعض المشاهد، بدا لي أن هناك شيئاً مألوفاً في الشخصية وطريقة التعبير والانفعالات، حتى إنني وجدت نفسي أتذكر بعض تفاصيل أدائها في مسلسل «بنت اسمها ذات».
في المقابل، بدت فاطمة عاطف بالنسبة إليّ أكثر حضوراً وتميزاً في الفيلمين المغربيين المشاركين في روتردام. والأهم أنها ظهرت بشخصيتين مختلفتين، وتمكنت من منح كل واحدة منهما ملامحها وروحها الخاصة، دون أن نشعر بأننا أمام الممثلة نفسها بالأداء ذاته.
وهنا تحديداً تكمن قيمة ما قدمته في نظري: القدرة على الاختلاف من شخصية إلى أخرى، وعلى بناء حضور خاص لكل دور، دون أن تطغى شخصية على الأخرى أو يتحول الأداء إلى تكرار لما سبق.
أتذكر أنني تحدثت حينها مع أحد الأصدقاء عن هذا الأمر، وقلت له إن فاطمة عاطف كانت تستحق الجائزة دون منازع. ومع أن فوز صفاء ختامي كان جميلاً ومستحقاً من زاوية أخرى، باعتبارها فنانة شابة تخطو خطواتها الأولى، فإنني كنت أتمنى أن تحظى فاطمة هي الأخرى بالتقدير الذي رأيت أنها تستحقه، ولو مناصفة.
لم تكن المسألة بالنسبة إليّ متعلقة بالجائزة في حد ذاتها، بقدر ما كانت متعلقة بالاعتراف بالتميز والمجهود الذي بذلته ممثلة واحدة في تقديم شخصيتين مختلفتين ضمن الدورة نفسها.
وربما لهذا السبب تحديداً بقي أداء فاطمة عاطف عالقاً في ذاكرتي، وجعلني أشعر بأن خروجها من روتردام دون جائزة لم يكن منصفاً، وفق قراءتي الشخصية لما شاهدته.
ولا أقول ذلك انحيازاً إليها لأنها مغربية، وإنما انحيازاً إلى ما رأيته اجتهاداً فنياً وقدرة على التشخيص. فقدمت شخصيتين مختلفتين، ومنحت كل واحدة منهما خصوصيتها وحضورها، دون أن نشعر بأنها تكرر نفسها.
واليوم، بعد فوزها بجائزة أفضل تشخيص نسائي عن «كوندافا» في مهرجان سينما الجبل بأوزود، أشعر أن ذلك التقدير جاء، ولو متأخراً، ليؤكد أن الموهبة التي لفتت انتباهي في روتردام لم تكن مجرد انطباع عابر.
كل التوفيق لفاطمة عاطف، الفنانة الموهوبة والمجتهدة والمثابرة، مع أمنية صادقة بأن تحمل لها المرحلة المقبلة مزيداً من التألق، ومزيداً من الجوائز التي تنصف ما تقدمه أمام الكاميرا.
نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع أحداث معتقلين على خلفية احتجاجات «جيل زد» لإجراءات عقابية قاسية، من بينها العزل الانفرادي لفترات طويلة والتضييق على الزيارات الأسرية.
وأوضحت إدارة المؤسسة أن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجيناً، مؤكدة، وفق توضيحها، أن هذه الفئة لم تسجل في حقها أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة السجنية.
وأضافت أن المعطيات المتداولة تضمنت خلطاً بين مجموعتين من الأحداث، موضحة أن الأحداث الذين قاموا بأعمال فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة كانوا معتقلين في قضايا جنائية أخرى، ولا علاقة لهم بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وبخصوص ما راج عن وضع أحداث في زنزانات تأديبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، نفت الإدارة ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن القواعد القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب.
وأشارت إدارة السجن إلى أن المخالفات، عند تسجيلها، تتم مواجهتها بالتدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها إمكانية المنع من الزيارة المباشرة.
كما أوضحت أنه تم، بشكل احترازي، إيواء بعض المخالفين في غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص للأحداث، بهدف تفادي أي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبذلك، تنفي إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع معتقلي «جيل زد» لإجراءات تأديبية من قبيل العزل الانفرادي أو وضعهم في زنزانات تأديبية لفترات طويلة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة، بحسب روايتها، تندرج ضمن التدابير القانونية المعمول بها.
أطلق الهلال الرياضي الناظوري، الممارس في القسم الأول هواة شطر الشمال، تطبيقه الرسمي على متجري App Store وGoogle Play، في خطوة جديدة لتعزيز التواصل الرقمي مع جماهير النادي ومواكبة أخباره ونتائجه عبر منصة موحدة.
وجاء إطلاق التطبيق بعد أشهر من العمل عليه، بتصميم وتطوير المهندس في مجال المعلوميات محمد الوردي، الناطق الرسمي باسم النادي، في إطار عمل تطوعي، وفق المعطيات المنشورة حول المشروع.
ولا يقتصر التطبيق على عرض أخبار الفريق، إذ يوفر للمستخدمين مجموعة من الخدمات المرتبطة بالمنافسات، من بينها نتيجة آخر مباراة، وموعد المباراة المقبلة مع عدّ تنازلي، إضافة إلى رزنامة الموسم وأرشيف مباريات النادي وترتيب البطولة.
كما يتيح التطبيق متابعة نتائج مباريات الجولة بشكل مباشر، والاطلاع على قائمة اللاعبين ومراكزهم وأرقام قمصانهم، إلى جانب نظام للإشعارات يرسل تنبيهات عند انطلاق المباريات وتغير النتائج ونهايتها.
ويرتبط إطلاق التطبيق أيضاً بتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي وإعادة تصميمه، بما يسمح بتوحيد مصدر الأخبار والنتائج وربط الحضور الرقمي للنادي بمنظومة واحدة.
ومن بين الخصائص المعلنة كذلك إمكانية الاستفادة من بعض الشاشات التي سبق للمستخدم زيارتها حتى في حال عدم توفر اتصال بالإنترنت، وهو ما يتيح الوصول إلى جزء من المحتوى المخزن مسبقاً.
ويعكس المشروع توجهاً متزايداً لدى الأندية الرياضية نحو تطوير أدوات رقمية خاصة بها، ليس فقط لنشر الأخبار، وإنما لتقديم تجربة أكثر انتظاماً للجمهور ومتابعة المباريات والترتيب واللاعبين من منصة واحدة.
وبذلك يسعى الهلال الرياضي الناظوري، رغم ممارسته في أقسام الهواة، إلى بناء حضور رقمي أكثر احترافية وربط النادي بجمهوره عبر التطبيق والموقع الإلكتروني في آن واحد.
فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة إجرامية متخصصة، بحسب التحقيقات، في تعديل وتوزيع الأسلحة بشكل غير قانوني، بعد اكتشاف ورشة سرية داخل مخزن بمدينة فيغيريس بإقليم جيرونا، وضبط 644 سلاحاً كانت معدة للتوزيع على جماعات إجرامية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات الإسبانية، بدأت التحقيقات مطلع سنة 2026، بعد رصد شحنات مشبوهة مرتبطة بأشخاص ينشطون في نقل الأسلحة بين مناطق مختلفة من البلاد. وقادت التحريات لاحقاً إلى مخزن في فيغيريس كان يُستخدم في نشاط غير قانوني مرتبط بتعديل الأسلحة وتجهيزها للتوزيع.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 644 سلاحاً، إلى جانب كميات من الذخيرة ومعدات وقطع مرتبطة بالأسلحة. كما عثرت الشرطة على أسلحة يُشتبه في ارتباط بعضها بجرائم سابقة، فيما تتواصل التحريات لتحديد مصدر المضبوطات والجرائم التي قد تكون استُخدمت فيها.
وأوقفت السلطات سبعة أشخاص في إطار العملية، بينما أمر القضاء بإيداع اثنين منهم السجن، من بينهم الشخص الذي وصفته السلطات بأنه صاحب خبرة في تعديل الأسلحة، فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة.
ووفق المعطيات الرسمية المنقولة عن الشرطة الإسبانية، كانت الشبكة تزود جماعات إجرامية مرتبطة، من بين أنشطتها، بتجارة المخدرات وعمليات الاختطاف وجرائم عنيفة، ما دفع المحققين إلى اعتبار العملية ضربة لشبكة إمداد بالأسلحة لفائدة الجريمة المنظمة في إسبانيا.
وتعد العملية من أبرز عمليات ضبط الأسلحة التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية خلال الفترة الأخيرة، فيما تستمر التحريات لتحديد امتدادات الشبكة والجهات التي كانت تتلقى الأسلحة.
منذ إطلاقه على نظام أندرويد في أكتوبر 2011، تحول تطبيق Salaat First – الصلاة أولاً الذي طوّره المغربي هشام بوشابة إلى واحد من التطبيقات الإسلامية واسعة الانتشار، بعدما تجاوز عدد تنزيلاته على متجر Google Play حاجز 10 ملايين تنزيل.
ويظهر اسم هشام بوشابة كمطور للتطبيق على كل من Google Play وApp Store، كما تسجل منصات التطبيقات أن حساب المطور مرتبط بالمغرب. وتؤكد صفحة التطبيق الرسمية على Google Play أن المطور هو Hicham Boushaba وأن بلد المطور هو Morocco.
ولا يقتصر التطبيق على تنبيه المستخدم بمواقيت الصلاة، إذ يوفر مجموعة من الأدوات، من بينها التنبيهات الخاصة بالأذان، والتذكير قبل الصلاة، وتحديد الموقع، واتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة الشهرية، والتقويم الهجري، إضافة إلى أحاديث من صحيح البخاري. كما يتيح اختيار طرق مختلفة لحساب مواقيت الصلاة، من بينها الطريقة المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
ويضم التطبيق قاعدة بيانات لأكثر من 40 ألف مدينة، مع إمكانية تحديد الموقع عبر نظام GPS أو البحث اليدوي، كما يدعم عدة لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ويتوفر كذلك إصدار للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، إضافة إلى دعم Apple Watch.
ويحظى التطبيق حالياً بتقييم مرتفع على Google Play، حيث يسجل نحو 4.7 من 5 بناءً على أكثر من 769 ألف مراجعة، فيما تجاوز إجمالي التنزيلات 10 ملايين وفق بيانات المتجر.
كما يواصل بوشابة تحديث التطبيق بشكل منتظم، إذ تشير بيانات Google Play إلى أن آخر تحديث كان في 24 غشت 2026، وشمل إضافة أصوات مدمجة للتذكيرات الخاصة بالصلاة والأذكار، إلى جانب تحسينات في الأداء وإصلاحات تقنية.
وتكشف هذه الأرقام عن مسار بدأ قبل نحو 15 عاماً بتطبيق طوره مطور مغربي، قبل أن يصل إلى ملايين المستخدمين حول العالم، مع استمرار تطويره وإضافة وظائف جديدة تلائم مختلف احتياجات المستخدمين.
شهدت منطقة بنسودة بمدينة فاس، قبل قليل، حادثة سير مميتة، بعدما تعرض شاب للدهس من طرف شاحنة من الحجم الكبير، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصاباته.
وحسب المعطيات الأولية المتداولة من عين المكان، فقد استنفرت الواقعة المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، فيما جرى تأمين محيط الحادث وتنظيم حركة السير.
ولا تزال ظروف وملابسات الحادث غير واضحة بشكل كامل، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات التي باشرتها المصالح المختصة لتحديد الأسباب والمسؤوليات.
ومن المرتقب أن يتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، وفق الإجراءات المعمول بها، بينما يظل التحقيق مفتوحاً لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث.
